اقر المجلس الاستشاري الوطني في جلسته بأبوظبي امس برئاسة عبد الله بن محمد المسعود رئيس المجلس عدة توصيات مهمة بشأن تطوير الخدمات الصحية بامارة أبوظبي واسناد مهام تشغيل جميع المستشفيات والمراكز الصحية بالامارة الى جهات طبية متخصصة. وقرر المجلس بعد موافقته على تقرير اللجنة الخاصة في هذا الشأن رفع التوصيات الى المجلس التنفيذي لاتخاذ المناسب بشأنها. واكد سلطان بن غنوم الهاملي مدير عام الهيئة العامة لدعم وتطوير الرعاية الصحية بامارة أبوظبي ان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان القائد الاعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبوظبي وافق على انشاء مركزين لتوفير الرعاية الصحية للمسنين في كل من أبوظبي والعين. ووافق المجلس في جلسته امس على تشكيل لجنة خاصة لدراسة ظاهرة اصدار الشيكات بدون رصيد ووضع حد لتجاوزات بعض الادارات المصرفية في فتح الحسابات الجارية ومنح دفاتر الشيكات دون تقييد او تقييم لاوضاع المتعاملين بها. وقد خول المجلس اللجنة الالتقاء بمحافظ المصرف المركزي وما تراه مناسبا من المسئولين لدراسة هذه الظاهرة. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: اسواق جديدة وقد بدات الجلسة وهي التاسعة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر بالتصديق على محضر الجلسة السابقة والاطلاع على الكتب والاوراق الواردة وهي كتابان الاول من المجلس التنفيذي لدائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن بشأن دراسة توصية المجلس لانشاء وتطوير سوق جديد للمواشي والاغنام وسوق للطيور والحيوانات بأبوظبي والكتاب الثاني من المجلس التنفيذي للمجلس الاستشاري بشان انشاء سوق الاسهم المحلية في امارة أبوظبي والتي تجري حاليا الاجراءات الخاصة بالاعلان عن تاسيسها. الخدمات الصحية واطلع المجلس بعد ذلك على تقرير اللجنة التحضيرية للمجلس بشأن جدول اعمال الجلسة وناقش تقرير اللجنة تطوير الخدمات الصحية في امارة أبوظبي. وقد اجتمعت اللجنة برئاسة مبارك بن عبد الله المهيري رئيس اللجنة وبحضور سلطان بن غنوم الهاملي مدير عام الهيئة العامة لدعم وتطوير الرعاية الصحية في امارة أبوظبي والدكتور يوسف المالكي المستشار الطبي للهيئة. وقد اوضح المسئولون بالهيئة عدة حقائق مهمة وهي ان الهيئة لاتزال في بداية نشاطها وانها تقوم في هذه المرحلة التاسيسية باعداد الدراسات وجمع البيانات عن الخدمات الصحية في امارة أبوظبي بهدف وضع خطة شاملة لتطويرها واعادة تنظيم ادارة الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية وتجهيز المراكز العلاجية بالمعدات والادوية والكوادر الطبية في كافة المناطق لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من الرعاية الصحية ولاجل ذلك تعاقدت الهيئة مع فريق طبي متميز يتكون من استشاريين وخبراء عالميين في هذا المجال قاموا باجراء دراسة اخصائية دقيقة ومسح شامل لكل المستشفيات والمراكز الصحية في كافة مناطق الامارة واجتمعوا بالمسئولين في وزارة الصحة والهيئة المحلية والمناطق الصحية والمستشفيات والمراكز العلاجية. وبعد الانتهاء من هذه المهام قدموا تقريرا مفصلا يتضمن توصياتهم بشأن دعم وتطوير الرعاية الصحية في امارة أبوظبي ولذلك يمكن القول ان الهيئة قطعت شوطا مهما في سعيها لتحسين مستوى الخدمات الصحية المحلية واشرافها على المستشفيات والمراكز الصحية في كل مناطق الامارة. وقد بدا ذلك فعلا باشراف الهيئة حاليا على ادارة مستشفى الشيخ خليفة والقيام باعمال الرقابة وليس التشغيل او الادارة والتي تقع مسئولياتها على عاتق الجهة المتعاقد معها. خدمات نوعية واكد الفريق الطبي على عدة توصيات هامة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة بالامارة حيث اكد ان توفير الرعاية الصحية الاولية في المراكز الصحية والعيادات يعد حجر الاساس في النظام