اكد المسئولون ورجال الاعمال ان اهم وسائل تطوير الاداء الخدمي بوزارة العمل والشئون الاجتماعية هي اعداد الكوادر الجيدة ذات الكفاءة العالية بالاداء الاداري مع دراسة خصخصة بعض الخدمات مثل خدمة تخليص وتجهيز المعاملات وتقديمها للجهات المختصة بالوزارة. وطالب رجال الاعمال وزارة العمل بدراسة عاجلة لادخال خدمة انجاز المعاملات ودفع الرسوم بالانترنت. وقال سعيد الرميثي الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية عند مناقشة تطبيق النظام المثالي لتحقيق الجودة الشاملة بالاداء الخدمي لقطاع العمل لابد ان نراعي احتواءه على مواصفات مهمة مثل تقديم خدمة للمتعاملين مع القطاع وفي زمن قياسي وحتى نتمكن من طبيق هذا النظام لابد من تطوير اداء الكادر الوظيفي سواء باخضاعه لدورات تدريبية او بتطعيمه وزيادة عدده بكفاءات وطنية مدربة. واضاف: ان دراسة الاتجاه لخصخصة بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة يحتاج الى وقت لمعرفة مزايا وعيوب هذا التوجه. وطالب رجل الاعمال محمد عبد الله العتيبة المسئولين بوزارة العمل بدراسة ادخال خدمة انجاز المعاملات ودفع الرسوم بوساطة الانترنت. ويقول: ان هذه الخدمة المهمة تم تطبيقها في دول متقدمة فمثلا في استراليا حاليا يتم انجاز وتخليص المعاملات ودفع الرسوم وتجديد ملكيات السيارات بواسطة شبكة الانترنت. ويرى العتيبة ان قيام الوزارة بتوظيف المزيد من الخريجين الجامعيين مع تطوير الكادر الوظيفي الحالي ورفع كفاءته الادارية واخضاعه لبرامج تدريب متقدمة في خدمات التعامل مع الجمهور سيساهم في رفع ادارة وكفاءة العمل بالوزارة. واستبعد فكرة خصخصة الخدمات لتطوير الاداء الوظيفي بالعمل. ويتوافق عمران الحلامي رجل الاعمال مع العتيبة في فكرة انجاز المعاملات بالانترنت ويطالب الوزارة بالاستعانة ببيوت خبرة عالمية لدراسة التطبيق العاجل لهذه الخدمة. ويقول ان على الوزارة ان تواكب توجهات الدولة في الاداء الاداري فلابد ان تدرس الوزارة التحول الى ادارة تكتفي بالمستندات المهمة فحسب لانجاز المعاملة كما يجب ان تدرس وسائل تطبيق الادارة الالكترونية في ادارتها ومحاولة التخلص من انجاز المعاملات بالاسلوب اليدوي التقليدي وخاصة معاملات استخراج تاشيرات استقدام العمالة الوافدة. وتقدم الحلامي باقتراح مهم للوزارة لدراسته وهو الاشراف على انشاء شركة شبه حكومية تتولى القيام بخدمات انجاز وتخليص وطباعة المعاملات كما تقوم هذه الشركة بالاشراف على مكاتب محال الطباعة وتخليص المعاملات الخاصة بالعمل وان تمنح هذه الشركة لشركات صغيرة تعهدات لانجاز بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة حاليا. ويرى الحلامي ان على الوزارة ان تفكر جديا في التعامل مع شركات بريد عالمية لانجاذ خدمات تسليم المعاملات بريديا بعد ظهور عيوب وقصور في نظام خدمة تسليم المعاملات بريديا عن طريق الهيئة العامة للبريد. ويطالب الحلامي الوزارة بتوجيه نظام الضمان البنكي الجديد نحو الشركات ذات السمعة السيئة او التي تم ادراجها بالقائمة السوداء للوزارة لمخالفتها احكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته وقانون الاقامة الجديد. كما طالب الوزارة باعادة تصنيف الشركات في المعاملة حسب التزامها بالقوانين والقرارات الوزارية التي تنظم علاقات العمل. أبوظبي ـ سمير الزعفراني