على الرغم من هدوء الجلسة التي عقدها المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي امس الاول برئاسة حمد بن سلطان الدرمكي النائب الاول لرئيس المجلس الا انها قد استمرت لحوالي خمس ساعات واختلف خلالها الاعضاء كثيرا على تعديلات مشروع القانون الاتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري والذي اقره المجلس في ختام جلسته. واضطر رئيس الجلسة الى اعادة التصويت لتأكيد موافقة الاعضاء على مشروع القانون بأغلبية النصاب وفي اطار النصاب القانوني لعدد الاعضاء داخل الجلسة. وقد حضر الجلسة كل من: معالي حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة ومعالي سعيد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية ومعالي الدكتور علي عبد العزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب وعدد كبير من المسئولين بالوزارات الثلاث. وكان المجلس قد رفض في بداية جلسته مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 1999 في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة واستمع الى رد من معالي حمد عبد الرحمن المدفع على سؤالين لكل من الدكتور جمعة بلهول في شأن الضمان الصحي ومطر بن علي بن عبد الله بن هويدن في شأن مستشفى الذيد. وقد اكد معالي الوزير بان الوزارة مازالت مستمرة في دراسة موضوع الضمان الصحي كما انها قد انتهت من توفير الكادر الطبي والصحي وهيئة التمريض والاداريين لمستشفى الذيد والذي يتوقع ان يفتح ابوابه لاستقبال المرضى والمراجعين في نهاية الشهر المقبل. ووافق المجلس على احالة مشروع قانون اتحادي بميزانية الدولة عن السنة المالية الحالية 2000 الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لاعداد تقرير بشأنها بصفة الاستعجال واستمع الى رد من معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بشأن ترحيب الوزارة باستقبال اية لجنة من المجلس الوطني لمناقشة المواضيع المتعلقة بشئون العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وقرر المجلس عقد جلسته المقبلة في 25 ابريل الجاري. وفيما يلي تفاصيل الجلسة ترحيب العدل بدأت الجلسة كالمعتاد وهي السادسة في الفصل التشريعي الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الاول بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة الرابعة والتي كانت قد عقدت في 7 مارس الماضي. وقد استمع المجلس بعد ذلك الى رسالة وارده من معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف والتي رحب فيها باقتراح المجلس واستعداد الوزارة لاستقبال اية لجنة تشكل لمناقشة المواضيع المتعلقة بشئون العمل او الشئون الاسلامية والاوقاف او اي عضو من اعضاء المجلس ممن تثور لديهم تساؤلات في نطاق اختصاص الوزارة واعمالها وذلك على النحو الذي يسهم في تحقيق الاهداف والغايات التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن. وقد اكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري على ان الوزارة حريصة بجميع قطاعاتها للتفاعل مع اقتراحات المجلس وتطلعاته ومناقشاته ومرئياته وانطلاقا من الدور الذي يقوم به المجلس في التفاعل مع متطلبات المجتمع ومشاكله من خلال طرح المواضيع المختلفة والقضايا التي تمس المواطنين وجميع القطاعات الادارية في الدولة. الضمان الصحي واستمع المجلس بعد ذلك الى رد من معالي حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة