اعلن صالح حسن الظفير, وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف المساعد للشئون الادارية والمالية بقطاع العدل, عن انتهاء الوزارة من اعداد الكشوفات الخاصة باسماء الموظفين العاملين بالقطاع, الذين سيتم ترقيتهم فور صدور قانون الميزانية الجديدة والتصديق عليه من قبل صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وقال الظفير في تصريح خاص لـ (البيان) : ان عدد الذين سيتم ترقيتهم يبلغ 375 موظفا منهم (123) مواطنا و252) وافدا, بدءا من القضاة واعضاء السلطة القضائية وانتهاء بالموظفين الاداريين, ممن تنطبق عليهم شروط الترقية, والتي منها ان يكون تقرير كفاءتهم السنوي بدرجة ممتاز او جيد جدا على الاقل. واوضح وكيل وزارة العدل المساعد ان معالي محمد بن نخيرة الظاهري, وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف, قد وافق مبدئيا على ترقية هؤلاء الموظفين على ان تقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية لترقيتهم فور اعتماد قانون الميزانية الجديدة لهذا العام من صاحب السمو رئيس الدولة. واكد الظفير حرص الوزارة بتوجيهات من معالي الوزير على عدم تأخير ترقيات الموظفين طالما انهم استوفوا شروط الترقية وكانت الميزانية تسمح بذلك, مشيرا الى ان ميزانية العدل السنوية تستعب كل من يستحق الترقية من المواطنين والوافدين. أجهزة حاسوب بالمحاكم وتحدث صالح الظفير حول مدى استعانة قطاع العدل بالوزارة بالتقنيات الحديثة قائلا: ان معالي الوزير يؤكد دائما على ضرورة الاستعانة بكافة التقنيات المعاصرة في عملنا, لنستفيد من هذه التقنيات في انجاز كافة اعمال الوزارة بالدقة والسرعة التي تتلاءم وحرص صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان, رئيس الدولة حفظه الله, على سرعة انجاز اعمال القضاء والفصل في كافة القضايا في اسرع وقت وبما يضمن استمرار مسيرة الحق والعدل على ارض الدولة, ولذلك فاننا حاليا في طريقنا لشراء مجموعة كبيرة من احدث اجهزة الحاسوب لنقوم بتوزيعها بمجرد شرائها على عدد كبير من المحاكم والنيابات والادارات التابعة للوزارة, لاستخدامها في ميكنة جميع اعمال الوزارة آليا, بواسطة موظفين اكفاء تم تدريبهم على احدث نظم الحاسوب بادارة الحاسب الالي بوزارة المالية لضمان حسن استخدامهم لهذه الاجهزة الجديدة والاستفادة منها الى اقصي درجة في مجالات العمل بالوزارة. مشروعات وحول المشروعات الجديدة بقطاع العدل قال الظفير: لقد نفذنا مؤخرا عددا كبيرا من المشروعات الانشائية والتطويرية بقطاع العدل ومن ذلك تنفيذ مشروع تحصيل الرسوم القضائية والايرادات آليا بمحاكم أبوظبي ومحكمة الشارقة الابتدائية, وحاليا فاننا نعمل على تنفيذ ذات المشروع بمحاكم امارة الفجيرة, وعموما فان لدينا الكثير من المشروعات التطويرية والانشائية التي تحرص الوزارة بالقطاع على تنفيذها لخدمة المواطنين والمقيمين, ولتطوير العمل وفق احدث النظم العالمية. ربط الوزارات بالمالية آليا واعرب وكيل العدل المساعد للشئون الادارية والمالية عن تقديره البالغ لجهود وزارة المالية مع كافة الوزارات الاخرى من اجل انجاز الوزارات لاعمالها بصورة سريعة ومباشرة, وثمن الظفير قرار وزارة المالية الخاص بزيادة المبلغ الذي تستطيع به الوزارات ان تشتري احتياجاتها عن طريق لجان المناقصات والممارسات الموجودة بالوزارات, الى مليون درهم, قائلا بان هذا القرار افاد العمل بكافة الوزارات ويعد مثالا على حرص وزارة المالية على ان تقوم الوزارات الحكومية باداء دورها والقيام بواجباتها كاملة دون تعقيد او روتين قد يعيقان العمل والانجاز. واختتم وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف المساعد للشئون الادارية والمالية بقطاع العدل, تصريحه لـ (البيان) قائلا: ان ربط ادارات المشتريات في جميع الوزارات مع وزارات المالية اليا عبر نظام الحاسوب, سهل من عملية نقل البيانات بين جميع هذه الجهات واضاف اليها قدرا اكبر من الدقة والسرية, مما سهل من عملية اتخاذ القرارات وصدورها في الوقت الذي يخدم العمل الميداني للوزارات. أبوظبي ـ عادل عرفة