اكد التقرير السنوي الصادر عن ادارة البيئة في بلدة دبي لعام 1999 استمرار اتجاه كمية النفايات الخطرة التي تمت معالجتها في الامارة بالانخفاض حيث انخفض المجموع الكلي من 103 الاف طن في عام 1998 الى 88 الف طن في عام 1999, اي بواقع 14% ، ويعود هذا الى انخفاض كمية نفايات السفع الحكي والنفايات الصعبة من 77 الف طن الى 62 الفا وكمية النفايات الزيتية, من 19 الفا طن الى 10 الاف طن في عام 1999 وتمثل هذه الاصناف في مجموعها 82% من الكمية الكلية للنفايات الخطرة التي تمت معالجتها في دبي خلال 1999, ورغم ان هناك زيادة في كمية النفايات الاخرى التي تمت معالجتها مثل زيادة النفايات السائلة بنسبة 62% وبقية النفايات الخطرة الاخرى بنسبة 259% إلا ان كل هذه لا تمثل سوى 18% من المجموع الكلي. وافاد التقرير ان قسم حماية البيئة والسلامة بادارة البيئة قد نفذ خلال عام 1999 تركيب اجهزة رصد اضافية في بعض المحطات وتحديث قاعدة البيانات بتركيب برنامج جديد لتشغيل القاعدة بالاضافة الى استبدال اجهزة رصد قديمة بأخرى جديدة نظرا لانتهاء مدة خدمتها مثل جهاز قياس اكاسيد النيتروجين في ديرة, كما تم دعم وتطوير شبكة الرصد بشراء معدات جديدة مثل جهاز قياس غاز كبريتيد الهيدروجين الذي تم تركيبه في المحطة الواقعة في منطقة جبل علي الصناعية. واشار الى انه قد تبين من بيانات الرصد خلال عام 1999 ان نوعية الهواء في دبي جيدة بصفة عامة, وذلك فيما عدا بعض الحالات الموسمية التي تميزت بارتفاع نسبة الغبار او الفترات المغبرة, وارتفاع مستوى الاوزون صيفا بسبب شدة اشعة الشمس وخاصة في فترات الظهيرة. وقد قام القسم باعداد مقترح لادارة نوعية الهواء الداخلي لتفادي امراض المباني المغلقة والتي يزداد تأثيرها بشكل واضح في المباني القديمة, حيث تزداد مشاكل امراض المباني المغلقة بسبب ارتفاع نسبة الملوثات في المباني غير المصممة صحيا بسبب عدم وجود تهوية كافية او انظمة تكييف مناسبة, او صيانة فعالة. كما قام قسم حماية البيئة بارسال قائمة بتفاصيل المركبات التي تم ضبطها على طرقات الامارة والتي ينفث منها دخان اسود الى ادارة المرور بشرطة دبي لفرض غرامات على المخالفين حيث بلغ عدد المركبات المضبوطة 366 خلال عام 1999. ولايجاد حلول مناسبة لحل مشكلة ملوثات عوادم المركبات تم تنظيم ندوة تخصصية لمناقشة موضوع التلوث الناتج من عوادم المركبات وذلك بدعوة خبيرين من سنغافورة في شهر مارس 1999 للاستفادة من خبراتهم, والتركيز على الاضرار الناتجة من ملوثات عوادم المركبات وتأثيراتها السلبية على صحة الانسان, حيث تم وضع استراتيجيات مرحلية للتحكم في الملوثات التي تنتج من عوادم المركبات, وتم تحديد المتطلبات اللازمة لتقليل انبعاثات الرصاص, واكاسيد النيتروجين وأول اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكبريت والدخان في الهواء, وبيان الحاجة الى تطوير انظمة فحص المركبات والعادم وادارة افضل لسير المركبات على طرق دبي وقد تم الاتفاق على ان يتم تنفيذ هذه الاستراتيجيات على ثلاث مراحل وهي: المدى القصير من 1999 الى 20001, والمدى المتوسط من 2002 الى 2004, والمدى الطويل من 2005 الى 2007. مراقبة الضجيج كما قام قسم حماية البيئة والسلامة خلال عام 99 بمراجعة وتقييم برنامج التحكم في الروائح الناتجة من عمليات انتاج زيت الطعام وكذلك الروائح التي تسببها الاطلاقات الغازية الصادرة من مصفاة الغاز الطبيعي حيث تم في مارس 1999 استبدال