على سؤال للدكتور جمعة بلهول في شأن الضمان الصحي وجاء في السؤال: الرعاية الصحية الشاملة من المرتكزات الاساسية التي يقوم عليها المجتمع وتوفيرها بشكل اقتصادي وشامل مع الجودة يستلزم مراجعة نظام تقديم الخدمات الصحية المتبعة على مستوى الدولة وتطويره الى نظام جديد يوفر في المقام الاول تقديم الخدمة الصحية الشاملة وبكفاءة عالية وبشكل اقتصادي تكافلي بين الدولة والمجتمع. وتساءل الدكتور جمعة: هل هناك نية في شأن استصدار مشروع قانون اتحادي بخصوص الضمان الصحي (التأمين الصحي) وفي حالة اقراره هل سيوكل بتلك المهمة لشركات التأمين الوطنية التي تعمل في نفس المجال او ان الوزارة ترى انه من الافضل وضع مشروع قانون اتحادي لانشاء مؤسسة مساهمة عامة للضمان الصحي مثل (اتصالات) تساهم فيها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والافراد. هيئة للضمان اكد معالي حمد عبد الرحمن المدفع في رده على السؤال بان موضوع التأمين الصحي مطروح على الوزارة منذ مطلع الثمانينيات وتقدم في البداية بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة ولصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لاهتمام الحكومة الكبير بتوفير الخدمات الصحية المتقدمة لكافة المواطنين والمقيمين على ارض الدولة. وقال انه مع تطور اعداد المرضى وزيادتها كان لابد من ايجاد وسائل جديدة للتسجيل الصحي والعمل من اجل ترشيد الانفاق مع الاستفادة من الخدمات الصحية وتطويرها فتم تحديد البطاقة الصحية للمواطن بمئة درهم لمدة ثلاث سنوات و 300 درهم للوافد في العام الواحد اضافة الى استحداث رسوم الفحوصات الاشعاعية وعالية التخصص وتم ربط الحصول على الاقامة باستخراج البطاقة الصحية الامر الذي اوجد دخلا قدر بحوالي 490 مليون درهم سنويا من تحصيل هذه الرسوم. واشار معالي وزير الصحة الى قيام الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية والصناعة والاستعانة بالبنك الدولي لوضع دراسة حول افضل نظم التأمين التي تلائم الدولة من خلال الاطلاع على تجارب بعض الدول في هذا المجال حيث اتضح لنا بان هناك بعض الايجابيات والسلبيات.. كما درسنا امكانية اللجوء الى بعض الشركات للتأمين ولكننا وجدنا انها تهدف في النهاية الى تحقيق الربح الامر الذي سيساهم في زيادة التكلفة على الوافدين بالدولة. واكد معالي المدفع بان الوزارة وجدت بان انسب الحلول هو تأثيث هيئة للضمان الصحي تلزم كل الاشخاص بالتأمين وربط الحصول على الاقامة في الدولة بالتأمين الصحي لدى الهيئة, وبذلك يكون التأمين اجباريا. ما هو مصير المؤسسات الصحية؟ تساءل الدكتور جمعة بلهول عن كيفية عمل هيئة الضمان الصحي الجديدة.. وما هو مصير المؤسسات الصحية القائمة في ظل وجود هذه الهيئة والتي تشرف عليها الوزارة؟ وقد عقب الدكتور بلهول على رد معالي الوزير مؤكدا على ضرورة البحث عن مصادر لتمويل الخدمات الصحية مشيرا الى ان كثيرا من الدول قد لجأت الى اسلوب التأمين الصحي كوسيلة لتغطية تكاليف الخدمات الصحية المكلفة. وذكر بان رد الوزير كان فيه تحفظ على الشركات الصحية ولكن هناك شركات ومؤسسات ناجحة مثل اتصالات وهي مؤسسة خدمية تجني ارباحا كبيرة ولكن في النهاية الارباح تصب في الميزانية العامة. وعقب معالي حمد عبد الرحمن المدفع بقوله: موجها حديثه الى رئيس الجلسة: سيدي الرئيس قبل الجلسة تحدثت مع الاخ الزميل جمعة وكله احترام وانا سعيد به لانه احد