تختتم اليوم فعاليات اللقاء العلمي الاول حول المعايير الدولية للمراجعة المنعقد في غرفة تجارة وصناعة دبي وتنظمه ادارة المراجعة المالية بديوان صاحب السمو حاكم دبي بمشاركة عدد من ذوي الاختصاص في مجال المحاسبة المالية والتدقيق الداخلي في دوائر الامارة. واوضح ياسر عبدالله اميري مدير ادارة المراجعة المالية بديوان صاحب السمو حاكم دبي على هامش اللقاء ان النظام المالي لدوائر دبي قد نص في المواد (11) و(12) و(13) على وجوب قيام الدوائر الحكومية باعداد التقديرات المبدئية لمشاريع ميزانياتها متضمنة التقديرات المبدئية لنفقاتها في ضوء الخطط والبرامج الخاصة بكل دائرة خلال السنة المالية والتقديرات المتوقعة للايرادات العامة في ضوء ما يتوقع تحصيله. واشار الى انه يتم بعد ذلك رفع هذه المشاريع الى دائرة المالية في ديوان صاحب السمو حاكم دبي خلال مدة اقصاها نهاية شهر اكتوبر من كل عام حيث يتم مناقشتها ضمن لجنة مناقشة الميزانيات وادخال التعديلات التي يتم الاتفاق عليها. واوضح ان القانون نص في المادة (14) على ان تعد دائرة المالية بعد الانتهاء من مناقشة التقديرات المبدئية للايرادات والنفقات العامة مع الدوائر الحكومية مشروع الميزانية العامة وفقا لما هو موضح في اللائحة التنفيذية بحيث يتحقق اصدار الميزانية خلال شهر ديسمبر من كل عام وتتقيد معظم الدوائر الحكومية باعداد مشاريع ميزانياتها التقديرية في التواريخ المحددة الا ان بعضها يتأخر قليلا لظروف موضوعية. وقد تناولت جلسات اللقاء امس المعيار الدولي الخاص بالمراجعة في بيئة انظمة معلومات تستعمل الحواسب الآلية بشكل عام. وقد دارت المناقشات حول الآثار التي يفرزها استخدام الحاسوب في معالجة المعلومات والبيانات المالية على اعمال المراجعة والاجراءات والاختبارات التي يجب على المدقق القيام بها لاعمال المراجعة في هذه البيئة ومنها على سبيل المثال ضرورة توفر التأهيل الجيد والمهارة في التعامل مع هذه الظروف والمستجدات والتخطيط الملائم لأعمال المراجعة وتقييم المخاطر التي يمكن وجودها في بيئة انظمة المعلومات او المتعلقة بأعمال المراجعة. كما تناولت الجلسات اعمال المراجعة في بيئة انظمة معلومات تستعمل الحواسب الشخصية الصغيرة وانظمة المعلومات الخطية المباشرة وانظمة معلومات تستخدم قاعدة البيانات. من جانبه قال عبدالرحمن عبدالرحيم شعبان مدير التدقيق الداخلي في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ان هذه الندوات تشجع على اكتساب خبرات جديدة في عالم التدقيق الداخلي خاصة من خلال عرض التجارب المختلفة مشيرا الى ان التدقيق الداخلي لايقتصر الآن على عمليات التدقيق المحاسبي انما يتضمن ويشمل التدقيق الاداري وتطوير بيئة العمل انطلاقا من الاهتمام بتطوير جودة العمل. واوضح ان الموظفين في الدوائر المختلفة بالامارة بدأوا يتفهمون دور المدقق الداخلي في مساعدتهم لتطوير انشطتهم واعمالهم مشيرا الى ان هذه الندوات تتطرق لمواضيع المحاسبة الرقمية والذي تسهم به حكومة دبي. واضاف ان المدقق الداخلي في اي دائرة محلية في دبي عليه ان يطور نفسه لتلبية