عقدت لجنة التنسيق بين دوائر دبي امس اجتماعها الاول برئاسة الدكتور حسن بسيوني رئيس محكمة دبي الابتدائية في قاعة الاجتماعات بالمحاكم. وضمت اللجنة كلا من العميد شرف الدين محمد حسين مساعد قائد عام شرطة دبي للبحث الجنائي والمقدم علي بوجسيم نائب مدير عام ادارة الجنسية والاقامة ومصبح سعيد بخيت رئيس النيابة. ويوسف علي حميد السويدي مدير ادارة الشئون المالية والادارية بالمحكمة رئيس دائرة التخطيط الاستراتيجي واحمد بن حميدان مدير ادارة تكنولوجيا المعلومات وعبدالرحمن عبدالعزيز الجزيري مدير ادارة شئون القضايا والنقيب احمد الميدور رئيس قسم التحقيق والمتابعة بالجنسية. وصرح الدكتور حسن بسيوني عقب اجتماع اللجنة التنسيقية ان هدف اللجنة هو ضمان وجود مواطن قادر على القيام بدور فعال في مجتمع يسوده الأمن والتعاون والحرية والتسامح لذلك كانت قضايا حقوق الانسان وحماية ممتلكاته على قمة اولويات واهتمام المجتمع والنظم المعاصرة وانطلاقا من هذا الفكر كان الاجتماع الاول للجنة, واشار الى ان اللجنة ناقشت عدة موضوعات منها كفالة حرية وكرامة الانسان وتكريس مفهوم ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته واقامة محاكمة عادلة وعليه فان للمتهم كافة الضمانات الضرورية للدفاع عنه. كما ناقشت اللجنة ايضا التوقيف وبعض قضايا الهجرة وترك العمل لدى الكفيل, اضافة الى ضرورة توجيه الاعلانات الى المتهم في الدعاوى المرفوعة ضده وهي تكفل العلم الحقيقي والفعلي بما عليه من دعاوى واحكام. واشار الدكتور بسيوني الى التعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بأوامر المنع من السفر وحجز جوازات السفر وذلك بربطها مع بعض الكترونيا مع ادارة التحريات والمباحث الجنائية. ومن جهته قال يوسف علي حميد السويدي ان هذه المبادرة الاولى ضمن الخطة الاستراتيجية للمحكمة وهي تهدف الى ضمان تكامل العمل في دائرة محاكم دبي وهذه الجهات وهي النيابة العامة والشرطة والجنسية والاقامة وذلك لمنع اي خرق لحرمة القانون اثناء مراحل تنفيذه وهو الهدف الرئيسي الاول ضمن الخطة الاستراتيجية للدائرة وهو تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي. واشار الى انه تم توضيح دور ومهام هذه اللجنة المشتركة ودراسة مقترحات الاعضاء والاتفاق على جدول الاعمال, حيث كان هناك تنسيق مسبق مع الجهات المعنية.