مخططي السياسة الصحية في دبي وله دراية بالنظم الادارية والتي نفذها واعتقد بان وجوده معكم سيزيد من فعالية الاهتمام بالشئون الصحية. واكد معالي الوزير بان الخدمات الصحية في الكثير من دول العالم تكلف ميزانية الدول ما بين 10 الى 15% مثل دول اوروبية كثيرة ولكن في الامارات لا تزيد عن 2.5% مقارنة بهذه الدول فهي نسبة قليلة جدا ونحن بين امرين: اولا: نحن مطالبون بتقديم خدمات صحية جيدة وفي نفس الوقت توفير الانفاق.. وهيئة التأمين الصحي مازالت تحت الدراسة وهناك عدة تصورات لدينا من خلال الاسترشاد بتجارب مماثلة في سنغافورة والسعودية فمثلا ممكن ان تساهم الحكومة في الهيئة ويتم استقطاع جزء من راتب الموظف ومن ثم تحول المستشفيات الى هيئات مستقلة ولديها نمط حديث في الادارة.. ولكن كل هذه الامور مازالت تحت الدراسة. البطاقة الصحية واستكمل الدكتور محمود فكري الوكيل المساعد للطب الوقائي حديثه عن نفس الموضوع مؤكدا بان وزارة الصحة اطلعت على نماذج عديدة من تطبيقات التأمين الصحي بالدول المتقدمة والولايات المتحدة الامريكية وكلها انظمة لها سلبياتها وايجابياتها.. كما درست الوزارة نظام التأمين الصحي وبالتعاون مع البنك الدولي. والذي اشاد بنظام البطاقة الصحية مع العمل على ادخال بعض التعديلات عليه اضافة الى الرسوم التي تحصل من فحوصات الوافدين الذين يفدون الى الدولة بغرض العمل وعددهم يقدر بحوالي 750 الف وافد سنويا يحصل منهم 200 درهم للفحص الواحد و 300 درهم للبطاقة الصحية وهم العمالة المتجهة للقطاع الخاص اما القطاع الحكومي فتوفر له الرعاية الصحية برسوم قليلة. واكد الدكتور فكري بان نظامنا هو الافضل مع التطوير مشيرا الى ان المواطن سيبقى مشمولا بالرعاية الصحية المجانية واذا كانت هناك حاجة لسفره للخارج فيمكن ان يسافر للعلاج. وتساءل د. بلهول في تعقيبه: ارجو يا معالي الوزير ان يتسع صدرك لبعض الاستفسارات: لقد ذكرت بان ما يتوفر للخدمات الصحية لا يزيد عن 2.5% فهل شملت هذه النسبة ما يصرف بواسطة الجهات المحلية والمؤسسات العسكرية. الوزير: الحقيقة لا تشمل العسكريين وما تقدمه الخدمات الطبية العسكرية. مستشفى الذيد وقد استمع المجلس بعد ذلك الى رد من معالي حمد المدفع حول افتتاح مستشفى الذيد وقد جاء في سؤال مطر بن علي بن عبد الله بن هويدن ما يلي: تختص وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في جميع انحاء الدولة, وقد تم انشاء مستشفى الذيد ليخدم قاعدة عريضة من المواطنين في هذه المنطقة, وقد تم الانتهاء من بناء المستشفى وتجهيزه بكافة الاجهزة الطبية اللازمة وكان مقررا افتتاحه في بداية شهر يناير سنة 2000 م الا انه وحتى الان لم يتم افتتاحه؟ فما هي الاسباب التي حالت دون افتتاحه حتى الان رغم الانتهاء من بنائه وتجهيزه بكافة الاجهزة المطلوبة وهل سيتم افتتاحه في وقت قريب وما هي خطة الوزارة في هذا الصدد؟ اكد معالي الوزير بان الوزارة طلبت رفع تكلفة المبنى من 55 مليون درهم الى 75 مليون درهم ووافقت الحكومة وبالفعل انتهى البناء في الصيف الماضي وقام معالي الدكتور محمد بن خرباش وزير المالية والصناعة بزيارة للمستشفى وتعاقدت الوزارة بالفعل مع الكادر الطبي والفني ولم يتم تعيينهم بسبب ان التعاقد كان في اكتوبر ولم تدخل ميزانية 99 ولكن بالفعل بدأ وصول نسبة كبيرة من هذا الطاقم منذ شهر نوفمبر الماضي بعد اعتماد الوزارة لهم وهم: 12 اخصائيا و 24 ممارسا عاما و 