اعتمد مجلس ادارة برنامج زايد للاسكان امس برئاسة سعيد الكندي نائب رئيس مجلس الادارة بجلسته الاعتيادية الاسبوعية قائمة تضم 38 اسما من المتفوقين للحصول على القروض الخاصة بالبرنامج من اصل 700 اسم تم اعتمادها مسبقا من البرنامج. وقد تم اعتماد الـ 500 الف درهم كقروض للموافقة عليها, وتضم القائمة التي اشتملت على اسماء من ام القيوين عيسى راشد عبيد راشد آل علي وحسن عاشور حسن عبدالله ومحمد محمد عبدالرحمن الزرعوني وسعيد احمد سعيد احمد وعمر محمد عبدالرحمن شريف آل علي وتوفيق ابراهيم حسن محمد الجسمي وطارق عبيد سرور سبت وتريم سلطان حسن بولعلي وراشد سهيل سعيد محمد البرغومي واحمد عبدالله محمد العطار وخالد يوسف محمد بن حضيبة وعلي سيف سالم علي الكبيسي وعبيد مصبح عيسى الغربي وسلطان احمد سلطان الجابر ومحمد السيد يوسف السيد حسن وطحنون حميد عبدالله محمد طحنون, ومحمد عبيد يوسف محمد بن حضيبة وسعيد سيف راشد سيف التلاي وناصر عبدالعزيز محمد منقوش وعبيد راشد محمد راشد عسكور. وضمت القائمة: سعيد محمد راشد احمد بوعصيبة, وطلال رشيد راشد رشيد الخرجي, وعلي حسين علي بحري, وعبدالرحمن ابراهيم عمر شكر الله, وسعيد ابراهيم سعيد مجحوت وعبدالله مطر خلفان مطر الجابري وحسن ابراهيم حسن محمد بوهارون وسعيد السيد ابراهيم السيد حسن, وعبدالله ابراهيم حسن, وجلال يوسف ابراهيم محمد آل بركت, ومحمد سلطان محمد علي بن عمير, واحمد حمزة رمضان آل علي, ورداد عبيد حسن جمعة, وخلفان عبدالله سالم حميد. وراشد ابراهيم خليفة جراح وعارف محمد سعيد محمد امين وعبدالله علي غانم علي. وقد اطلع مجلس الادارة امس على نظام شئون الموظفين الخاص ببرنامج زايد للاسكان حيث سيتم استكمال استعراض بنوده الاسبوع المقبل. اما بالنسبة للمساعدات الخاصة بالبرنامج والتي تمنح دون مقابل بالنسبة للموظفين اصحاب الرواتب دون الستة الاف درهم, فسوف تبلغ في حدود 450 الف درهم حيث لن يتم تسليمها للمالك مباشرة انما سيتم بناء مساكن شعبية وتوزيعها على المواطنين المتقدمين للبرنامج. وقد تم اقرار التعهد الخاص بالاستشاري الراغب بالتعامل مع البرنامج حيث اشتمل التعهد على اقرار من الاستشاري بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة عن الاعمال الاستشارية المسندة اليه بمعرفة المالك والتي يقدم البرنامج بتمويل بنائها وذلك من الناحية الفنية ونسب الانجاز وقيمة المبالغ المستحقة للمقاولين او غيرهم. كما يلتزم الاستشاري بممارية هذه الاعمال بكل مهارة ومثابرة وان يتصرف بشأن المسائل المهنية كمستشار خاص وامين وفق ما يقتضيه العقد المبرم مع المالك وما تتطلبه الاصول الفنية وانحراف المهنة بما يكفل تحقيق مصلحة البرنامج ومالك المسكن. ونص الاقرار انه فضلا على العقوبة المنصوص عليها في المادة 41 من القانون الاتحادي رقم (10) لستة 1999 بشأن برنامج الشيخ زايد للاسكان فان الاستشاري يقر بالتزامه الوارد اعلاه. وفي حالة اخلاله بها يحق للبرنامج شطب الاسم من سجل الاستشاريين لديه ووقف التعامل معه مطلقا او لمدة يقدرها بمعرفته ومطالبته بالتعويضات المناسبة عن اية اضرار تلحقه جراء ذلك. وتنص المادة 41 من القانون الاتحادي لسنة 1999 بشأن البرنامج على انه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئة الف درهم كل مقاول او استشاري ثبت تواطؤه مع المستفيد من المساعدة المالية دون استخدامها بالكامل في الغرض الذي قررت من اجله. كتب علي شهدور