الطريقة المستخدمة لانتاج زيت الطعام الحالية في احد المصانع باخرى وذلك للتحكم في الروائح الناتجة, بينما قلت الروائح الصادرة من مصفاة الغاز الطبيعي بسبب تركيب جهاز التحكم في الروائح بعيدا عن الشاطىء مما ادى الى التقليل من شدة الروائح خلال تفريغ الماء المكثف في احواض التبخير في المصفاة. وحول مراقبة الضجيج افاد التقرير ان الضجيج الصادر من عمليات البناء والهدم وتثبيت اجهزة بشكل خاطىء يعد من اهم المشاكل البيئية التي تسبب قلقا وازعاجا للعامة وقد تم تقديم توصيات مباشرة للمنشآت لتركيب حواجز ضد الضجيج لتقليل الصوت ليكون ضمن الحدود المسموحة, وكجزء من تحري شكاوى الضجيج, تم عمل مسح ميداني للضجيج بجوار استاد اقيم فيه حفل موسيقي وذلك لقياس مستوى الضجيج ووضع مقاييس لتجنب الشكاوى من المناطق المجاورة, ونظرا لتطوير مواقع جديدة للطرق ومراكز تجارية ومناطق صناعية وسكنية قام القسم بعمل مسح ميداني للضجيج البيئي لمقارنة القراءات بالمستويات الحالية. وعن ادارة النفايات الخطرة ذكر التقرير انه نظرا للتغيرات الجذرية التي طرأت في اواخر عام 98 بانشاء قسم معالجة النفايات وبالتالي ضرورة فصل المهام بين اقسام ادارة البيئة فيما يخص مسئوليات التخلص من النفايات الخطرة فقد تم في عام 1999 وضع اجراءات جديدة للتخلص من النفايات الخطرة الناتجة في دبي مشيرا الى وجود انخفاض شديد في الكمية الكلية للنفايات المتولدة في امارة دبي خلال عام 1999, حيث انخفضت من 118 ألف طن الى 98 ألف طن, اي بنسبة 17%. كما تم اصدار تصاريح للتخلص من النفايات الخطرة لـ (13) شركة, وتم رصد وتقييم اداء الشركات في التخلص من النفايات الخطرة عن طريق مقارنة التقارير المقدمة منهم بالتقرير ربع السنوي لقسم معالجة النفايات. وحول تحليله لنمو النفايات الخطرة خلال عام 99 اكد التقرير السنوي انخفاض كمية النفايات الصعبة من 77 ألف طن الى 61 ألف طن, اي بنسبة تزيد على 20% وهو فارق مؤثر جدا اذا اخذنا في اعتبارنا ان هذه النفايات تمثل اكثر من 63% من كل النفايات المتولدة في امارة دبي كما انخفضت ايضا كمية النفايات الزيتية المتولدة ولكن بنسبة بسيطة رغم ان النفايات الزيتية تمثل حوالي 19% من مجموع النفايات الخطرة ويعود السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض الى ان سنة 1999 كانت سنة سيئة بالنسبة للعمليات التي تتم في الحوض الجاف ـ وهي المنتج الرئيسي للنفايات الصعبة والنفايات الزيتية في امارة دبي, اما بالنسبة للنفايات الاخرى فقد لوحظت معدلات زيادة ونقصان في بعض الاصناف, هذه التذبذبات تعود اساسا الى ان بعض انواع النفايات يمكن تصنيفها بأكثر من طريقة اعتمادا على خصائصها ومصادر انتاجها والتطورات الحاصلة بالنسبة للمعالجة المسبقة لها, وبالتالي يتم وضعها في صنف مختلف عما كانت عليه في السابق وهذا يفسر انخفاض كمية النفايات غير العضوية من 8779 طنا الى 680 طنا فقط, ومقابلة ذلك بزيادة كمية النفايات السائلة من 4742 الى 7736 طنا وزيادة كمية الحاويات الملوثة من 113 طنا الى 1011 طنا, وبصورة مشابهة فقد انخفضت كمية النفايات الخاملة من 7668 طنا الى 5355 طنا وقابلتها زيادة في كمية الاصباغ والراتنجات من 576 طنا الى 2677 طنا مشيرا الى توجه القسم لاعادة تقييم نظام التصنيف بحيث يتم حل مثل هذه التباينات. ومقارنة بكمية النفايات التي تمت الموافقة على التخلص منها خلال عام 97 بعام 99 لوحظ ان هناك زيادة مطردة في عدد الطلبات