اعلن اعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشتهم امس الاول لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة عن العام الحالي 2000 عن عدة مطالب محددة لتوفير المزيد من الخدمات الضرورية للمواطنين ومراعاة احكام المادة 129 من الدستور والتي تنص على عرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد، قبل بدء السنة المالية بشهرين على الاقل على المجلس الوطني لمناقشتها وابداء ملاحظاته عليها قبل رفع المشروع الى المجلس الاعلى للاتحاد ومصحوبا بهذه الملاحظات. وقد اقر المجلس مشروع قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية الحالية 2000 وميزانيات الهيئات والجهات المستقلة المرافقة للميزانية في جلسته بأبوظبي امس الاول برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وبحضور معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة وعدد كبير من المسئولين بالوزارة. كما اقر المجلس خلال جلسته والتي استمرت لاكثر من 5 ساعات مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1997. وقد اكد معالي الدكتور بن خرباش بان المالية تعمل جاهدة مع بقية الوزارات لتحاشي اسباب تأخر صدور الميزانية والتي صدرت في وقت مبكر هذا العام نسبيا مقارنة بالاعوام السابقة. كما اكد بان مشروع قانون انشاء هيئة المواصفات والمقاييس سيصدر قريبا وهو معروض الان على اللجنة الوزارية للتشريعات. كما اعلن معالي الدكتور خرباش عن حل مشكلة الطوابع المالية وما صاحب ذلك من اختلاسات باعادة استخدام هذه الطوابع وذلك باصدار البطاقات الذكية. اما بالنسبة لمطالب اعضاء المجلس فمعظمها كان قد اثير من قبل خلال مناقشات الحسابات الختامية لميزانيات الدولة ويأتي على رأس هذه المطالب اهمية تخصيص كل امارة نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة السنوية للدولة وذلك اعمالا لنص المادة 127 من الدستور, وازالة المعوقات امام التشريعات الاتحادية التي تتضمن زيادة موارد الدولة من الايرادات لمواجهة اعباء الميزانية وتأمين التوازن المالي بين الايرادات والمصروفات وتحديد وسائل لتمويل العجز. كما طالب الاعضاء بضرورة اعادة تقييم الجهاز الحكومي والاسراع في اصدار القانون الجديد للخدمة المدنية وتنفيذ الكادر الخاص للمدرسين المواطنين لتحفيزهم على العمل في سلك التدريس. كما طالب الاعضاء بزيادة الاعتمادات المدرجة لبرنامج الشيخ زايد للاسكان حتى يفي بالدور المناط به في بناء المساكن وتقديم القروض. اما بالنسبة لميزانية العام الحالي والتي صدرت في وقت مبكر فقد بلغت (23117.3) مليون درهم مقابل (22489.4) مليون درهم جملة الرقم المدرج المعدل لميزانية العام الماضي 99 بنسبة زيادة (2.8)% وقد بلغ الحجم الكلي للباب الاول (الرواتب والاجور) (7552.9) مليون درهم بزيادة قدرها (589.3) مليون درهم وبنسبة زيادة قدرها (8.5%) عن المدرج لميزانية 99 ويشكل هذا الباب ما نسبته 33% من مشروع الميزانية. وقرر المجلس عقد الجلسة الجديدة يوم 9 مايو المقبل. وفيما يلي تفاصيل الجلسة. تأخر الميزانية وقد بدأت الجلسة كالمعتاد في الساعة العاشرة من صباح امس الاول بالتصديق على مضبطتي الجلستين الخامسة المعقودة بتاريخ 28 مارس والسادسة المعقودة بتاريخ 11 ابريل 2000. واستمع المجلس الى رد من معالي الدكتور محمد بن خرباش على سؤال للعضو احمد علي سعيد