متطلبات المحاسبة الرقمية خاصة ان العالم اصبح اليوم يعتمد اعتمادا كليا هذه التجارة الالكترونية. من جانبه قال ماجد سيف عبيد الحبتور مساعد مدير الشئون المالية والادارية بدائرة التنمية الاقتصادية ان الدائرة تبدي اهتماما بالغا بمسألة التحول للمحاسبة الرقمية للعمل في انظمتها المالية خاصة ان هناك تعاملا مباشرا مع شركات دولية تعتمد اساسا على هذه الانظمة في مخاطباتها وتعاملاتها المختلفة. واكد ان دائرة التنمية الاقتصادية تتمتع بانظمة مالية متطورة تتميز بالضبط وانها تجري اتصالات لتطوير تلك الانظمة لتتلاءم والمرحلة المقبلة من المحاسبة الرقمية. وقد تناول اليوم الرابع كذلك مناقشة المعيار رقم (400) ضمن معايير المحاسبة المالية الدولية والتي تتعلق بالمخاطر والرقابة الداخلية والعلاقة بينهما والابلاغ عن نقاط الضعف ووجهة نظر القطاع العام. كما تناول اليوم الرابع المعيار رقم (1008) في تقدير المخاطر وخواص واعتبارات لانظمة تستعمل الحاسوب. ويتضمن المعيار (400) اعمال الرقابة وتخطيط الرقابة وفحص وتقويم المعلومات وابلاغ النتائج والمتابعة. كما تضمنت مناقشات اليوم الرابع المعيار رقم (530) فيما يتعلق بمراجعة العينات واجراءات الاختبارات الانتقائية اما بالنسبة للمعيار الفرعي 520 فيتعلق بالتخطيط حيث نص المعيار انه على المدير ان يضع خططا للقيام بمسئوليات دائرة الرقابة المالية الداخلية ويجب ان تكون الخطط متفقة مع نظام دائرة الرقابة المالية الداخلية ومع اهداف المنشأة. وتتضمن عملية التخطيط الاهداف حيث ان اهداف دائرة الرقابة المالية الداخلية يجب ان تكون ممكنة التحقق من خلال خطط عمل محددة, وميزانيات مالية وان تكون ممكنة القياس الى المدى الممكن وهذا يجب ان يترافق مع معايير قياس وتواريخ مستهدفة للانجاز. اما برامج عمل الرقابة: فيجب ان تتضمن الانشطة الواجب تدقيقها ومتى يجب القيام بذلك وما هو الوقت المقدر اللازم مع اخذ نطاق اعمال التدقيق الواردة بالخطة وطبيعة ومدى الاعمال المنجزة من الآخرين بالاعتبار, كما يجب عند وضع البرنامج اعطاء اولوية لتاريخ ونتائج آخر تدقيق, وعرض البيانات المالية, والخسائر المتوقعة والمخاطر, وطلبات الادارة والتغيرات الرئيسية في العمليات والبرامج والانظمة والضوابط, وفرص تحقيق ارباح تشغيلية, والتغير في قدرات المدققين القائمين بالعمل, وغير ذلك مما يجعل برامج عمل الرقابة تتصف بالمرونة الكافية لتغطي الحالات غير المتوقعة. اما خطة التوظيف والميزانية المالية وتشمل عدد المدققين ومؤهلاتهم ومهاراتهم والنظام المطلوب لقيامهم بالعمل ويتم تحديد ذلك على ضوء برامج الرقابة, والانشطة الادارية ومتطلبات التعليم والتدريب وبحوث التدقيق وجهود التطوير. اما تقديم تقارير النشاط فتتضمن وجود تقديم هذه التقارير بشكل دوري الى الادارة التنفيذية والى مجلس الادارة متضمنة المقارنة بين برامج التدقيق ومدى تحقق الاهداف, وبين المصروفات الفعلية والميزانيات التقديرية المقررة كما يجب ان توضح التقارير اسباب الفروقات الرئيسية بين هذه العناصر وبيان آي اجراء تم اتخاذه او تدعو الحاجة لاتخاذه.