الاعتيادية المقدمة للتخلص من النفايات الخطرة وذلك لزيادة الوعي البيئي للمصانع وادراك اهمية المحافظة على البيئة والتوجه نحو التخلص السليم للنفايات المتولدة, وزيادة الزيارات التفتيشية والمتابعة للمنشآت الصناعية سواء من قبل المفتشين او الضباط للتأكد من التزام مولدي النفايات الخطرة بالتخلص السليم منها واستمرار الزيادة في عدد المصانع. كما قام قسم ادارة النفايات الخطرة بمنح التراخيص لـ 39 ناقلة تابعة لـ 16 شركة مختلفة لنقل النفايات الخطرة في عام 1999, وخلال السنة اتضح ان بعض هذه الناقلات تحمل ايضا ترخيصا من محطة معالجة المجاري لنقل النفايات التجارية وتم دراسة موضوع الترخيص المزدوج مع محطة معالجة المجاري حيث تم بعدها سحب الترخيص الثاني من جميع الناقلات, وقام القسم بعمل نموذج مشترك مع ادارة الدفاع المدني لرقابة نقل المصادر المشعة في امارة دبي, وفي حال اقرار النموذج بصورة نهائية في عام 2000 ستتمكن الشركات من اخذ موافقة كل من الدفاع المدني وبلدية دبي لاستيراد واعادة تصدير المواد المشعة. وعن جهود ادارة البيئة في مجال الرقابة الصناعية افاد التقرير ان شعبة الرقابة البيئية تقوم باجراء التفتيش الصناعي من اجل تنظيم ورقابة النفايات والاطلاقات الصناعية المختلفة وتطبيق اجراءات الصحة والسلامة المهنية, ومراقبة المواد الخطرة والتحكم في انتاج والتخلص من النفايات الخطرة, وذلك طبقا للامر المحلي رقم 61/91 والاوامر الادارية المكملة له. وتجدر الاشارة الى انه خلال عام 1999 بلغ عدد عمليات التفتيش على المنشآت الصناعية (5901) بالمقارنة مع (5710) في عام 1998. تصاريح حماية البيئة وعن تصاريح حماية البيئة والسلامة ذكر التقرير السنوي انه يتم اصدار تصاريح حماية البيئة والسلامة للمنشآت الصناعية الجديدة ذات التأثير البيئي وذلك لتحديد الاشتراطات البيئية ومقاييس الاطلاقات وتصريف النفايات وتحديد شروط الصحة والسلامة المهنية حيث قام القسم باصدار (116) شهادة موافقة و (18) تصريحا لحماية البيئة والسلامة لمنشآت صناعية جديدة في عام 1999 مقارنة باصدار (51) تصريحا في عام 1998. وبلغ عدد محلات بيع لعب الاطفال التي تمت زيارتها خلال هذا العام (270) محلا حيث تم خلال الزيارات اخذ عينات لبعض اللعب ومن ثم فحصها في القسم ومصادرة تلك التي لاتتوفر فيها شروط السلامة ولقد شملت اللعب التي تمت مصادرتها المسدسات التي تحتوي على طلقات بلاستيكية وكذلك اقلام الليزر واحذية التزحلق وذلك لعدم مطابقتها متطلبات السلامة التي ينص عليها الامر المحلي رقم 61/91 بشأن سلامة لعب الاطفال وقد تم في اكتوبر الماضي تدشين الحملة الوطنية لسلامة الاطفال حيث تقوم البلدية بتنسيق وتنظيم هده الحملة بالاشتراك مع شركة جونسون آند جونسون. وتطرق التقرير الى عمليات تنظيف البيئة البحرية حيث اوضح انه يجرى تنظيف الخور وميناء الحمرية وخور الممزر والمياه الساحلية على ورديتين صباحية ومسائية بشكل يومي بما فيها العطلات الرسمية بواسطة قوارب التنظيف المخصصة لهذا الغرض يتم خلالها تجميع النفايات الطافية. كما قام القسم خلال عام 1999 بانتشال وتجميع (376) طنا من النفايات الطافية بأشكالها من مياه الخور وميناء الحمرية. واكد ان مجموع المحطات الثابتة المختصة برصد نوعية المياه البحرية قد بلغ 30 محطة منها (10) في الخور و(3) في ميناء الحمرية و(3) في خور الممزر ومحطتان في ميناء راشد, و(5) في الشريط الساحلي, ومحطتان في ميناء جبل علي, ومحطتان في المياه الساحلية, و(3) في محمية جبل علي.