الصحي للمجتمع لان هذا النظام هو المتبع في الدول المتقدمة كما ان تكلفة تشغيل المستشفيات الكبيرة اصبحت عالية وهناك توجه عام في العالم الى الاقلال من بناء المستشفيات نظرا للتطور الذي حدث في تقنية الخدمات الطبية وسرعة انجازها فعملية ازالة المراره مثلا كانت تحتاج لحجز المريض بالمستشفى من 20 الى 30 يوما اما الان فانها تتم خلال يوم او يومين ولذلك لابد من التأني في دراسة الحاجه الى المستشفيات والخدمات الصحية قبل الشروع في تنفيذها كما ان زيادة عدد الاسرة في المستشفى عن الحاجة يعتبر اهدارا للمال العام وليس مقياسا لجودة الخدمات. ان حاجة امارة أبوظبي من الخدمات الصحية المتميزة يمكن توفيرها ضمن المستشفيات الحالية وفق مايلي: 1- مركز قلب, مستشفى الشيخ خليفة. 2- مركز علاج اصابات الحوادث, مستشفى الشيخ خليفة. 3- مركز لعلاج امراض السرطان, مستشفى الشيخ خليفة ومستشفى توام. * ارجاء مشاريع بناء المستشفيات التي لم يتم ترسيتها الى حين تمكن الهيئة من وضع تصور كامل للخدمات الصحية في الامارة. * الاهتمام بتوفير خدمات خاصة لذوي الاصابات والامراض المزمنة الذين يشغلون نسبة كبيرة من المستشفيات التخصصية والعامة كما يجب الاهتمام بذوي الامراض النفسية وحالات التاهيل الطبي. * الاهتمام بوسائل النقل الطبي من سيارات الاسعاف والاسعاف بالطائرة. * لقد تبين لنا ان هناك حاجة الى خدمات صحية نوعية وليس الى زيادة عدد المستشفيات والعيادات ولقد قامت وزارة الصحة ببناء وتشغيل المستشفيات وكانت التكلفة عاليه لان تكلفة السرير الواحد في مستشفى خليفة على سبيل المثال تصل الى مليون درهم سنويا وهناك 100 سرير مشغولة بصورة دائمة في هذا المستشفى بالعجزة وكبار السن الذين لا يحتاجون للمعالجة الطبية وانما الى نوع خاص من الخدمات المساعدة سوف نقوم بتوفيرها لهم ببناء دور المسنين في أبوظبي والعين ولقد اتضح من التقرير المقدم للهيئة اننا لسنا بحاجة الى بناء مستشفيات جديدة ولكننا بحاجه الى المزيد من العيادات الصغيرة التي تقدم خدمات صحية راقية وحتى هذه العيادات فاننا نهتم بتوفير الخدمات لها اولا قبل بنائها ولذلك فان الهيئة بعد ان اصبحت مسئولة عن المشاريع الصحية المحلية شكلت لجنة مشتركة مع دائرة الاشغال العامة للنظر في اولايات المشاريع الصحية وقمنا بتحديد هذه أولويات حسب الموقع والحاجة الى الخدمات ولكن لا يزال هناك حاجة الى وضع خطة كاملة للرعاية الصحية في الامارة ونتوقع ان يكتمل اعداد هذه الخطة خلال ستة اشهر تقريبا وهناك مشاريع لبناء 25 عيادة جديدة ومرصود لها الاعتمادات المالية اللازمة وهناك ايضا مناطق لها حق الاولوية في هذه المشاريع منها منطقة ما بين الجسرين ومنطقة البطين وغيرها والمعروف ان العيادات تعد مهمة للحالات الصحية الاولية وهي الحالات التي يكثر بسببها عدد المراجعين اما المستشفيات فهي للحالات الصعبة التي تتطلب عملا طبيا خاصا ولذلك فنحن نهتم بداية بالعيادات ونريد ان تكون خدماتها بمستوى افضل من الموجود حاليا وقد تم تخصيص ثلاث عيادات من هذا النوع للمواطنين في مدينة أبوظبي وستكون مدينة العين في المرحلة التالية. رابعا: لقد اصبحت لدينا قناعة تامة بالاعتماد على نتائج الدراسات التي قدمها فريق الخبراء للهيئة وايدتها نتائج دراسات اخرى قامت بها جهات مهمة منها البنك الدولي واحدى منظمات الامم المتحدة وجامعة هارفرد ونحن نريد الاستفادة من تجارب وزارة الصحة التي قامت بدورها في المراحل السابقة وبذلت جهودها ولكن الامور خرجت عن سيطرتها نتيجة لصعوبة ادارتها وتشغيلها لهذا الكم المتزايد من المستشفيات والمراكز الصحية ولكن الهيئة لن تقوم باي دور في اعمال الادارة والتشغيل وستكون مهامها رقابية واشرافية على الجهات المتعاقد معها للتشغيل والادارة ولذلك نحن بحاجة الى الوقت لاصلاح الرعاية الصحية ووضع خطة رئيسية تقوم على اساس تركيز الخدمات الصحية