بن لحة بشأن تأخر صدور الميزانية الاتحادية. وقال ابن لحة في سؤاله: تشمل الميزانية العامة للدولة جميع الايرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات المقدر انفاقها بواسطة الوزارات واجهزتها خلال السنة المالية وذلك لتحقيق الاهداف الحقيقية في بناء الانسان الذي هو هدف التنمية بالمحافظة على الخدمات الاساسية وتوفيرها ولن تتحقق هذه الاهداف الا بصدور الميزانية في الوقت المناسب... فمتى يتم عرض مشروع الميزانية السنوية للدولة وفقا لحكم المادة (129) من الدستور؟ * بن خرباش: اتفق مع الاخ احمد بأن صدور مشروع الميزانية في وقته يعطي المؤشرات التنبؤية وبرمجة انشطة الدولة تبعا لاتجاهات الانفاق.. ووزارة المالية هي الجهة المنفذة للميزانية وبالتعاون مع الوزارات الاخرى حيث تقترح الوزارات احتياجاتها ومن ثم ترفعها المالية لمجلس الوزراء والسبب هو تأخر الوزارات في ارسال ميزانياتها.. ونحن في وزارة المالية نبذل جهودا كبيرة في التنسيق مع بقية الوزارات لاصدار الميزانية في وقت مبكر وهذا ليس تبريرا ولكن فقط لابداء أسباب التاخير. واكد بن خرباش بأن هناك تقدما كبيرا في الاعلان عن ميزانية 2000 في وقت مبكر مقارنة بعام 99 حيث اعلن عنها في مارس الماضي بينما اعلن عن ميزانية 99 في نهاية شهر مايو, وهناك تقدم بالفعل في اصدار الميزانية بشكل مبكر والمالية تبذل جهدا حثيثا في ذلك ونعد اعضاء المجلس بان يكون هناك اصدار مبكر للميزانية المقبلة. الخدمات متواضعة ويؤكد احمد بن لحة في تعقيبه على معالي محمد خلفان بن خرباش على اهمية صدور الميزانية في وقتها والتوسع في زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين وقال ان الايرادات للوزارات بلغت (6990) مليون درهم وبنسبة 33.8% من جملة ايرادات الميزانية.. مقابل الخدمات المتواضعة التي تقدمها هذه الوزارات.. ويجب زيادة ايرادات الميزانية وصدورها في وقت مبكر تنفيذا لاحكام المادة 129 من الدستور واعتماد سياسة اقتصادية منوعة للدخل وفرض ضرائب على الارباح تقدر بنسبة 5% على جميع الشركات والمصانع والبنوك والتي تستفيد من الخدمات التي تقدمها الدولة. هيئة المواصفات وقد اكد معالي الدكتور بن خرباش بأن مشروع القانون الاتحادي بشأن الاعلان عن هيئة المواصفات والمقاييس قد قطع شوطا كبيرا وهو الان على جدول اعمال اللجنة الوزارية للتشريعات تمهيدا لاصداره. وقد جاء ذلك في رد معاليه على سؤال للعضو فاضل بن سعيد الدرمكي بشأن انشاء الهيئة وقال في سؤاله: هناك بعض الدول تملك اكثر من 25 الف مواصفة للسلع كما وانه توجد هيئة للمواصفات الخليجية, فلماذا لا توجد حتى الان هيئة للمواصفات والمقاييس بالدولة؟ وبما ان الامارات تنتهج سياسة الاقتصاد الحر وفي ظل عدم وجود الهيئة فهل لهيئة المواصفات والمقاييس الخليجية دور في التدقيق على السلع والمنتجات الواردة للدولة؟ ام ان هناك اتجاها لقيام هيئة اتحادية للمواصفات والمقاييس؟ واتفق معالي الدكتور بن خرباش مع ما طلبه العضو فاضل الدرمكي وقال ان القانون الاتحادي رقم 14 لسنة (76) نص على انشاء دائرة المواصفات والمقاييس لوضع ونشر وتحديد معايير الجودة والمواصفات القياسية.. واكد بان مجلس الوزراء رحب ووافق على مشروع قانون انشاء الهيئة حينما تقدمت به وزارة المالية وهو الان امام اللجنة الوزارية للتشريعات تمهيدا لمناقشته ثم اصداره. اما بالنسبة لهيئة المواصفات الخليجية فسوف يكون دورها تنسيقيا مع الهيئة الاماراتية المزمع الاعلان عن تأسيسها قريبا وتبادل الخبرات والمشورة فيما بينهما. مختبرات البلديات وفي تعقيب فاضل الدرمكي على الوزير طرح عدة تساؤلات حول مدى العلاقة بين الهيئة الجديدة والبلديات والجهة التي ستشرف عليها وهل سيكون للهيئة مختبراتها الخاصة؟ ومن الذي سيحدد المواصفات والمقاييس؟ وما هي الجهة المناطة بتنفيذ العقوبات التي ستفرض على المخالفين لاحكام المعايير والمواصفات؟ وكيف سيتم التنسيق مع هيئة المواصفات الخليجية؟ اكد معالي الدكتور بن خرباش بان الهيئة كما ينص مشروع القانون ستكون هيئة ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاهلية المستقلة واختصاصاتها مستمدة من الدستور والقانون رقم 14 لسنة 1976.. اما بالنسبة للمختبرات فسوف تستعين الهيئة بمختبرات وزارة الاشغال العامة والاسكان والبلديات وكافة المختبرات الموجودة بالدولة. كما ستعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في تنفيذ المواصفات الدولية والاقليمية والمحلية وسيكون للجهات المحلية دور كبير في التنسيق مع الهيئة قبل اقرار اي مواصفة كما سيتم كذلك التنسيق مع هيئة المواصفات الخليجية والاستفادة بما لديها من خبرة في التصنيف واعتماد المواصفات. الحساب الختامي انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1997. وقد تلا على بن عبيد الزعابي مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية تقرير اللجنة حول الحساب الختامي والذي تضمن عدة ملاحظات يأتي على رأسها مخالفة المادة 135 من الدستور عرض المشروع التأخر في واهمية قيام وزارة المالية باعادة النظر في الاسس المطبقة عند وضع تقديرات النفقات والايرادات العامة للاتحاد والتزام جميع الجهات الاتحادية والمحلية بتوريد الايرادات الاتحادية لحساب الميزانية العامة للاتحاد ومطالبة وزارة المالية بوضع حد للمخالفات المالية بسبب استخدام طوابع مالية سبق استعمالها على معاملات مالية والاخذ بالاساليب الحديثة في هذا المجال. علي جاسم فجر مشكلة تأخر عرض الحسابات الختامية على المجلس الوطني الامر الذي يحدث خللا في المؤسسات الاتحادية وقال: منذ 28 سنة ونحن نتحدث عن مشكلة تاخر عرض الحسابات الختامية الامر الذي يؤدي الى الخلل في عمل المؤسسات الاتحادية وهناك سلبيات في العمل وملاحظات لديوان المحاسبة بمخالفات مالية؟! سعيد بن حفيظ: اثمن تقرير اللجنة واتفق معهم في الكثير من الملاحظات ولكن اختلف معهم في الملاحظة الثانية والتي طالبت فيها اللجنة قيام وزارة المالية باختصاصها بتنظيم القواعد الحسابية الاتحادية واصدار التعليمات اللازمة بشانها ومراقبة تنفيذها فيما يتعلق بوزارة العمل ومتابعة مطالبة المسئولين فيها بتهيئة معاملات نقل والقاء الكفالات المنجزة في عام 97 بصورة مرتبة حسب تاريخ ورودها.. والسبب هو ان المجلس يناقش مشروع حساب ختامي وليس الميزانية. الفائض بسبب الترشيد وتحدث سعيد بن حفيظ عن الفائض الذي قدر بحوالي 1.4 مليار درهم بعد تنفيذ الميزانية ويتمثل هذا الفائض في زيادة الايرادات المحصلة عن النفقات الفعلية لتلك السنة وطالب بن حفيظ بضرورة البحث عن مصادر تمويل جديدة. علي الزعابي: الفائض جاء نتيجة الترشيد في الانفاق وملاحظة اللجنة ملاحظة عامة. راشد المزروعي: اظن ان الفائض سببه تاخير اصدار الميزانية وتاخر تنفيذ المشاريع. مبارك الشامسي: العجز 987 مليون درهم ويتمثل في نقص الايرادات التقديرية عن اعتمادات النفقات المقدرة في الميزانية وكان لابد للجنة ان تسأل عن اسباب العجز؟ وطالب بحذف ملاحظة اللجنة بالنسبة للمخالفات المالية التي تحدث عنها ديوان المحاسبة. عبد الله المويجعي: اذا كان هناك هذا الوفر فذلك يعود الى ان الوزارات لم تنفذ مشروعاتها؟! وديعة المركزي واثار عبد الله المويجعي مجددا قضية الوديعة الدائمة للحكومة في المصرف المركزي مطالبا بضرورة استكمال الحكومة للوديعة والمنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي. وطالب بوقف التلاعب المالي والتصدي للمخالفات المالية. بن خرباش اتفق مع جوهر ملاحظات اللجنة وهي اقل من الثلث بالنسبة لملاحظات التقارير السابقة والسبب يرجع للتعاون المثمر بين المالية وديوان المحاسبة ووعد بتقديم مشروعات الحسابات في موعدها مستقبلا. واكد بان الوفر في الميزانية لم يكن في المشاريع وانما كان في النفقات الجارية وهذا مطلب يسعى اليه المجلس الوطني والحكومة معا. اما بالنسبة للوديعة الدائمة فهناك اتفاق بين المالية والمصرف المركزي على تقاسم الارباح بنسبة 50% تذهب للوديعة و 50% تذهب للحكومة كايرادات وتستفيد منها في تغطية النفقات الاخرى. وذكر بان الوديعة في نهاية عام 97 بلغت حوالي 7.137 مليارات درهم مشيرا الى التعاون الايجابي بين المصرف والمالية حيث تبلغ الايرادات سنويا ما بين 500 الى 600 مليون درهم وهذه الوديعة جزء اساسي من وضع وكفاءة المصرف. واكد بان الوديعة ستزداد لتصل الى حوالي 4 مليارات دولار. واشار الى زيادة الايرادات في الميزانية واكد على ان المالية بصدد اصدار البطاقات الذكية كبديل للطوابع لسد الباب امام الاختلاسات والمخالفات المالية من جراء اعادة استخدام هذه الطوابع على المحررات الرسمية. ميزانية 2000 وبعد قرار المجلس لمشروع الحساب الختامي لميزانية عام 1997 انتقل لمناقشة مشروع قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2000 وميزانيات الجهات المستقلة المرافقة للميزانية. واستمع المجلس الى تقرير مفصل للجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية حول مشروع الميزانية والذي ايده غالبية الاعضاء وما جاء فيه من مطالب وملاحظات يأتي على رأسها مناشدة كل امارة بتخصيص نسبة معينة من مواردها لتغطية نفقات الميزانية العامة ورسم سياسة اقتصادية جديدة تتضمن زيادة موارد الدولة وتحقيق التوازن بين الايرادات والمصروفات وتطوير الاداء الحكومي باعادة تقييم الجهاز الحكومي واجراءات العمل الاداري كما طالب الاعضاء بضرورة زيادة الاعتمادات المدرجة في ميزانية برنامج الشيخ زايد للاسكان وحتى يفي بالدور المناط به في بناء المساكن ومنح المساعدات المالية للمواطنين وتقديم القروض الميسرة لهم. مبارك الشامسي: لا جديد في الميزانية ونطالب بالاهتمام بالخدمات ودعم كل امارة لموارد الميزانية.. ولابد من ايجاد حل مناسب لتضخم الباب الاول.. ولا اجد شيئا جديدا وهناك تراجع في الخدمات والتي من المفروض ان تزيد للمواطنين؟! واين مشروعات الطرق والصيانة! سعيد بن علاي: هذا خارج عن مناقشة مشروع الميزانية. بن حبتور: ملاحظاتك جيدة ولكن لا تدخل في مشروع الميزانية! مبارك الشامسي: الميزانية توزعت والخدمات تعطلت وسؤال لمعالي الوزير لماذا لا تزيد الخدمات المقدمة