142 ممرضا وممرضة و 12 كاتبا وعدد من الحراس والعمال. كما بدأت الوزارة بابرام عقود تأسيس المستشفى وعقود الصيانة وغيرها من المعدات واستطيع ان اقول ان حوالي 75% من الكادر الطبي قد وصل بالفعل كما ان 80 ممرضة وصلت كذلك وبقية الاعداد في الطريق. واكد معالي الوزير بان المشكلة التي واجهت الوزارة هي مشكلة نقص المياه في المنطقة ولكن تم حل هذه المشكلة بالتعاون مع الكهرباء والماء وحفر عدة آبار كما ظهرت مشكلة اخرى هي عدم وجود مساكن او عمارات سكنية لسكن الممرضين والممرضات وهم يأتون من الشارقة يوميا كما تم تكليف الدكتور نمر المدير بالمستشفى القاسمي بالاعداد لافتتاح المستشفى وبعدما سينتهي سيتوجه لتجهيز افتتاح مستشفى اخر باذن الله. ويتوقع ان يفتتح مستشفى الذيد في 15 مايو المقبل وهذا المستشفى هو هدية الحكومة لاهالي الذيد. وتقدم العضو بن هويدن بالشكر لمعالي الوزير على حضوره ورده وتأكيده بافتتاح المستشفى في منتصف مايو المقبل. رفض المشروع انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 1999 في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ووافق المجلس على تقرير اللجنة المختصة وهي لجنة شئون التربية والتعليم والشباب والاعلام والثقافة برئاسة الدكتور حسين جمعة المطوع وقام راشد عبيد الكشف مقرر اللجنة بتلاوة التقرير الذي طالبت فيه اللجنة برفض تعديل الحكومة. وقد رفضت اللجنة التعديل الذي تقدمت به الحكومة لانها رأت فيه عدم ضمان الحيدة اللازمة عند اتخاذ اي قرارات تتعلق بالمؤسسات التي تشرف عليها الهيئة وهي الاتحادات والجمعيات والاندية والمراكز الشبابية والرياضية المعنية برعاية شئون الشباب اجتماعيا وثقافيا ورياضيا في الدولة لاسيما وان قانون انشاء الهيئة جعل منها الجهة الادارية المختصة بجميع الامور المتعلقة برعاية شئون الشباب والرياضة بما في ذلك البت في الشكاوى والتظلمات التي تعرض عليها مع الزام جميع المؤسسات بتنفيذ قرارات الهيئة في هذا الشان, كما لها الحق دون غيرها حق اصدار القرارات الخاصة باشهار المؤسسات وحق اقرار الهياكل واللوائح التنظيمية والادارية والمالية للاتحادات والجمعيات والمراكز الشبابية والرياضية وكذلك حق اصدار تراخيص الاندية والمراكز الرياضية الخاصة ووضع لوائحها وغيرها من الاختصاصات. كما رأت اللجنة بان رفض مشروع التعديل سيفتح المجال امام الخبرات الشبابية والرياضية المواطنة من الوسط الرياضي من خارج مجالس ادارات المؤسسات والتي لها خبرة كبيرة في هذا المجال لاسيما وان نص المادة في القانون لا تحظر ان يكون عضو مجلس ادارة الهيئة ممن يشتغلون بهذا المجال انما الخطر يأتي فقط على الجمع بين العضوية في مجلس ادارة الهيئة وعضوية مجلس ادارة المؤسسات التي تشرف عليها الهيئة. واوصت اللجنة بسرعة تشكيل مجلس ادارة الهيئة كما نص عليه قانون انشاء الهيئة وحتى تتمكن من مباشرة اختصاصاتها واهدافها المنصوص عليها في القانون. الخبرات الشبابية تم فتح باب النقاش لمناقشة مشروع التعديل واعطيت الكلمة لعبد الله الشرهان اكبر الاعضاء سنا والذي اراد ان يتحدث عن الموضوع بتفصيل اكبر.. وتدخل حمد الدرمكي رئيس الجلسة وطلب الدخول في الموضوع مباشرة وقال له: لقد شطينا عن التقرير! عبد الله المويجعي: كان من الاولى ان يحضر اجتماع اللجنة ممثلا عن الهيئة وليس عن الوزارة! راشد الكشف: الهيئة لم تنشأ بعد والاخ جمعة غريب الامين العام المساعد بالهيئة العامة