اكدت لجنة تنظيم مهنة الصيد في امارة رأس الخيمة في اجتماعها برئاسة مبارك علي الشامسي ضرورة التزام الصيادين بالتنفيذ الجاد للقانون الاتحادي في شأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في دولة الامارات العربية المتحدة. وقال لقد انتهى الوقت الذي كان يسمح فيه للصيادين بعشوائية الصيد وبالتالي فإن اي مخالفة تحدث من الآن فصاعدا ستقابل بحزم قانوني. وذكر ان القانون يكفل للمواطن الحق في ممارسة المهنة بأي موقع يشاء في البحر شريطة الالتزام بالقانون. ومن جانبه شدد عبدالله خلفان الشريقي مدير المنطقة الزراعية الشمالية على ضرورة تعاون الصيادين مبينا ان البحر ثروة عظيمة تجعل ابناء الوطن بمأمن من العوز ومشاكل الغذاء, مشيرا في هذا الخصوص الى ان الاشخاص الذين يعتمدون على البحر كمصدر رزق يكسبون اكثر من العاملين في الوظائف. وقال لا يوجد مجال الآن للتفريط في البحر اذ يتوجب على المواطنين برا وبحرا اظهار الحرص على جعل البحر بمنأي عن المهددات. وكانت اللجنة قد تناولت في اجتماعها امس بقاعة المجلس البلدي بالشرح اللائحة التنفيذية واختصاصات اللجنة التي بدأت عملها اعتبارا من شهر مايو الجاري. وقال الشامسي ان القانون اوكل للجنة مهمة تنظيم حرفة الصيد, اجراءات القيد في السجل, تراخيص قوارب الصيد, الحماية والتنمية, التداول والتصنيع والتسويق, تصدير الثروات المائية الحية, اعادة التصدير والعبور, الاحكام العامة والختامية. وايضا من مهام اللجنة توعية جميع المتعاملين بالانشطة المتعلقة بالثروة السمكية بالقانون المذكور لتطبيقه على النحو السليم من خلال توظيف المنافذ الاعلامية والارشادية لتحقيق ذلك الهدف ووضع اجراءات تنظيم حرفة الصيد المزمع تطبيقها في كل امارة بالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة. كما تتولى اللجنة وضع البرامج والدراسات المقترحة التي ستؤدي الى تحديد مواسم واماكن تكاثر انواع الاسماك الهامة وجمع المعلومات الفنية والاحصائية السمكية التي تساعد على تقييم المخزون السمكي وجمع المعلومات عن معدات الصيد واعداد الصيادين وتصنيفهم. رأس الخيمة ـ سليمان الماحي
دعت للتعاون حماية للثروة المائية ، لجنة تنظيم مهنة الصيد برأس الخيمة تحذر من مخالفة القانون الاتحادي
