اعلن معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية ان الوزارة تجري حاليا دراسة لانجاز المعاملات عن طريق الانترنت ضمن خطتها لتطبيق معايير الجودة الشاملة بخدماتها واعرب عن امله في شروع الجهات المختصة بتطبيق مشروع الدفع الالكتروني للرسوم والاستغناء عن اسلوب الدفع اليدوي بوساطة الطوابع. واعلن عن توجه الوزارة لاجراء دراسة تهدف الى بحث امكانية رفع قيمة المساعدات الاجتماعية وفقا لنسب التضخم والغلاء التي تزداد سنويا بنسب متفاوتة. وقال ان الوزارة ستتخذ الاجراءات المناسبة لحفظ وظائف المعاقين والمواطنين الذين يعملون بمرافق الطباعة وتجهيز المعاملات التابعة لصندوق التكافل للعاملين بالوزارة والتي سيتم اجراءات تاجيرها لاحدى الجهات الخاصة حسب الاجراءات القانونية التي ستقوم وزارة المالية والصناعة بتنفيذها. واكد ان الوزارة تعمل دائما على توفير الوظائف للفئات الخاصة والمواطنين بكافة الجهات والمؤسسات وبمختلف القطاعات مشيرا الى تبني الوزارة دائما للاهداف الاجتماعية التي انشئت من اجلها صناديق التكافل الاجتماعي وتقوم بالمحافظة عليها وتنميتها. تقرير شامل وقال معاليه ان الوزارة تعكف حاليا على اعداد تقرير شامل لتطوير كافة خدمات قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية حيث سيتضمن التقرير الذي سيعلن كوثيقة مهمة للتطوير والتحديث مقترحات هيكل تنظيمي جديد للوزارة وتصور شامل عن الخدمات واساليب تطويرها وكيفية تطبيق معايير الجودة الشاملة في الادارة وفي مجال تقديم الخدمات مشيرا الى ان الوزارة استعانت بنخبة من الخبراء الدوليين وشاركهم نظراء محليون من الوزارة في اعداد هذه الوثيقة التطويرية التي من المتوقع ان يتم الانتهاء منها بالنصف الثاني من الشهر المقبل. واضاف: ان تنفيذ بنود هذه الوثيقة يحتاج الى موارد مالية وبشرية تتمتع بكفاءات عالية ومتقدمة واعرب عن امله في نجاح الوزارة بتدبير الموارد المالية اللازمة لانجاز مشاريع الوثيقة التطويرية. حدود الرواتب ورحب معاليه بفكرة دراسة وضع وتحديد حدود دنيا للرواتب بالنسبة للعاملين بمنشات القطاع الخاص معربا عن امله ان تساهم هذه الفكرة في توطين وتعريب المجالات الحيوية بمؤسسات القطاع الخاص وبالتالي يتم معالجة الخلل في التركيبة السكانية بشكل جذري وناجح مشيرا إلى ان هذه الدراسة سيحتاج انجازها الى التنسيق والتعاون مع عدة جهات معينة بالدولة. وذكر معاليه ان احد عوامل عدم وجود عمالة عربية ماهر كافية لسد حاجات قطاعات العمل والتنمية الخاصة هو تفاوت مراكز التدريب في الدول العربية في مستويات مخرجاتها من القوى البشرية المدربة. واكد معاليه ان الوزارة اخذت على عاتقها تطوير خدماتها بطريقة علمية متانية بالدرجة الاولى وذكر معاليه ان اهم خطوات التطوير والتحديث وخاصة في خدمات قطاع العمل والتي نجح مشروع الانجاز في توفيرها هو تركيب شبكة حاسوب متقدمة وذات تقنية عالية نجحت في توفير قاعدة بيانات ومعلومات كبيرة عن العمالة والمنشات الخاصة بالدولة وذكر معاليه ان شبكة الحاسوب القديمة التي كانت الهيئة العامة للمعلومات تديرها لم تستطع توفير قاعدة المعلومات والبيانات اللازمة كما ان لغة تشغيلها وهي لغة كوبول اصبحت قديمة ولا يوجد مهندسون ولامبرمجون يفهمون هذه اللغة حاليا. واعلن معاليه ان الوزارة نجحت في ادخال معلومات وبيانان حوالي مليوني عامل بمنشات القطاع الخاص خلال فترة زمنية وجيزة وبنسبة اخطاء بسيطة لا تتعدى 3% من مجموع المعاملات التي تم انجازها في مجال اصدار واستبدال بطاقات العمل. واعلن معاليه ان وزارة المالية والصناعة وافقت على توفير خطوط الربط الالي بين وزارتي العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية حيث من المتوقع الانتهاء من اجراءات الربط خلال العام الحالي واوضح معاليه ان الربط الالي سيمكن ادارة المعلومات بالعمل والاقسام المختصة باصدار التاشيرات بادارات الجنسية والاقامة بوزارة الداخلية من تبادل المعلومات والبيانات عن العمالة الوافدة التي يتم الموافقة على استقدامها, كما سيوفر درجات عالية من السرية في اجراءات اصدار التاشيرات وذكر معاليه ان خطوط الربط بين الوزارتين سيتم توفيرها عن طريق مؤسسة الامارات للاتصالات. ورحب معاليه بالنقد البناء من وسائل الاعلام او قطاعات رجال الاعمال او المتعاملين مع الوزارة من كافة الفئات مشيرا الى ان عمليات التغيير والتطوير من المتوقع ان يحدث بها اخطاء وسلبيات ولكن لابد من ان تتم المعالجة باسلوب موضوعي وعلمي بعيدا عن الاثارة.