باشرت النيابة العامة في دبي باستخدام مشروع تقني جديد في التحقيق عن بعد حيث يمنح هذا المشروع اعضاء النيابة احقية التحقيق مع المتهم في مكان تواجده سواء بمركز الشرطة او السجن المركزي او حتى خارج الدولة عبر الاتصال الرقمي بواسطة الحاسب الآلي عبر خطوط هاتفية يصعب اختراقها وذلك في اطار تحول دبي الى حكومة الكترونية. اعلن ذلك ابراهيم محمد بوملحة النائب العام بدبي خلال مؤتمر صحافي عقد صباح امس بمقر النيابة. وقد تم امس اخضاع المشروع للتجربة حيث قام احد وكلاء النيابة بالتحقيق مع احد المتهمين في مركز الشرطة وذلك تمهيدا لاستخدامها في حالة الضرورة. واشار بوملحة الى انه يمكن استخدام هذه التقنية في حال تعذر نقل المتهم الى مبنى النيابة لاسباب امنية او صحية او وجوده خارج الدولة اضافة الى ان هذه التقنية تيسر مجريات التحقيق حيث يمكن اخذ اقوال المتهم او الشهود او اي شخصية هامة خارج الدولة. واكد بوملحة ان هذه التقنية تعمل على توفير الوقت بجانب تهيئة كافة الضمانات للمتهم الذي يجرى معه التحقيق خارج مبنى النيابة كما لو كان يجرى التحقيق معه داخلها مشيرا الى ان المتهم يقوم بعد التحقيق معه بالامضاء او البصمة على المحضر من خلال استخدام الكمبيوتر. واكد بوملحة توافق هذا التحقيق مع القانون مستبعدا وجود اي اشكالية قانونية تعيق الاخذ بهذه التقنية مشيرا الى ان المسألة تحتاج الى تفسير قانوني يتلاءم والتطور الحاصل في المجال الالكتروني. واكد بوملحة اهمية الضمانات الواجب توافرها للمتهم فالمكان ليس مهما للتحقيق بقدر الضمان المطلوب له موضحا ان هذا النوع من التحقيق يستخدم في الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا. واوضح قانونية هذا النوع من التحقيق وبنسبة 100% حيث يعتبر المتهم كأنه حاضر في سرايا النيابة تماما. واضاف انه سيتم تجهيز مكتب خاص لهذه التقنية عبر وضع شاشة خاصة وربطها بمراكز الشرطة مع وضع كاميرا واضاءات خاصة ومتطورة لاستخدام التقنية. واشار الى انه بامكان النيابة مستقبلا ربط هذه التقنية بالدول الاخرى لتسهيل اجراءات استجواب المتهمين والشهود في القضايا الواجب أخذ اقوالهم فيها الى جانب توفير هذه الخدمة بين دبي ودول اخرى. واكد جاهزية نيابة دبي بالتحول الى الحكومة الالكترونية حيث ان استخدام هذه التجربة اليوم يأتي لمنحنا امكانية استخدامها في اي وقت من الاوقات وتحت اي ظرف من الظروف. واشار الى ان هذا النظام متطور جدا ولاتوجد اي صعوبة لاستخدامه في تسهيل عملية التحقيق مع المتهم خاصة ان بعض المتهمين يحتاجون لاجراءات معقدة في حالة نقلهم من السجن المركزي وعلى سبيل المثال الحاجة لحراسة مشددة لنقلهم اذا كان المتهم خطيرا جدا. كتب خالد بن هويدي