بدأت وزارة المالية والصناعة تنفيذ اجراءات خصخصة محال الطباعة والتصوير والكافتيريا الكائنة بمقار وزارة العمل والشئون الاجتماعية والتابعة لصندوق تكافل العاملين بالوزارة. ويواجه اكثر من خمسة عشر موظفا مواطنا ومعاقا بهذه المرافق خطر انقطاع مورد رزقهم بعد انتقال ادارة هذه المرافق لاحدى الشركات الخاصة وتأجيرها لها. وفي هذا الصدد قالت مصادر ذات صلة: هناك مواضيع تحتاج الى حسم وحل يجب ان تدرسها وزارة المالية والصناعة بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والاتفاق على حلول نهائية لها اذا ما رغبت وزارة المالية في نجاح تجربة خصخصة هذه المرافق الخدمية الهامة وهي بحث كيفية حفظ وظائف المعاقين والمواطنين والوافدين العرب العاملين بهذه المرافق. واضافت: كما يجب التأكد من ان الشركة التي ستتولى تأجير وادارة هذه المرافق تمتلك رصيدا من الكفاءة الادارية والسمعة الادارية الحسنة حتى لا تسىء هذه الشركة استخدام هذه المرافق وخاصة مكاتب الطباعة لخدمة اغراضها الخاصة وتقوم بمضاعفة اسعار طباعة المعاملات والمبالغة في اسعار الخدمات التي تقدمها هذه المرافق للجمهور والمتعاملين مع الوزارة. وقالت: كما يجب ان تدرس وزارة المالية منح صندوق التكافل لموظفي وزارة العمل مهلة كافية حتى يعد نفسه ويشترك في اجراءات المزايدة حيث ان الخطاب الرسمي الذي وجهته المالية لوزارة العمل للمشاركة بالمزايدة تلقته وزارة العمل يوم السبت الماضي بينما كان اخر موعد لتقديم العروض هو يوم امس الاثنين مشيرة الى ان فترة يومين ليست كافية لتجهيز العرض المناسب من قبل صندوق التكافل للمشاركة بالمزايدة. واضافت: كما يجب الاخذ بالاعتبار ان صندوق التكافل لموظفي وزارة العمل قام ببناء هذه المرافق وانشائها من موارده الخاصة وحدد لها اهدافا اجتماعية لابد من اخذها بالاعتبار وبحث وسائل استمرارها اذا ما رغبت وزارة المالية في تنفيذ اجراءات الخصخصة لهذه المرافق. وذكرت المصادر ان هناك حقيقة يجب ان تؤخذ ايضا بعين الاعتبار هي ان هذه المرافق هي المورد الرئيسي الوحيد لدخل صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العمل والشئون الاجتماعية وان ربع عملية خصخصة هذه المرافق سيتم توريده لوزارة المالية وبالتالي سيفقد الصندوق مورد دخله الوحيد!! أبوظبي ـ سمير الزعفراني