وتخصيصها بهدف رفع جودتها وهذا يعني المعرفة في التشخيص ونوع العلاج وهو امر يتطلب الكفاءة العالية. حل جذري وقد رات اللجنة ان الخدمات الصحية في المنطقة الغربية بحاجة الى حل جذري وهذا الحل يتمثل في عيادات متطورة وليس مستشفيات لانه ليس هناك طبيب مؤهل له كفاءة يرضى بالعمل والاقامة في مناطق ليس فيها ما يكفي من الحالات لممارسته مهنة الطب بالمعدلات المعروفة عالميا ولذلك فان الاطباء الذين يعملون حاليا بمستشفيات المنطقة الغربية اصبحوا غير قادرين على اجراء العمليات الجراحية الكبيرة لعدم قيامهم بممارسة مثل هذا العمل لسنوات طويلة ولذلك فانه لم يعد هناك حاجة لجهودهم من الناحية العملية. ان جميع المشاريع الصحية الجديدة حولت حاليا الى الهيئة ولكن القديمة لاتزال تابعة لوزارة الصحة وبالنسبة لاسلوب تشغيل هذه المشاريع وطريقة ادارتها فهناك اربعة خيارات مطروحة امام الهيئة: * التعاقد مع شركة عالمية متخصصة في مجال الطب تتولى المسئولية عن كل شيء يتعلق بالتشغيل والادارة. * قيام مجلس امناء لوضع السياسة العامة والرقابة على التشغيل وتوجيه الادارة. # التكليف بالادارة والتشغيل بمقابل وهذا يكون بان تقوم الحكومة بدفع رواتب لجهة المكلفين باعمال التشغيل والادارة. الاستعانة بالمراكز العالمية في مجال الرعاية الصحية كجهات استشارية وتعيين ادارة محلية للمشاريع الصحية. لابد في جميع الاحوال من التذكير بان هناك حاجة لوضع نظام مدروس للتشغيل ولابد من السيطرة على حجم وعمل المؤسسات الصحية ولابد ايضا من زيادة جهود رفع الوعي الصحي ووجود ملف طبي لكل مواطن وضرورة وضع نظام للفحص الدوري والتوعية باهميته للاسهام في تخفيف الكثير من المضاعفات والامراض وسهولة اكتشافها ومعالجتها وبالتالي الحد من حالات السفر الى الخارج للعلاج واستعادة الثقة بالخدمات الصحية المحلية. تشجيع المواطنين وقد اكدت اللجنة انه ليس هناك ما يكفي من المواطنين للعمل في بعض الوظائف المهمة وعلى سبيل المثال فقد بحثنا مع جهاز أبوظبي للاستثمار عن مواطن يحمل شهادة الماجستير في ادارة المستشفيات ولم نجد ومع ذلك يمكن القول ان هناك اطباء من المواطنين على درجة ممتازة من الكفاءة ولكن لابد لهم من دورات اضافية لرفع مستوى ادائهم ومن المشاكل التي تواجه الهيئة في التعاقد مع الاطباء الممتازين انهم لا يقبلون بالعمل الا في وجود عدد حالات علاجية كافية لممارسة عملهم ومثلا في حالات مرضى القلب يجب الا تقل عن 100 حاله في السنة. وبعد الاستماع الى المسئولين في هيئة دعم وتطوير الرعاية الصحية شكرتهم اللجنة على ما قدموه من ايضاحات قيمه بشان الخدمات في امارة أبوظبي ومن ثم واصلت اللجنة مناقشة الموضوع حيث تبين لها الاتي: اولا: ان حكومة أبوظبي بفضل الرعاية السامية لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان, رئيس الدولة, حاكم البلاد, وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي العهد, رئيس المجلس التنفيذي الموقر (حفظهما الله) لاتدخر جهدا لتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتطورة في جميع مناطق الامارة. ثانيا: لابد من الاسراع في انجاز المشاريع الصحية التي تمت الموافقة عليها واستكمال النواقص من الاجهزة والاطباء والكوادر الفنية وفقا لحاجة المناطق الصحية في الامارة وحسب جدول الاولويات الذي توصلت اليه الهيئة. ثالثا: ان الهيئة العامة لدعم وتطوير الرعاية الصحية يمكنها القيام بدور مهم وفعال في رفع مستوى جودة الخدمات الصحية واستعادة الثقة بالمؤسسات الصحية المحلية وتوفير مشقة وتكاليف البحث عن العلاج في الخارج وذلك اذا ما توفرت لها الامكانيات المادية والفنية للاشراف على كافة المستشفيات والمراكز الصحية في الامارة والاسهام في تدعيم وتطوير خدماتها وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين منها. توصيات اللجنة: وبناء على ما