حضر ممثلا عن الوزارة. سعيد الكندي: ارى ان نستمع لمعالي الوزير حول التعديل المقترح وحتى تتضح الرؤية للوضع الرياضي في الدولة. صالح الشال:اعتقد ان من مصلحة الهيئة ان لا يكون عضو مجلس الادارة ممثلا لاي جهة اخرى وارى انه من الافضل الموافقة على تقرير اللجنة! د. حسين المطوع رئيس اللجنة: الهيئة مدعوة للجمع بين رعاية الشباب من مختلف الجوانب ودورها مكمل لدور الهيئة المدرسية والتعليمية والفرق بينهما هو ان الهيئة لا تمنح شهادات ونقترح ان يكون بين اعضاء مجلس ادارة الهيئة ممثلون من مختلف قطاعات المجتمع. بن تلاي: وضع الرجل المناسب في المكان المناسب من وجهة نظري اذا كان الشخص لديه الكفاءة فليس هناك مانع من الجمع بين عضويتين! د. طارق الطاير: اود ان اعرف ما هو الاشراف؟ راشد المزروعي: ارجو من معالي الوزير ان يخبرنا عن السبب في تعديل هذه المادة؟ عبيد الزعابي: انا مع ماجاء من اللجنة. حمد الدرمكي: ارى اننا إما ان نأخذ الموافقة على مشروع القانون او نسمع رأي الوزير؟! الحفيتي: انا مع ما انتهت اليه اللجنة في التقرير واحب ان اضيف بعض التعقيبات.. ماهو السبب الذي ادى الى طرح تعديل المادة (7) من القانون الاتحادي خاصة وان القانون لم يبدأ تنفيذه حتى الان! ما هي النية لطرح هذا التعديل بعد البدء في التنفيذ.. والسؤال المطروح: كيف يكون هذا العضو صاحب قرار في احدى مجالس الادارات؟! وبمعنى اخر: كيف يكون خصما وحكما في ذات الوقت؟! مبارك الشامسي: كان المفروض ان لا تستمع الى تقرير اللجنة وان تدخل مباشرة في الاستماع للوزير. حمد الدرمكي: الاغلبية يريدون التوضيح. رد الوزير وقد اكد معالي الدكتور الشرهان بان القانون في صيغته الحالية يقف عائقا امام الاستفادة من الخبرات الرياضية الاعضاء في مجالس ادارة المؤسسات التي تخضع لاشراف الهيئة.. وقال: حينما بدأنا في تشكيل الهيئة وجدنا بعض الصعاب بالنسبة للترشيحات لان اغلب هذه الترشيحات لاعضاء في الاندية وهم كوادر لهم خبرات كبيرة وأسسوا هذه الاندية وكان لهم دور كبير في تطوير الحركة الرياضية في الدولة, والهيئة بحاجة الى هذه الخبرات لانها تتعامل مع السياسات العامة وستعمل من اجل تفعيل الانشطة الشبابية والرياضية محليا ودوليا وتوفير الدعم المالي والتراخيص, والشكاوى كلها امور ينظمها القانون ونحن نتحدث عن هيئة.. وكافة الامور التفصيلية ستترك للمؤسسات الرياضية والاندية واللجنة الاولمبية والجمعيات. واضاف معالي الوزير: اذا كان هناك تخوف فممكن ان يكون المنع قاصرا على اعضاء اللجنة الاولمبية والاتحادات ولكن الاندية والمؤسسات الرياضية تستثنى من هذا! صالح الشال يرى ان ما جاءت به اللجنة هو الصواب وطلب حمد الدرمكي من الاعضاء التصويت على مشروع القانون وصوت 18 عضوا من اصل 31 عضوا هم الذين كانوا بالجلسة لصالح رفض التعديل واعادته للحكومة. وقال الدرمكي لمعالي الوزير: المجلس رفض التعديل.. ونشكرك جزيلا على تفضلك بالحضور واتساع صدرك رد معالي الوزير بقوله: هذا قرار نحترمه وسنعمل على تشكيل المجلس قريبا. الطب البيطري انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة مشروع القانون الاتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري وقد استغرقت مناقشة مواد مشروع القانون حوالي ثلاث ساعات كاملة واختلف الاعضاء كثيرا حول مواد مشروع القانون والتعديلات التي ادخلت عليها. وقد وافق المجلس في البداية على تقرير لجنة