للمواطنين. بن خرباش: بودي ان نصل الى نتيجة بعد الاستفسار عن الرقم ولا يمكن ان نقول بان الميزانية لا تأتي بجديد؟! والحكم المسبق غير وارد والحكومة ممثلة اليوم للرد على استفساراتكم.. والخدمات لم تتأثر والمبلغ المعتمد للمشروعات زاد حيث ادرج للمشروعات في الميزانية مبلغ 808.3 مليون درهم مقابل 810.6 مليون درهم في العام الماضي ولكن هذا العام تم رصد مبلغ 640 مليون درهم لبرنامج الشيخ زايد للاسكان بالاضافة الى زيادة اعتمادات وزارة الاشغال العامة والاسكان. مساهمة الامارات علي جاسم: بالنسبة للتضخم الموجود في الباب الاول.. نرجو ان يتم التركيز على زيادة نسبة التوطين ونطالب بمساهمة بقية الامارات الى جانب أبوظبي ودبي في ميزانية الدولة.. كما يلاحظ بان هناك نقصا في الاستثمار الثابت خلال العام الماضي. وتساءل عن موقف وزارة المالية من عدم استثمار ميزانية برنامج الشيخ زايد خلال العامين الماضيين؟ الوزير اتفق بان هناك تضخما في الباب الاول من ناحية الوظائف والصرف على الرواتب وهذا التضخم لن يعالج مالم يتم التفكير في طرق جديدة لتقليل هذه النفقات.. ووزارة المالية تقدمت بمشروع الى مجلس الوزراء لانشاء مؤسسة الامارات للخدمات لمعالجة هذا التضخم.. وزيادة نسبة التوطين والمشروع لدى اللجنة الوزارية للتشريعات. واكد بانه قد تم تعيين 1026 خريجا من المواطنين في مختلف الوزارات وتم استحداث 4605 وظائف لترقية المواطنين في موازنة العام الحالي وهناك جهود خاصة تبذلها الحكومة لرفع كفاءة الموارد والبشرية وزيادة نسبة التوطين. اما بالنسبة للاستثمارات الثابتة (المشروعات) فقد زادت الى 1495 مليون درهم بعد ادراج ميزانية هيئة الماء والكهرباء وهذا لا يشمل اعتمادات برنامج الشيخ زايد للاسكان. واكد بانه تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة سيتم تنفيذ الاعتمادات للعام الحالي لاستخدامها في برنامج الشيخ زايد بعد تحويلها للمصرف العقاري. سعيد بن حفيظ المزروعي: حدد مطلب مساهمة كل امارة بقدر ما تستطيع في الميزانية الاتحادية.. وتساءل بأن هيئة الاوقاف صدر قانونها فلماذا تصدر الميزانية الخاصة بها؟ واكد ايضا على معالجة عجز الميزانية بترشيد الانفاق الحالي وتنمية الموارد المالية وترتيب اولويات الصرف والتوجه لطرق حديثة لادارة المال العام وتوظيفه وتقديم الخدمات باقل التكاليف الممكنة ومعالجة الهدر في الانفاق مشيرا الى ارتفاع الانفاق بالنسبة لميزانيات التربية والصحة وطالب كذلك باعادة تأهيل مخرجات التعليم العالي والاستغناء عن الوظائف عديمة الجدوى والتي تتسبب في تضخيم الجهاز الاداري والمطلوب اعادة هيكلة هذا الجهاز باستخدام الاجهزة الحديثة. رحب معالي الدكتور بن خرباش باقتراحات الاعضاء بالنسبة لمساهمة كل امارة في الميزانية الاتحادية.. اما بالنسبة لهيئة الاوقاف فلم يطلب لها اعتمادات حتى الان! وايضا بالنسبة لسوق الامارات للاوراق المالية والسلع حينما تطلب وزارة الاقتصاد اعتمادات مالية لها سيتم تدبير هذه الاعتمادات من الاتحادات الاجتمالية واحب ان اطمئن الاخ سعيد بالنسبة للمعاشات المدرجة في ميزانية العام 1792.5 مليون درهم وما يخص المستحقات السابقة للهيئة 577.5 مليون درهم. اما بالنسبة لموضوع العجز فهذا موضوع شائق وقد يطول الحديث عنه والكفاءة في ادارة الموارد المالية هو ان يكون لدي عجز! اما بالنسبة لترشيد الانفاق فقد كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة برفع كفاءة الاداء الحكومي وبما يضمن حسن استخدام الموارد الحكومية بكفاءة افضل. وهناك مقترح لوزارة المالية بانشاء المؤسسة التي ستتولى تنفيذ الخدمات المساندة. واختلف معالي الوزير مع رأي سعيد بن حفيظ بالنسبة للهدر في وزارتي التربية والصحة وقال لا اتفق مع سعيد في استخدام هذا التعريف فحسب احصائيات وزارة الصحة فان اكثر من 60% من العاملين مواطنون واكد بان هناك اهتمام خاص من الحكومة بتوفير افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء. دعم البلديات طلب علي الحمراني ان تحصل البلديات على الدعم المقدم اليها بناء على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة في صورة اموال سائلة او اعتمادات مالية وحتى يتسنى لها توظيف المواطنين على درجات وظيفية مختلفة بدلا من الحصول على هذا الدعم في صورة معدات واجهزة! الوزير: ان تنفيذ ذلك سيكون نفقات جارية والوزارة لا تريد ان تصرف المساعدة على النفقات الجارية ولكن في صورة مشروعات, انشاء حدائق وطرق وانارة. سلطان بن عمير: الزكاة.. اموال لم نتطرق اليها فلماذا لا تستفيد منها الوزارة؟ الوزير: هذا من اختصاص وزارة العدل. عبد الله المويجعي: نشكر سمو الشيخ حمدان بن راشد والدكتور بن خرباش لمتابعة صرف الميزانية وزيادة نسبة الاعتمادات لمشروعات الخدمات.. ولكن يجب اعادة النظر في الهياكل الادارية والتخمة الادارية في الوزارات. كادر المدرسين وطالب المويجعي بضرورة العمل من اجل اصدار الكادر الخاص للمدرسين والذي تحدث عنه المجلس في العام الماضي حيث توجد استقالات جماعية وعزوف المواطنين عن العمل في هذه المهنة الشاقة بسبب عدم وجود الراتب المشجع او الحوافز المالية.. ونتمنى ألا نخرج من هذه الجلسة الا باقرار كادر المعلمين! كما جدد مطلبه بضرورة الاهتمام بمشاريع الصرف الصحي في الامارات الشمالية. بن خرباش اود ان اؤكد بان توجيهات الحكومة تتمثل في توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء والميزانية قد راعت ذلك اضافة الى تنمية الكوادر المواطنة ورفع كفاءتها وتوفير مشروعات البنية التحتية والاستثمارات المناسبة للارتقاء بالخدمات المقدمة بالدولة والاهتمام بتنويع مصادر الدخل. واكد بان توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد واخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد وسمو الشيخ حمدان بن راشد تركز على ذلك وهي الاطار الذي تعمل وزارة المالية جاهدة لتنفيذه على اكمل وجه وزيادة الخدمات المقدمة لكافة وزارات الدولة والجهات الاتحادية والتي تعود بالنفع في النهاية على المواطن والمقيم علي حد سواء وترفع من مكانة الدولة وتحقق تنميتها الاقتصادية المنشودة. واكد بان اللجنة الوزارية ماضية في تنفيذ سياسة رفع كفاءة الاداء الحكومي. اما بالنسبة لكادر المعلمين فلم تتقدم التربية بمقترحاتها حول هذا الموضوع حتى الان! وايد فكرة تنفيذ دراسات جديدة للتحقق من جدوى ما ينفق على المؤسسات التعليمية وبالفعل قد زادت الاعتمادات الاجمالية في الميزانية حيث بلغت (5471.1) مليون درهم وبنسبة 24% من اجمالي الميزانية مقابل مبلغ (4725.7) مليون درهم كانت مدرجة للعام الماضي وبزيادة قدرها 745.4 مليون درهم وتتمثل هذه الزيادة في اعانة صندوق الزواج 12.5 مليون درهم, جامعة الامارات 58 مليون