تقدم فقد اقرت اللجنة التوصيات التالية: 1- ان يتم اسناد مهام تشغيل جميع المستشفيات والمراكز الصحية في امارة أبوظبي الى جهات طبية متخصصة عن طريق التعاقد معها على ادارة وتشغيل المؤسسات الصحية تحت اشراف ورقابة الهيئة العامة لدعم وتطوير الرعاية الصحية بعد ان تتوفر لها الامكانيات المادية والفنية اللازمة للقيام بذلك. 2- تركيز الاهتمام على تنفيذ مشاريع الرعاية الصحية الاولية وتزويد المراكز الصحية والعيادات باحتياجاتها من الادوية والكوادر الطبية والفنية لرفع مستوى خدماتها وتوجيه المراجعين للاستفادة منها لتخفيف الضغوط على المستشفيات بالامارة وتشجيع الاطباء والفنيين المواطنين للعمل مع الجهات الطبية المتعاقد معها لادارة الرعاية الصحية في الامارة بوضع شرط في عقودها يلزمها بتوفير فرص العمل والتدريب والتاهيل واكتساب الخبرة والمعرفة لنسبة معينة من الكوادر الوطنية. مراكز المسنين واكد هامل بن خادم الغيث ضرورة الاهتمام بالعجزة والمسنين. واوضح سلطان بن غنوم الهاملي مدير عام الهيئة العامة لدعم وتطوير الرعاية الصحية وعضو المجلس ان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبوظبي وافق على انشاء مركزين لرعاية المسنين صحيا في كل من أبوظبي والعين والتخفيف عن المستشفيات حيث يوجد حاليا نحو مئة مسن يرقدون بمستشفى توام بالعين وهؤلاء بحاجة الى رعاية صحية خاصة ومستمرة ويمكن توفيرها عن طريق المراكز الجديدة وليس المستشفيات التي هي بحاجة ماسة للاستفادة من هذه الاسرة لاجراء العمليات وعلاج المرضى. فتح الحسابات والقروض وفي ختام الجلسة اثار بعض اعضاء المجلس مشكلة قيام المواطنين بفتح الحسابات الجارية في البنك والحصول على دفاتر الشيكات دون قيد على حدود التعامل فيها. وقد اشار الاعضاء في اقتراحهم حول هذه الظاهرة الى انه مع انسياق بعض البنوك التجارية الى تشجيع فتح الحسابات الجارية والتنافس على منح القروض الشخصية والتسهيلات المالية المغرية دون توفر معلومات كافية عن الاشخاص اوتقييم صحيح لقدراتهم المالية فإن ذلك ادى الى وقوع ممارسات خاطئة باصدار شيكات بدون رصيد مع انخفاض وعي بعض الافراد بالمسئولية الجنائية عن ذلك مما يعرضهم للوقوع في مشاكل قضايا الشيكات المرتدة المقدمة الى المحاكم الى جانب زيادة حجم الديون المتعثرة والهالكة نتيجة العجز عن سدادها وما الحقه ذلك من اثار سلبية على المعاملات الائتمانية واضرار بالجهات المتعاملة, لذلك تظهر الحاجة الى اعادة النظر في الاسس القانونية والتنظيمية لفتح الحسابات الجارية في البنوك التجارية ومعالجة ظاهرة اصدار الشيكات بدون رصيد ووضع حد لتجاوزات بعض الادارات المصرفية في فتح الحسابات التجارية ومنح دفاتر الشيكات دون تقييد لكيفية استخدامها او تقييم صحيح لاوضاع المتعاملين فيها. واشار عبد الله بن غانم المزروعي الى اهمية حل مشكلة القروض حيث لا يعقل ان يحصل موظف على قرض كبير اكثر من 200 الف درهم وراتبه لا يزيد على خمسة الاف درهم. اما خليفة بن احمد بن جبارة المرر فقد اكد ان المشكلة تكمن اولا واخيرا في حصول المواطن على قرض كبير يعجز عن تسديده وتتراكم الديون والفوائد وقال: نحن لسنا ضد القروض ولكن لابد ان تكون في حدود الدخل الحقيقي للمقترض والمطالبة بوضع القيود القانونية والادارية والمالية اللازمة لمنح هذه القروض بعد الالمام الصحيح بوضع المقترض المالي والتعرف على امكانية قيامه بالسداد والحصول على الضمانات الكافية. وقد وافق المجلس في ضوء المناقشات التي تمت واقتراح الاعضاء على تشكيل لجنة خاصة تضم الاعضاء الذين تقدموا بالاقتراح واخرين لدراسة هذه المشكلة مع محافظ المصرف المركزي وما تراه مناسبا من المسئولين وتقديم تقرير مفصل حول امكانية احالة هذه المشكلة الى المجلس لمناقشتها في جلسة مقبلة. وقرر المجلس عقد جلسته الجديدة في الاول من شهر مايو المقبل. تغطية ـ سعد رزق الله