تلقى المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 25/3/2000م كتاب معالي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم أع/ 27/322 المؤرخ 7 ذي الحجة 1420 هـ الموافق 13/3/2000 والمتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (179/4) لسنة 2000م, والصادر في جلسته رقم (5) بتاريخ 13/3/2000م ، والمتضمن موافقته على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد ومشروعات قوانين اخرى بربط ميزانيات ملحقة عن السنة المالية 2000م, وطلب عرض المشروع على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته طبقا لنص المادة (110) من الدستور. وقد احال رئيس المجلس الوطني الاتحادي مشروع القانون مباشرة الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية لما له من صفة الاستعجال عملا بما تقضي به المادة (98) من لائحة المجلس الداخلية وذلك لدراسته وتقديم تقرير عنه. وقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لهذا الغرض دعاها اليها رئيس اللجنة بمقر الامانة العامة بدبي ايام السبت 1/4/2000م, 8/4/2000م, 15/4/2000م. وتجدر الاشارة الى ان اللجنة قد خاطبت الوزارة لحضور من يمثلها في اجتماعاتها عند مناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد, الا ان اللجنة لم تتلق ردا في هذا الشأن. وبعد ان اطلعت اللجنة على الدستور ولائحة المجلس الداخلية والقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 في شأن قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي, اطلعت على مشروع القانون المعروض والكشوف والبيانات الملحقة به وتبين لها الآتي: أولا: ان الرقم الاجمالي لمشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2000م يبلغ (23117.3) مليون درهم مقابل (22489.4) مليون درهم جملة الرقم المدرج المعدل لميزانية العام السابق بنسبة زيادة (2.79%) والجدول رقم (1) يوضح الاجمالي العام لمشروع الميزانية العامة للاتحاد مقسما حسب القطاعات: القطاع قطاع شئون الرئاسة قطاع الاجهزة التشريعية والرقابية قطاع الدفاع والامن والعدالة والشئون الدينية قطاع الشئون المالية والاقتصادية والنفط قطاع الشئون الخارجية قطاع الشئون الاعلامية والثقافية قطاع الخدمات اجمالي القطاعات الاعتمادات الاجمالية الاستثمارات المالية الاجمالي العام الاجمالي العام 177.281.000 61.658.000 9.175.650.000 179.530.000 504.000.000 144.900.000 6.995.155.000 17238.174.000 5471.126.000 408.000.000 23117.300.000 النسبة 0.8% 0.3% 40% 0.8% 2% 0.6% 30% 74.57% 23.67% 1.67% الجدول رقم (1) ثانيا: ان تمويل مصروفات الميزانية تم على الوجه الآتي: أ ـ مساهمة الامارات وتبلغ: * ابوظبي: وتساهم بمبلغ (12489) مليون درهم اي بنسبة (60.4%) من جملة الايرادات. * دبي: وتساهم بمبلغ (1200) مليون درهم اي بنسبة (5.8%) من جملة الايرادات. ب ـ ايرادات الوزارات وقدرت بمبلغ (6990) مليون درهم اي بنسبة 33.8% من جملة الايرادات. فتكون جملة هذه الايرادات (20679) مليون درهم. ومن ثم يكون هناك عجز تمويلي بالايرادات المتوقع تحصيلها لتمويل مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2000م يبلغ (2438.3) مليون درهم اي بنسبة (10.5%) عبارة عن الفرق بين الايرادات والمصروفات. ثالثا: الاسس والقواعد التي اتخذت في الاعتبار عند تقدير كل باب من ابواب الميزانية: الباب الاول (الرواتب والاجور): ان الحجم الكلي للباب الاول بلغ (7552.9) مليون درهم بزيادة قدرها (589.3) مليون درهم وبنسبة زيادة قدرها (8.5%) عن المدرج للسنة المالية 1999م, ويشكل الباب الاول ما نسبته (33%) من مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2000م, مع مراعاة الاعتبارات الآتية: 1ـ حصة الحكومة في معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين حيث تم اضافتها للباب الاول وبنسبة (15%) وذلك تطبيقا لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادي رقم 7/1999. 