درهم, مجمع كليات التقنية 48 مليون درهم, جامعة زايد 170 مليون درهم وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية 20 مليون درهم الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء 725.8 مليون درهم والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة 80 مليون درهم. اما بالنسبة لمشروعات الصرف الصحي فالحكومات المحلية هي التي تمارس تنفيذ هذه المشروعات في حدود اختصاصاتها. التصدي للهدر وطالب الدكتور حسين المطوع بضرورة التوسع في تنفيذ الدراسات الخاصة بمعرفة تكاليف الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة ووقف الهدر اذا وجد في العملية التعليمية وان يكون العاملون في المالية والذين يتعاملون مع التربية على دارية بالعملية التعليمية. وقد رحب الوزير بهذه الاراء والملاحظات. وفي توضيح لمعالي الوزير على تساؤل مبارك الشامسي اكد بان المهم ليس العجز او الفرق بين الايرادات والمصروفات ولكن المهم هو تدبير الاعتمادات اللازمة للنفقات الحكومية واكد بان الحكومة تحصل على رسوم رمزية حتى الان مقابل الخدمات التي تقدمها الوزارات! وطمأن الاخ مبارك بانه لا توجد اي نية لفرض رسوم اضافية الان! سعيد بن حفيظ اكد مجددا على اهمية اصدار الكادر للمعلمين وطالب الوزير بدعم هذا المطلب.. وشكك بوجود لوبي يقف وراء عدم تنفيذ هذا الكادر. بن حبتور: الله يكفينا شر اللوبيات؟! واكد الوزير بان المالية ستطلب من الوزارات المعايير التي تستخدمها في تنفيذ اعمالها وابدى استعداد الوزارة لمناقشة اية مقترحات بالكادر الجديد للمعلمين حيث ان الوزارة قد سبق لها وان اعتمدت الكادر الجديد للسلك القضائي والعاملين بالسلك الدبلوماسي والقنصلي. جمعه بلهول: طالب من اعضاء المجلس مناقشة الوزارات في الامور التي تتعلق بميزانيات هذه الوزارات. الوزير: لاشك ان طلبات الوزارات تدرس بعناية والارقام التي امام مجلسكم هي الارقام التي تم الاتفاق عليها مع كل وزارة على حده والمالية تتردد في الاستجابة على بعض الطلبات المقدمة من الوزارات ونحن نفضل الانفاق على المشروعات الخدمية والتقليل في النفقات الجارية ونطمح مستقبلا في اصدار ميزانيات برامج تساهم في رفع كفاءة الوزارات. دلموك محمد: كثير من الجلسات ناقشت تنفيذ بعض المشاريع وما يطلبه الاعضاء من الوزارات يتم عادة في صورة توصيات ترفع الى مجلس الوزراء وكنت اود من اللجنة ادراج التوصيات السابقة في تقريرها. الوزير: بالنسبة لموافقة مجلس الوزراء على الميزانية تعد موافقة تضامنية من جميع الوزارات. محمد الصريدي: هل هناك مؤسسات او هيئات مستقلة تحتفظ بمبالغ احتياطية؟! الوزير: هيئات ومؤسسات الدولة تحول ارباحها حسب القانون. صالح الشال: اكد بأن المجلس دور للاستفسار فقط حول بند الميزانية ولا يستطيع تغيير اي بند من بنودها واذا سمح بذلك سيكون كلام الاعضاء بشكل اخر؟! وتساءل هل الميزانية تتم وفقا لمؤشرات ومعطيات قادمة؟ الوزير: الميزانية تتم دراستها ووضع بنودها في حالة وجود اي اضافات اوملاحظات يمكن تجاوزها في الميزانيات المستقبلية ونسعى من خلال ميزانية 2001 لايجاد برامج للانفاق على كل الوزارات وتوصيات المجلس الوطني في مجال الميزانية تؤخذ بكل جدية والدلالة على ذلك بان هناك توصيات انعكست على برامج الوزارات. جمال الغرير: نحن نتكلم عن ميزانية والعالم اليوم يتكلم عن الاهداف والبرامج ويجب علينا ان نتكلم مثل بقية العالم واعتقد لو خصصنا من جلسات المجلس للتعاون مع الحكومة لوضع الاهداف والبرامج لكان ذلك افضل. الوزير: اتفق مع كلام الاخ جمال واعتبارا من العام المقبل ستكون الميزانية الصادرة ميزانية برامج. المشاريع الانتاجية راشد المزروعي حذر مجددا من تأخير الميزانية واعتماد سياسة الصرف النسبي.. مشيرا بان ذلك اجراء غير اقتصادي وطالب ايضا بضرورة مساهمة كل امارة في تحويل الميزانية العامة كما اكد على اهمية الانفاق على المشاريع الانتاجية التي تدر دخلا للدولة كما طالب المجلس بتشكيل لجنة لمقابلة حكام الامارات للبحث في تنفيذ هذه المطالب وخاصة المتعلقة بمساهمة الامارات في الميزانية. الميزانيات المستقلة ووافق المجلس بعد ذلك على مشروعات قوانين ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة والملحقة بالميزانية العامة للدولة وهي: * المجلس الوطني الاتحادي وبلغت ميزانيته 27.158 مليون درهم وكانت اللجنة المالية قد طالبت بزيادة الاعتمادات المخصصة للمجلس لدعم مسيرته باعتباره احدالسلطات الاتحادية المنصوص عليها في الدستور. * جامعة الامارات وقدرت مصروفات الجامعة في ميزانية عام الفين بمبلغ 740 مليون درهم وبزيادة قدرها 63 مليون درهم عن العام الماضي. * كليات التقنية العليا قدرت المصروفات هذا العام بمبلغ 480 مليون درهم بزيادة قدرها 50 مليون درهم عن العام الماضي. جامعة زايد قدرت ايرادات الجامعة عن المدة من بداية تأسيس الجامعة وفي نهاية السنة المالية 2000 بمبلغ 450 مليون درهم تحول بالكامل من الدولة كاعانة لها. وقد تقدم اعضاء المجلس في هذا الصدد بالشكر لصاحب السموالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبوظبي لمكرمته بتحمل نفقات كلية الطب بجامعة الامارات وايضا تقدموا بالشكر لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع لمكرمته واعطاء اوامره بتحمل حكومة دبي نفقات اقامة مبنى جامعة زايد بدبي ودعم سموه لمسيرة التعليم العالي في البلاد وتوفير فرص التعليم امام كل مواطن وقرر المجلس رفع برقيتي شكر لسموهما. * معهد التنمية الادارية, قدرت المصروفات بمبلغ 10.100 ملايين درهم وبزيادة قدرها 700 الف درهم عن العام الماضي. * الهيئة العامة للمعلومات بلغت المصروفات 17.500 مليون درهم بزيادة قدرها 2.330 مليون درهم عن تقديرات عام 1999. * الهيئة الاتحادية للبيئة قدرت الايرادات والمصروفات بمبلغ 8.900 ملايين درهم بزيادة قدرها 300 ألف درهم عن العام الماضي. * الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة قدرت الايرادات بمبلغ 80 مليون درهم. * هيئة الكهرباء والماء, قدرت الايرادات بمبلغ 1215.885 مليون درهم وهي عبارة عن مبلغ 725.770 مليون درهم اعانة من الدولة ومبلغ 490.115 ايرادات اخرى. المجلس الاقتصادي وفي رده على سؤال لاحد الاعضاء حول اسباب انسحاب الامارات من مجلس الوحدة الاقتصادية وذلك في بند ما يستجد من اعمال اكد معالي الدكتور محمد بن خرباش بان الامارات عضو مؤثر وفاعل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية وهناك الكثير من الاختصاصات التي تتداخل مع مجلس الوحدة الاقتصادية ولذلك اكتفى المجلس بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي.. وقال وقد تكون هذه الاجابة مختصرة ولكن الاجابة الشافية لدى وزير الاقتصاد. تغطية ـ سعد رزق الله