الشئون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية حول مشروع القانون وقام بتلاوة التقرير حمد بن سالمين المنصوري. وقد عدلت اللجنة المواد (1) و(3) و(5) و(6) و(9) و(11) و(12) تعديلا جوهريا. وقد فشل عدد كبير من الاعضاء في محاولة اعتماد تعديل اللجنة للمادة (3) واعفاء الطبيب المواطن من شروط الخبرة عند ممارسة المهنة وقد اقتنع الاعضاء بتوضيحات معالي سعيد الرقباني حيث اكد ضرورة تمتع الطبيب باقل قدر من الخبرة عند ممارسة المهنة والا تقل عن سنتين واوضح بان الوزارة يمكن ان ترسل الطبيب المواطن في بعثات تدريبية او دورات بالخارج لاستكمال خبرته قبل بدء ممارسة المهنة نظرا لحاجة الدولة للكوادر المواطنة في هذا المجال. كما اقر المجلس التعديل الذي جاءت فيه اللجنة بالنسبة لتعريف الطبيب البيطري وضرورة اعتراف الدولة بالمؤهل العلمي الحاصل عليه وهو بكالوريوس طب وجراحة الحيوان. ويقع القانون في 27 مادة ويحدد الشروط الواجب توافرها في الطبيب البيطري وشروط المؤهل وقصر اصدار رخص المنشآت الطبية البيطرية من السلطات المحلية للمواطنين فقط. كما سيتم منح المنشآت القائمة حاليا فترة سماح مدتها 6 اشهر بعد اصدار القانون من قبل صاحب السمو رئيس الدولة. وقد فشل بعض الاعضاء في الحصول على موافقة المجلس بتعديل المادة الخاصة بفترة السماح وتمديدها الى سنة على الاقل وحتى يتمكن اصحاب المنشآت الحالية من توفيق اوضاعهم. وفيما يلي ابرز المناقشات التي دارت حول مشروع القانون. وافق المجلس بالتصويت على تعديل اللجنة بضرورة اعتماد الدولة لاي مؤهل علمي يحصل عليه الطبيب البيطري من الخارج. دلموك بن محمد: التعريف الذي جاءت به الحكومة اشمل والذي ينص على حصول الطبيب على درجة بكالوريوس الطب وجراحه الحيوان من احدى الجامعات المعترف بها على اعتبار انه لا توجد لدينا كليات للطب البيطري. كما رأى بعض الاعضاء بان تعريف الحكومة اشمل واعم وحتى لا تقع مشاكل مع وزارة التعليم العالي مستقبلا خصوصا بالنسبة للجامعات التي لديها اشكال مع الوزارة. د. جمعة بلهول: ما هو تعريف الطبيب وما هو المقصود بالمنشأة؟ الوزير: هذا القانون ينظم العمل في القطاع الخاص فالطبيب البيطري الذي يعمل بالحكومة يخضع لشروط ومعايير هي نفسها ستطبق على الطبيب الذي يعمل في منشآت القطاع الخاص.. فالوزارة لديها لجنة خاصة تتولى تقييم الشهادات والخبرة.. وهذا القانون وضع بعد اخذ نتائج وخبرة الدول المجاورة في هذا المجال. سنتان خبرة واختلف الاعضاء كثيرا حول اعفاء المواطن من شرط الخبرة عند مزاولة المهنة ولكن معالي الوزير اكد على اهمية وجود هذه الخبرة لأن مزاولة المهنة مسئولية كبيرة. فالوافد لابد ان يكون لديه خمس سنوات خبرة والمواطن (سنتان) . صالح الشال: لقد استفسرت اللجنة عن عدد المواطنين في هذه المهنة ووجدت بان الدكتور علي عرب مدير ادارة الثروة الحيوانية بالوزارة هو المواطن الوحيد الذي يحمل مؤهلا في الطب البيطري بالدولة ولذلك طلبت اللجنة اعفاء المواطنين من شرط الخبرة. الوزير: اي مهنة بحاجة الى خبرة وانا اتفق مع الاعضاء في تشجيع المواطنين للعمل في هذا المجال ولكن لابد من الخبرة ويمكن ان نرسل الاطباء الجدد الى الخارج لاخذ دورات تدريبية والحصول على الخبرة المناسبة. دلموك اكد في توضيحه للمادة (2) بان ترخيص المنشأة يكون للمواطنين فقط, وأما الترخيص للطبيب فيكون سواء كان مواطنا او وافدا. وقد ايد المجلس نص الحكومة استنادا