2ـ الفروق الناتجة عن تعيين (906) مدرسين جامعيين مواطنين لوزارة التربية والتعليم للسنة المالية 1999م. 3ـ تكلفة الوظائف عن تعيين (906) مدرسين جامعيين مواطنين لوزارة التربية والتعليم للسنة المالية 1999/م. 4ـ تكلفة استحداث الرتب العسكرية اللازمة لوزارة الداخلية لاستيعاب الدفعة العاشرة من خريجي كليات الشرطة والزيادات الحتمية الاخرى. 5ـ تكلفة الوظائف اللازمة لافتتاح المستشفى الجديد بالنخيل/ رأس الخيمة وفروق اعادة احتساب الوظائف التي استحدثت لمستشفى الذيد. 6ـ تكلفة استحداث الوظائف المنقولة من دائرة شئون الموظفين للوزارات. 7ـ تكلفة الوظائف اللازمة لوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف, قطاع العدل, قضاة ومعاونين واداريين وذلك بهدف تحسين وتطوير اداء السلك القضائي بالدولة. 8ـ زيادة العلاوة الاجتماعية (الاولاد) المستحقة للموظفين والمستخدمين المواطنين المترتبة على زيادة عدد الاولاد عن العام السابق. 9ـ العلاوة الدورية المستحقة للمواطنين والمستخدمين. وترى اللجنة: اهمية الاسراع في اصدار قانون الخدمة المدنية بما يحمله من مزايا مالية ومعنوية للموظفين المواطنين, وكذلك تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الكادر الخاص بالمدرسين المواطنين المقترح من وزارة التربية والتعليم, ولاعداد كادر للاطباء والصيادلة المواطنين للتحفيز على الانخراط في وظائف التدريس والطب والصيدلة تمهيدا لتوطين هذه الوظائف. واللجنة اذ تضع في اعتبارها ما تقوم به اللجنة الوزارية لتطوير الاداء الحكومي لتؤكد على اهمية توطين الوظائف في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية ودراسة اوضاع الخريجين والعمل على تعيينهم محل الوافدين في ذات تخصصاتهم دونما اخلال بالافادة من الكفاءات والخبرات النادرة الموجودة بالخدمة بقدر الحاجة واعادة تقييم كامل الوظائف في الوزارات والمؤسسات الاتحادية للتعرف على مدى الحاجة الى هذا الكم الهائل من الوظائف والذي ادى الى تضخم الباب الاول في الميزانية العامة للاتحاد, وذلك لتخفيف عبء النفقات على الميزانية. الباب الثاني (المصروفات العامة): بلغت جملة تقديرات الباب الثاني (2269) مليون درهم بزيادة قدرها (73.9) مليون درهم عن المدرج للسنة المالية 1999م, وقد تم تقدير هذا الباب ـ حسبما ذهبت وزارة المالية والصناعة ـ في ضوء ما تم الارتباط به خلال السنة المالية 1999م وما سبق صرفه في السنوات الماضية. ويضاف الى الباب الثاني ما خصص لكل من: أ ـ الاعتمادات المقدرة لوزارة الدفاع عن السنة المالية 2000م (6027) مليون درهم وهي نفس الاعتمادات المدرجة للسنة المالية 1999م. ب ـ الاعتمادات المقدرة لجهاز الامن عن السنة المالية 2000م (250) مليون درهم وهي نفس الاعتمادات المدرجة للسنة المالية 1999م. وعليه يبلغ مجموع الباب الثاني (8546) مليون درهم ويشكل ما نسبته (37%) من مشروع الميزانية العامة بزيادة قدرها (74) مليون درهم عن المدرج للسنة المالية 1999م. الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية): بلغت جملة تقديرات الباب الثالث (303.8) ملايين درهم ويشكل ما نسبته (1.3%) من مشروع الميزانية العامة بزيادة قدرها (36.4) مليون درهم عن المدرج للسنة المالية 1999م, وقد تم اعادة احتساب هذا الباب على ضوء المنصرف الفعلي في السنوات السابقة, وحاجة الوزارات الفعلية لبنود هذا الباب, مع وضع المعايير الدقيقة والكفيلة لحسن التنفيذ وعدم المغالاة في طلب الاعتمادات لهذا الباب. الاعتمادات الاجمالية: بلغت جملة التقديرات لهذه الاعتمادات (5471.1) مليون درهم في مشروع الميزانية المعروض وتشكل ما نسبته (24%) مقابل مبلغ (4725.7) مليون درهم كانت مدرجة للعام الماضي وبزيادة