اعلن سليمان حامد المزروعي رئيس مؤسسة دبي للمواصلات امس عن بدء تنفيذ أول امتياز يمنح لشركة وطنية لتشغيل سيارات اجرة جديدة الى جانب المؤسسة, مشيرا الى ان المؤسسة استهدفت من وراء ذلك تعزيز المنافسة في السوق ضمن تطوير استراتيجيتها، اضافة للقضاء على ظاهرة تهريب الركاب عن طريق سيارات اجرة تستخدم سوق دبي من امارات اخرى بالدولة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته دبي للمواصلات امس بمقر المؤسسة بحضور محمد عبيد الملا مدير عام المؤسسة واحمد عبدالله الغرير رئيس شركة (كارس) الممنوحة للامتياز الاول لتشغيل سيارات الاجرة. واضاف المزروعي ان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع اطلع على التصاميم الخاصة بالامتياز حيث تمت الموافقة عليها لاطلاقها كخدمة جديدة بالسوق بنفس تعرفة دبي للمواصلات موضحا ان استقراء التعرفة بالنسبة لمختلف العملاء وعدم اختلافها بين شركة او اخرى في الامارة يعد امرا ضروريا ومهما. واكد ان الشركة الجديدة تعد زميلة لدبي للمواصلات تساعد على تطوير صناعة المواصلات في الامارة. مشيرا الى ان عدد الارقام التي ستمنح لهذا الامتياز سيصل الى نحو 754 رقما متوقعا وسيتم منحها بالكامل مع نهاية العام الحالي. واضاف ان الارقام التي ستمنح للامتياز الجديد ستكون من خلال الغاء ارقام بالسوق حاليا وعدم استخدام الارقام المتوفرة لدبي للمواصلات حاليا او المحجوزة باسمها. تسريع عملية الالغاء للارقام واضاف ان اجتماعا عقد مع اللواء ضاحي خلفان قائد عام شرطة دبي بشأن تسريع عملية الغاء الارقام المتوفرة بالسوق حيث قامت دبي للمواصلات بالغاء نحو 3500 رقم من السوق وهناك 3300 رقم سيتم تدريجيا الغاؤها ومنحها للامتيازات الجديدة. وأوضح ان الغاء هذه الارقام يمنح فرص ممتازة لعدد اكبر من رحلات الاجرة في السوق مما يمنح شركات الامتياز ربحية اكبر. وردا على سؤال حول اندماج شركات الاجرة في المستقبل في شركة كبيرة قال المزروعي ان اتخاذ هذه الخطوات يرجع اساسا لظروف السوق في المستقبل الى جانب رغبة الشركات الموجودة باتخاذ هذه الخطوة. وردا على سؤال حول قيمة صفقة الامتياز قال ان هناك رسوما عادية لتسجيل الامتياز الى جانب تحصيل من 1000 الى 1500 درهم شهريا عن كل رقم وهذه تقدم لاصحاب الارقام الرئيسيين مع توفير هامش ربح جيد للشركات صاحبة الامتياز. مواسم التشغيل وأوضح المزروعي ان المواسم العملية للتشغيل بالنسبة لصناعة المواصلات بدبي متفاوتة فمهرجان دبي للتسوق يعتبر ذروة الموسم الى جانب شهر سبتمبر حيث العودة الى المدارس مشيرا الى ان الحركة التشغيلية للمواصلات بالصيف تعتبر الاقل. واضاف ان تشغيل اي انواع من انماط المواصلات بالنسبة لحقوق الامتياز من الشركات الاخرى غير سيارة الاجرة العادية يخضع لموافقة دبي للمواصلات. مشيرا الى ان القانون رقم 5 لسنة 94 والقاضي بانشاء المؤسسة اعطى الحق لدبي للمواصلات لمنح امتيازات لشركات اخرى لدخول السوق. نظام المعلومات وكشف المزروعي خلال الموتمر الصحفي عن عزم دبي للمواصلات تأسيس شركة تساهم بها شركات الامتياز الاخرى لتوفير نظام (جي بي