ناشد سعيد خليفة الرميثي الوكيل المساعد بوزارة العمل والشئون الاجتماعية اصحاب المنشآت الخاصة اعطاء الوزارة بيانات ومعلومات صحيحة من منشآتهم لدى تقديمهم لاية معاملات تتبع قطاع العمل. وشدد على اهمية قيام صاحب المنشأة بابلاغ الوزارة في حالة تغييره لعنوان الشركة او ارقام هواتفها او صناديق البريد الخاصة بها. وذكر ان نسبة كبيرة من الاخطاء التي تقع احيانا خلال انجاز المعاملات يرجع سببها الى منح الوزارة بيانات خاطئة من اصحاب الشركات او من مندوبيهم وتتعلق بارقام صناديق البريد وعناوين الشركات والفروع وارقام الهواتف وغيرها وتوجه الرميثي بالنصح الى اصحاب المنشآت المواطنين لمتابعة تصرفات وسلوكيات مندوبيهم الوافدين وخاصة في حالة منح المندوب تفويضا قانونيا لانجاز المعاملات او في حالة منح الوافد سواء اكان شريكا اومواطنا توكيلا بالادارة. وقال: ان العديد من اصحاب المنشآت المواطنين لا يعلمون عن تصرفات المندوبين الموظفين لديهم وخاصة اذا كان مندوب العلاقات العامة الوافد حصل على تفويض قانوني بجلب العمالة حيث يعمد المندوب في بعض الاحيان الى اساءة استغلال التفويض واستقدام عمالة وافدة لا يعلم صاحب الشركة عنها شيئا ويقوم المندوب بمخالفة احكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وقانون الاقامة الجديد وذلك ببيع تأشيرات هذه العمالة وتركها تعمل لدى غير الكفيل الاصلي بشكل غير قانوني واضاف: وكذلك في احيان كثيرة قد لا يعلم الكفيل المواطن عن سلوكيات المدير او الشريك الوافد الذي قد يقوم بمخالفة احكام قانون العمل واستقدام عمالة وافدة بواسطة توكيل قانوني من الكفيل المواطن ولا يقوم باكمال اجراءات تثبيت اقامة العمالة الوافدة كما لا يمنحها حقوقها المالية والمعنوية وبالتالي تكثر قضايا المنازعات العمالية. واكد الرميثي ان اهم عوامل استقرار سوق العمل المحلي هو التعاون الكامل بين الوزارة واصحاب المنشآت في مجال تقديم معلومات صحيحة من اصحاب المنشآت عن اوضاع شركاتهم وظروفها والاستجابة لتعليمات الوزارة وقراراتها الوزارية الخاصة بتنظيم استقدام العمالة الوافدة.