قدرها (745.4) مليون درهم وتمثل معظم هذه الزيادات في الآتي: اعانة صندوق الزواج 12.5 مليون درهم وجامعة الامارات العربية المتحدة 58 مليون درهم ومجمع كليات التقنية العليا 48 مليون درهم وجامعة زايد 170 مليون درهم وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية 20 مليون درهم والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء 725.8 مليون درهم والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة 80 مليون درهم وقابل هذه الزيادة خفض حصة الحكومة في معاشات التقاعد, حيث تم ادراجها ضمن اعتمادات الباب الاول للوزارات وكذلك خفض بنود اخرى. كما وردت اعتمادات اجمالية في مشروع الميزانية العامة عن السنة المالية 2000م تدرج لاول مرة لهىئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية, الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. الباب الرابع (الاستثمارات الثابتة والمالية) : ادرج للاستثمارات بشقيها الثابتة والمالية 1216.3 مليون درهم ويشكل ما نسبته 5.2% من مشروع الميزانية العامة, مقابل 1246.6 مليون درهم للعام الماضي اي بخفض قدره 30.3 مليون درهم عما ادرج للسنة المالية 1999 وهي كما يلي: الاستثمارات الثابتة (المشروعات) : ادرج لها مبلغ 808.3 ملايين درهم في مشروع الميزانية المعروض مقابل 810.6 ملايين درهم للسنة المالية 1999م اي بخفض قدره 2.3 مليون درهم. وأرجعت وزارة المالية والصناعة سبب هذا الخفض الى قدرة الاجهزة التنفيذية, وما تم تنفيذه خلال السنة المالية 1999م. ويوضح البيان التالي توزيع المشروعات على الخدمات المختلفة: انشاء وانجاز مساكن شعبية واضافات بها 139.1 مليون درهم وانشاء مدارس مختلفة 144 مليون درهم وانشاء مراكز صحية 53 مليون درهم ومشروعات وزارة الداخلية 64.3 مليون درهم ومشروعات وزارة الخارجية (السفارات) 100 مليون درهم واعمال صيانة المباني الحكومية والطرق 94 مليون درهم ومشروعات وزارة المواصلات 162.5 مليون درهم ومشروعات مختلفة لباقي الوزارات 51.4 مليون درهم. فضلا عما ادرج لمشروع زايد للاسكان وقدره 640 مليون درهم, وكذلك ما ادرج لميزانيات الجهات المستقلة والملحقة, كما هو مبين بمشروعات قوانين هذه الجهات. وترى اللجنة ان الاعتمادات المقدرة للاستثمارات قد تضمنت خفضا عن الاعتمادات المقدرة لهذه الاستثمارات عام 1999م بالرغم من اهمية هذه الاستثمارات في تحقيق الخدمات الاساسية للمواطنين, لذا فإن اللجنة توصي بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الباب لانفاقها في تطوير الخدمات الاساسية للمواطنين لاسيما في مجال الصحة والتعليم وغيرها, مع التأكيد على اهمية بدء الارتباط لتنفيذ هذه المشروعات الحيوية وتدبير الاعتمادات اللازمة لذلك. الاستثمارات المالية: ادرج لها مبلغ 408 ملايين درهم وهي عبارة عن حصص واقساط واجبة الدفع للمؤسسات والهيئات, والتي سبق ان التزمت بها الدولة, مقارنة بمبلغ 436 مليون درهم ادرجت في ميزانية عام 1999م. وتثمن اللجنة الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية والصناعة في اعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد في وقت اسرع مما كان عليه الحال في السنة المنصرمة, فقد لاحظت اللجنة تلقي المجلس الوطني الاتحادي موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2000م بتاريخ 25/3/2000 مقابل تلقي المجلس بتاريخ 2/6/1999م لمشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1999م. وقد قامت اللجنة باستعراض الارقام الواردة في مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2000 في الابواب الثلاثة والاعتمادات الاجمالية والاستثمارات والايرادات والنفقات, كما استعرضت نصوص مشروع قانون الميزانية العامة للاتحاد ووافقت عليه بالصيغة التي ورد بها من الحكومة وتوصي بالآتي: أولا: مراعاة حكم المادة 129 من