اس) الخاص بتوفير معلومات عن سيارات الاجرة بالامارة وطرق ابلاغ الطلبات وحركتها وذلك تسهيلا لانشطة كافة الاطراف سواء دبي للمواصلات او الشركات الزميلة. مواكبة التطورات وتأتي هذه الخطوة استجابة للتطورات التجارية والاقتصادي التي تشهدها دولة الامارات العربية المتحدة عامة وامارة دبي خاصة, وتلبية لمتطلبات المستجدات السياحية بهدف توفير وسائل مواصلات مريحة وفعالة تغطي كافة ارجاء الامارة, وللتخفيف عن كاهل الزوار والمقيمين خاصة خلال فترات المهرجانات والمعارض والمؤتمرات التي تستضيفها دبي خلال العام. فقد ابرمت دبي للمواصلات اتفاقية امتياز لتشغيل سيارات اجرة جديدة مع (شركة كارس للاجرة) وتهدف دبي للمواصلات من وراء هذه المشاركة الى التأكيد على انها لا تسعى الى الاحتكار لمثل هذا النشاط بل الى اتاحة الفرصة لادخال القطاع الخاص في هذا النشاط التجاري لايجاد منافسة حقيقية تساهم فعليا في توفير خدمات متميزة للجمهور. واكد محمد عبيد الملا: ان منح الامتياز لشركة كارس للاجرة او لغيرها من الشركات مستقبلا لن يقلل من اداء وخدمات دبي للمواصلات كما ونوعا نظرا لتنوع خدمات المؤسسة والتي تشتمل على سيارات الليموزين, الفان الفارهة, حافلات النقل الجماعي وخدمة الحافلات الى عمان حيث ان الحفاظ على جودة الاداء وتحسين وتطوير الخدمات هي من اهم الاهداف التي تسعى اليها دبي للمواصلات ومن اجل ذلك ستتولى دبي للمواصلات مراقبة جميع نشاطات شركات الامتياز ليتناغم وينسجم اداؤها مع العمل تحت مظلة اسم وسمعة دبي للمواصلات في مواصفات الخدمة, الشكل العام للسيارات, الامان, السلامة, التعرفة اضافة الى فرض عقوبات صارمة على المخالفات التي تؤدي الى الاضرار بالمؤسسة والجمهور وذلك عبر تشكيل وحدة مراقبة الامتياز. وشدد الملا على ضرورة التزام شركات الامتياز للقيام بالصيانة الدورية والوقائية والعلاجية للسيارات في مواعيدها المحددة, اضافة الى ضرورة مراعاة المظهر العام للسائق في الشكل والنظافة والزي الرسمي وحسن التصرف واخلاقيات المهنة التي تلعب دورا حاسما في كسب ثقة الجمهور واحترامه, اضافة الى التقارير التي تثبت خلو السائق من الامراض المعدية والامراث المهنية وحسن سيرة وسلوك صادرة عن السلطات المختصة وعن عمله السابق وان لا يقل عمر السائق عن 25 عاما وفقا للانظمة. وفي نهاية حديثه تمنى الملا لشركات الامتياز كل النجاح والتوفيق, ودعا الى تضافر كل الجهود من اجل توفير افضل بنية مواصلات في دبي لخدمة المواطنين, المقيمين, الضيوف الزائرين على اكمل وجه وبأرقى مستويات الجودة العالمية للارتقاء بمستوى الخدمة. واشار الى ان هناك امتيازين جديدين سيتم الاعلان عنهما في المستقبل القريب بعد انجاز كافة الترتيبات والاجراءات الخاصة بهما. حجم الاستثمار من جانبه قدر احمد عبدالله الغرير حجم الاستثمار في مشروع شركة (كارسن) لسيارات الاجرة ما بين 50 الى 60 مليون درهم حيث بدأت الشركة بتشغيل نحو 33 سيارة حتى الآن وقد تم تحقيق ربحية جيدة منذ الاسبوع الاول للتشغيل. واكد سعي الشركة لخدمات متميزة في اطار تشجيع المنافسة بالسوق المحلية. كتب ـ علي شهدور
