بناء على توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بدأت النيابة العامة بدبي تنفيذ خطواتها بالاتجاه نحو الحكومة الالكترونية وذلك من خلال تطوير اداء العاملين بها في مجال استخدام الكمبيوتر. صرح بذلك ابراهيم بوملحة النائب العام بدبي في مؤتمر صحافي عقده صباح امس, وقال ان النيابة العامة تماشيا مع هذه التوجيهات بدأت تجربة اجراء التحقيق عن طريق الكمبيوتر بحيث يقوم امين سر النيابة بكتابة التحقيق على جهاز الكمبيوتر دون حاجة لاستخدام الاوراق. كما تم استخدام نظام تلقي الفاكسات الواردة الى النيابة العامة عن طريق الكمبيوتر وحفظها وارشفتها بالجهاز اضافة الى استخدام نظام البريد الالكتروني, واشار الى انه سيتم خلال الايام المقبلة الاعلان عن مشاريع لاحقة كثيرة للنيابة العامة في مجال العمل الالكتروني وليس هناك أية معوقات للأخذ بهذا النظام في معاملات النيابة العامة. كما اشار النائب العام الى أنه تم اختيار احد اعضاء النيابة وكاتب تحقيق للقيام بهذا الدور وهو تسجيل التحقيق على الكمبيوتر مباشرة وبعد ذلك سيتم تعميم التجربة خاصة انه يتم حاليا اجراء عمليات تدريب على هذا النظام لكل اعضاء النيابة وكتاب التحقيق, لان التحقيق اصبح بهذه الصورة احد مقومات العمل من خلال الحكومة الالكترونية. وقال بوملحة ان هذه التجربة رائدة على مستوى العالم العربي ويعتبر هذا سبق للنيابة العامة في دبي, وانه اعتبارا من اول مايو المقبل سيتم الغاء جميع اجهزة الفاكس من النيابة العامة واستبدالها ببرامج استقبال المعاملات عن طريق الكمبيوتر وكذلك ارسال الفاكسات ايضا عن طريق الكمبيوتر. واشار النائب العام الى ان الحاسب الآلي بدأ العمل به في نيابة دبي منذ عام 94 حيث كان مجموع برامج لاحصاءات بسيطة قد تطور بشكل سريع بحيث اصبح يستخدم في صميم العمل النيابي بدلا من ادخال بيانات القضايا بالكامل منذ عام 96 وتسجيل قرارات اعضاء النيابة العامة واستخراج اوامر التنفيذ والآن تدخل مرحلة تسجيل محاضر التحقيق على الكمبيوتر وبامكان النيابة العامة الآن الغاء كل المعاملات الورقية حيث لم يتبق الآن سوى ملف القضية الورقي فقط, وقال ان هذا الملف ايضا نقوم بتطويره الى الكمبيوتر واننا ندرس فكرة احالة الملف للمحكمة عن طريق الكمبيوتر وبحيث يمكن لأي أحد من القضاة الاطلاع على اي مستند من مستندات القضية على الكمبيوتر, واشار الى ان النيابة جاهزة تماما لهذا العمل ويتبقى الأمر رهنا للمحكمة. واضاف النائب العام ان الربط بين النيابة العامة والدوائر الاخرى يوجد ربطا جزئيا مع الشرطة في مجال البلاغات ونحن مستعدون للربط بالكامل في كافة تفصيلات عمل القضايا ولدينا اعضاء نيابة يداومون في مقار النيابة التي افتتحناها في ثلاثة مراكز شرطة للتحقيق في القضايا البسيطة ويتصرفون فيها بشكل وقتي ولديهم اجهزة كمبيوتر في هذه المراكز مربوطة مع الجهاز الرئيسي في النيابة العامة وتحال القضية في اليوم التالي الى النيابة العامة. ومن جانبه قال عمر اهلي رئيس مكتب التطوير والتدريب بالنيابة العامة يتم تدريب العاملين على هذا النظام وذلك ان احد المعاهد عرض تدريب العاملين وهم 126 موظفا فوجدنا ان تكلفة العرض ستصل الى 193 الف درهم ولكن ادارة نظم المعلومات قامت باعداد البرنامج بالجهود الذاتية بحيث تم توفير هذه التكلفة العالية وتم الاستعانة بأحد المدرسين لاعداد المادة العلمية, حيث تم الانتهاء من تدريب المجموعة الاولى وعددهم 14 موظفا وتم تقسيم العاملين الى 9 مجموعات على مستوى اعضاء النيابة وسكرتارية التحقيق. كتب خالد بن هويدي