الدستور والتي نص على عرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد قبل بدء السنة المالية بشهرين على الاقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وابداء ملاحظاته قبل رفع مشروع الميزانية الى المجلس الاعلى للاتحاد مصحوبا بهذه الملاحظات لاقرار المشروع, ذلك ان عرض مشروع الميزانية العامة والميزانيات الملحقة بها على المجلس بعد بدء السنة المالية التي تعود اليها, يحول دون تحقيق الهدف الذي توخاه المشروع من النص على مناقشة المجلس لها وابداء ملاحظاته بشأنها مما يعزز مشاركة المجلس الوطني في خدمة قضايا الوطن قبل عرضها على المجلس الاعلى للاتحاد ويجعل اية ملاحظات في هذا الصدد عديمة الجدوى. ثانيا: اهمية تخصيص كل امارة نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة السنوية للدولة, وذلك اعمالا لحكم الدستور في المادة 127 من الدستور, وتطبيقا لقرار المجلس الاعلى للاتحاد رقم 1 لسنة 1984 واحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1973 في شأن اعداد الميزانية والحساب الختامي. ثالثا: ازالة المعوقات التي حالت دون تطبيق التشريعات الاتحادية التي تتضمن زيادة موارد الدولة من الايرادات لمواجهة اعباء ميزانية الدولة سواء كانت هذه المعوقات من جانب بعض الجهات الاتحادية او المحلية واهمية قيام اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لازالة المعوقات بمباشرة عملها لتحقيق ذلك. رابعا: اهمية تأمين التوازن المالي بين الايرادات والمصروفات للميزانية العامة بتحديد وسائل تمويل العجز الظاهر فيها وتأمل اللجنة ألا يكون تحقيق هذا التوازن على حساب المبالغ المقدرة لمشروعات الخدمات الاساسية. خامسا: الاهتمام برسم سياسة اقتصادية واعية تكفل تنويع مصادر الدخل القومي وذلك بدعم الصناعة والانشطة الاقتصادية المختلفة واستغلال الثروات الطبيعية للبلاد بما يكفل الاعتماد على مصادر اخرى اضافة الى عوائد البترول وكذلك وضع سياسة للاستثمارات المالية تتيح عوائد مستمرة وثابتة تعوض ما طرأ او قد يطرأ على الدخول البترولية من نقص. سادسا: اتخاذ الاجراءات المناسبة التي تجعل العائد من الخدمات التي تقدمها وزارات الخدمات متناسبا مع التكلفة الفعلية لهذه الخدمات والنظر في تطبيق التأمين الصحي بالدولة وذلك لرفع بعض الاعباء عن ميزانية الحكومة الاتحادية. سابعا: اهمية قيام اللجنة الوزارية لتطوير الاداء الحكومي باعادة تقييم الجهاز الحكومي واجراءات العمل الاداري للتعرف على مدى الحاجة الى هذا الكم الهائل من الوظائف والذي ادى الى تضخم الباب الاول في الميزانية العامة للاتحاد, ولرفع كفاءة الانتاج في الجهاز الحكومي. ثامنا: اهمية الاسراع في اجراءات اصدار القانون الجديد للخدمة المدنية بما يتضمنه من سلم جديد للرواتب يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة مع التأكيد على اهمية صدور كادر جديد للمدرسين المواطنين لتحفيزهم على العمل في سلك التدريس, باعتبار ان توطين التعليم هدف قومي يسهم في تطوير التعليم نظرا الى عزوف المواطنين عن الالتحاق بسلك التدريس بسبب تدني مزايا الكادر الحالي, وكذلك تدبير الاعتماد المالي المطلوب لصدور كادر طبي للاطباء. تاسعا: ان اللجنة اذ تشيد بانشاء برنامج الشيخ زايد للاسكان الامر الذي سيساعد بصورة كبيرة على حل مشاكل الاسكان, فإنها توصي بزيادة الاعتمادات المدرجة في الميزانية بشأن البرنامج, وذلك حتى يفي بالدور المناط به وهو بناء المساكن ومنح المساعدات المالية للمواطنين وتقديم قروض ميسرة لهم. عاشرا: الاهتمام بالتخطيط العلمي المدروس, ووضع خطة استراتيجية للتنمية الشاملة بالدولة تضع في الاعتبار القوى البشرية, والموارد المالية المتاحة في الدولة وتوجيهها وفقا لبرامج زمنية محددة في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يكفل مسيرة التقدم في ثبات الاستقرار.