تنفيذا لتوجيهات صقر القاسمي ، الموظفون المواطنون بالقطاع الحكومي والخاص برأس الخيمة ينضمون لهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية

صرح سلطان احمد خلفان الغيث مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ان جميع المواطنين في دوائر حكومة رأس الخيمة ومرافق القطاع الخاص انضموا للهيئة. وقال: ان ذلك تم تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم رأس الخيمة. واوضح الغيث في الندوة التي نظمتها جمعية المعلمين امس الاول بمقرها وحضرها الشيخ منتصر بن خالد القاسمي انه طبقا لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية فان حكومة رأس الخيمة تتحمل 15% من رسوم الاشتراك الشهري البالغ 20% من الراتب عن موظفيها الذين يدفعون النسبة المتبقية وهي 5% حسما من رواتبهم وذكر ان عدد موظفي حكومة رأس الخيمة ومؤسسات وشركات القطاع الخاص الذين انضموا الى الهيئة بدءا من مارس الماضي بلغ 339 مواطنا منهم 118 شخصا يعملون في 11 دائرة حكومية محلية بينما يعمل 221 مواطنا بمرافق القطاع الخاص. واكد الغيث على أهمية معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لأنها الاكثر قدرة على تأمين مستقبل افراد المجتمع واسرهم وتوفير الاستقرار الوظيفي لهم. الدولة ورعاية المواطن واشار الى ان الدولة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة توصلت الى أفضل القوانين والقواعد المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية التي توفر الحياة الكريمة للمواطنين واسرهم وحمايتهم في حال تعرضهم للمخاطر التي تمنعهم من العمل كالشيخوخة والمرض والعجز والوفاة واصابات العمل. واوضح انه نتيجة لتفهم المجتمع لدور قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية فان الاقبال عليه كان كبيرا فاذا كان عدد المشتركين في عام 1976 /9300 مشترك فانه حتى العام الماضي قفز العدد الى 32455 مشتركا كما ارتفع عدد المتقاعدين المستفيدين من المعاشات من 30 شخصا عام 1976 كانت معاشاتهم السنوية 108 الاف درهم الى نحو 8633 متقاعدا في عام 1999 تصل قيمة معاشاتهم السنوية 744 مليون درهم. وتطرق الغيث الى الاهداف المرجوة من وراء القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية موضحا انه يسعى لتوسيع قاعدة المواطنين الذين ترعاهم نظم المعاشات والتأمينات الاجتماعية لتشمل كافة المواطنين العاملينغير المستفيدين من قوانين معاشية او تأمينية اخرى بالدولة. واعادة النظر في مكونات راتب المعاش ليشمل البدلات والعلاوات والمزايا الاخرى التي يتقاضاها المؤمن عليهم بجانب الراتب الاساسي مما يؤمن ايرادا اعلى يكفل حياة افضل للمستفيدين واسرهم عند التقاعد. كما يهدف القانون لاعادة النظر في نظم مكافآت نهاية الخدمة لتشمل العلاوات والبدلات بجانب الراتب الاساسي. واعتماد نسب اشتراك ومدد الخدمة وشروط الاحالة للتقاعد حسب أسس علمية تضمن استمرار الرعاية وتقديم افضل المزايا للمواطن على المدى البعيد وعدم تأثر تلك المزايا بالتغيرات الاقتصادية مستقبلا اضافة الى توفير تعويضات ورعاية افضل في حالات المرض واصابات العمل التي يترتب عليها عجز أو وفاة. وقال: ان انشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية برأس مال قدره 500 مليون درهم جاء رغبة من الدولة في توفير بناء مؤسسي متخصص يخدم المواطنين المتقاعدين واسرهم ويحفظ حقوق الاجيال المقبلة. واشار الغيث الى ان الهيئة لها كامل الاستقلالية المالية دون الحاجة الى الاعتماد على الاعانات الحكومية. وقال تساهم الهيئة في تمويل المعاشات المستحقة عن طريق عوائد استثماراتها من الاموال المتجمعة لديها من رأس المال والاشتراكات المحصلة. كما تقوم بتوفير برامج تأمين متنوعة تلبي متطلبات المجتمع المختلفة وتدعم جهود تشغيل المواطنين في القطاع الخاص بتوفير الضمان الاجتماعي للمؤمن عليهم والتزام الحكومة بدعم جزء من حصة الاشتراك المقررة على اصحاب العمل لتشجيعهم على تعيين المواطنين. مزايا الهيئة من جهته تناول عبدالرحمن علي يوسف نائب مدير عام الهيئة المزايا التي تعمل الهيئة على ترويجها في اوساط المواطنين. وقال ان القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بقدر ما هو يعمل على مساعدة المواطن واسرته كذلك يساهم في تشجيع المواطنين على الاستمرار في مواقع اعمالهم ورعاية الزوجة لاسرتها واستطرد يقول فمثلا اذا بلغ المواطن 55 سنة من العمر وقضى فترة عمل مدتها 15 سنة فانه في هذه الحالة يحصل على استحقاق معاش بنسبة 60% وفي حالة زيادة مدة العمل على 15 سنة تضاف اليه نسبة 2% عن كل سنة. واذا بلغت مدة العمل 35 سنة فان الموظف في هذه الحالة يحصل على راتب نسبته 100%. وذكر انه في حالة الشيخوخة والعجز الكلي والوفاة لا ينظر للفترة الزمنية بل يمكنه الحصول على المعاش وفقا للشروط المنصوص عليها. وقال ان التقرير الطبي له أهمية كبرى لاثبات حالات الوفاة والعجز وعدم اللياقة للخدمة والاسباب الصحية. وذكر انه يشترط لمن يعمل في شركة اشهر افلاسها ان تكون مدة خدمته لا تقل عن عشر سنوات لكي يحصل على معاش بواقع راتب شهر ونصف عن السنوات الخمس الاولى وراتب شهرين عن الخمس الثانية ثم راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك. وقال من حسن الحظ ان القانون اجاز للمرأة العاملة الاستقالة والحصول على المعاش اذا قضت في العمل 15 سنة وكان ذلك بدافع رعاية الاسرة. واذا كانت المرأة غير متزوجة ولا ترعى اسرة فيشترط بلوغها الخمسين سنة من العمر مع خدمة لا تقل عن 15 سنة وفي حالة عدم بلوغها السن المقررة لحصولها على المعاش فسيتم حسم 10% من المعاش لدفعها للاستمرار في العمل. دعم القطاع الخاص وقال محمد شوقي فرج المستشار الفني للهيئة ان المعاش يؤول في حالة الوفاة الى جميع من كان يعولهم المشترك. وذكر ان القانون استند الى مدة الخدمة وذلك بقصد تشجيع المواطنين على الاستمرار في الوظيفة. كما نوه الى امكانية ضم مدة الخدمة السابقة بالقطاعين العام والخاص وكذلك بالنسبة للاشخاص الذين يحصلون على جنسية الامارات. وقال ان الدولة تدعم العاملين في القطاع الخاص بنسبة 2.5% بينما يسدد صاحب العمل نسبة 12.5%. وذكر ان الاجازات المتراكمة لا تدخل ضمن الفترة المحددة للمعاش. وحول عدد المشتركين بالهيئة اوضح ان 30 الف موظف حكومي اعضاء في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بينما وصل عدد المشتركين من القطاع الخاص الى 2360 مواطنا. وشرح المدة الاعتبارية وقال يحق للرجل شراء خمس سنوات والمرأة عشرة سنوات لضمها الى مدة الخدمة الفعلية. رأس الخيمة ـ سليمان الماحي