الى تفصيل المادة (10) والتي اتت بعد ذلك. محمد يوسف: اعفاء الطبيب من شرط الخبرة قد يسبب كارثة! وامام المادة (3) حدث لبس حيث تم اعتماد تعديل اللجنة ثم رجع الاعضاء للتصويت بناء على طلب حمد الدرمكي حتى لا يحدث لبس ووافق المجلس على تعديل الفقرة الاولى من نص المادة وبعد توضيحات دلموك بن دلموك بان يكون طالب الترخيص لمزاولة المهنة حائزا على شهادة بكالوريوس الطب وجراحة الحيوان من احدى الجامعات بالدولة او المعترف بها من الدولة. ووافق المجلس بعد ذلك على نص الحكومة بشرط ان لا تقل مدة الخبرة عن سنتين اذا كان مقدم الطلب لمزاولة المهنة مواطنا. وصوت 11 من اصل (21) واعترض سالم الشال وقال ان الموجودين كانوا (23)! اصابة الطبيب بعاهه وطلب محمد بن حموده حذف كلمة الجزئي بجانب العجز الذي يمكن ان يصاب به الطبيب البيطري عند مزاولة المهنة وحتى لايحدث لبس او تفسيرات في غير محلها. د. جمعة المطوع يطالب بالغاء كلمة مزمن وحذف كلمة عاهة. الوزير يؤكد: القرار بالعجز هذا من اختصاص اللجنة الطبية بوزارة الصحة واللائحة الداخلية سوف توضح ذلك الامر. ووافق المجلس بعد ذلك على نص المادة (12) كما جاءت به اللجنة وهو ضرورة اخطار الوزارة بعنوان المنشأة قبل مباشرة العمل فيها.. وعلى صاحب المنشأة ابلاغ الوزارة والجهة المعنية في حال تغيب الطبيب البيطري عن المنشأة والموافقة على مدة (30) يوما لامداد قرار الوزارة او الجهة المعنية بعد اخطارهما من قبل صاحب المنشأة كما لا يحق للطبيب البيطري العمل في اكثر من منشأة في وقت واحد. العقوبات اعترض سعيد بن حفيظ على شدة العقوبات في المادة (19) واقترح بان تعدل فترة الحبس الى مدة لا تتجاوز السنة الواحدة.. حيث نصت المادة بان مدة الحبس لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف درهم ولا تزيد على عشرة الاف درهم واقترح اعادة صياغة المادة. كما رفض الاعضاء نص استثناء مالك المنشأة متى ثبت حسن نيته.. وذلك في حال مخالفة نصوص المواد! مبارك الشامسي: قضية الاستثناء غير وارده حتى الان! الرقباني: المحكمة هي التي ستفصل في الموضوع وستعرف اذا كان مالك المنشأة حسن النيه ام لا؟! احمد الخاطري: لقد سبقني معالي الوزير الى ما كنت اريد ان اقوله فاضافة الاستثناء في غير محلها. وأيد معالي سعيد الرقباني ما جاءت به اللجنة من اضافة في المادة (22) وهي احالة المخالفة طبقا للاجراءات المعمول بها في الدولة الى الجهات المختصة وبالتنسيق مع الجهة المعنية في الامارة. اي التنسيق بين الوزارة الاتحادية والسلطات المحلية في كل امارة. وقد طالب مبارك الشامسي بتعديل فترة السماح وهي ستة شهور في المادة (24) ولكن الاعضاء وافقوا على المادة كما جاءت من الحكومة. وتقدم معالي سعيد الرقباني في ختام موافقة المجلس على مشروع القانون بالشكر الى المجلس والى جميع اعضاء اللجنة والاعضاء الذين ساهموا بمقترحاتهم وارائهم في صياغة مواد مشروع القانون مؤكدا بان القانون سيعطي كل ذي حق حقه ويفسح الباب امام الكوادر الوطنية للعمل في هذا المجال. الدرمكي: نشكر معاليك وباسمي وباسم المجلس اتوجه اليك بالدعوة للغداء معنا والرأي يرجع لك, وشكر الوزير الدرمكي واعتذر عن حضور الغداء لارتباطه بمواعيد اخرى وغادر الوزير القاعة. وفي بند ما يستجد من اعمال احال المجلس احدى مشروعات الحسابات الختامية الى اللجنة المختصة وقرر عقد جلسته المقبلة يوم 25 ابريل الجاري. تغطية ـ سعد رزق الله