وبشكل عام فان مياه قناة خور دبي (مدخل الخور حتى جسر المكتوم) نظيفة وذات نظام مائي مع انتاج حيوي معتدل, بينما مياه الحوض (من جسر القرهود حتى رأس الخور) تتميز بوجود نسب عالية من المواد الغذائية التي تساعد في زيادة نمو الطحالب وتساهم في مشكلة زيادة الاخصاب او الاثراء الغذائي اما نوعية المياه في النظام شبه المغلق لميناء الحمرية فتحت الضغط وذلك نظرا لتركيز نسب عالية من الهيدروكربونات والاغذية في التربة, اما مياه خور الممزر فتعد نظيفة مع انتاج حيوي معتدل, بينما تعد نوعية المياه في ميناءي راشد وجبل علي في وضع مرض, وفي الشريط الساحلي فان النوعية جيدة, اما المياه الساحلية فهي جيدة جدا وغير ملوثة مع انتاج حيوي جيد. حماية البيئة والسلامة وقد قام قسم حماية البيئة والسلامة باعداد خطة العمل المقترحة لعام 2000 موزعة على تسعة برامج رئيسية للقسم تشتمل على برامج فرعية مقسمة بدورها الى فعاليات وانشطة مختلفة مثل دراسات, مشاريع, تقارير, مشتريات, توظيف.. الخ, ولم يتم ذكر البرامج الروتينية للقسم مثل التفتيش والالزام والرصد ومراقبة النفايات, كما تمت الاشارة الى ان التنفيذ الدقيق لهذه الخطة يعتمد على عدة متغيرات مرتبطة بمدى مساندة القسم من قبل كافة الاطراف والجهات ذات العلاقة في تنفيذ الانشطة المقترحة مثل شئون الموظفين, الميزانية, ادارة تكنولوجيا المعلومات, العلاقات العامة وغيرها. وقد روعي في الخطة تفصيل البرامج والانشطة حسب اشهر السنة حيث تضمنت الجوانب الادارية والتنظيمية تشغيل برامج تخصصية في البيئة والسلامة العامة, تكون بمثابة مكتبة وقاعدة بيانية الكترونية للقسم. واعداد المواصفات الفنية لشراء اجهزة وقطع غيار لصيانة اجهزة رصد الملوثات, ومراجعة وتقييم تنفيذ التوصيات الخاصة بملوثات عوادم المركبات (استراتيجيات المدى القصير) ووضع اجراءات رقابية للمواد المستنزفة للاوزون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة بخصوص اعتماد المستوردين, ودراسة بيئة الهواء الداخلي. ودراسة نوعية المياه الجوفية في المناطق الحساسة, ودراسة وتحديث تقرير المسح الشامل لنفايات الزيوت, وتطوير وادخال نظام الكمبيوتر للتعامل مع طلبات التخلص من النفايات الخطرة, واصدار ارشادات فنية اضافية وذلك بعد اعتماد سياسات بشأن التخلص واعادة تدوير النفايات الخطرة, وفيما يتعلق بادارة البضائع الخطرة فقد دعا التقرير الى متابعة تطبيق دليل الممارسة بشأن البضائع الخطرة, واستمرار تنظيم وتطوير اجراءات استيراد البضائع الخطرة, واصدار ارشادات عن تخزين البضائع الخطرة ومتابعة التطبيق, واعتماد مراكز وبرامج التدريب في القطاع الخاص للمتعاملين مع البضائع الخطرة, ومتابعة تطبيق نظام القائمة الموحدة لرقابة حركة انتقال المواد المشعة وذلك بالتنسيق مع ادارة الدفاع المدني. اما بشأن الرقابة الصناعية, فقد اشار الى أهمية التدقيق على الممارسات البيئية في مزارع الدواجن والابقار ومصانع الكيماويات ومصانع ومصاهر المعادن والمناطق النائية (منطقة حتا) وحوض دبي الجاف والجداف ومحطات البنزين ومراكز خدمة السيارات, واصدار تصاريح حماية البيئة والسلامة لصناعات مختلفة, تحديث قاعدة بيانات النفايات التجارية, ومتابعة تطبيق دليل السلامة في ادارات البلدية, متابعة الفحوص الطبية للامراض المهنية الصناعية, ومسح شامل للمنشآت المستخدمة للمصادر المشعة وتنفيذ برامج تدريبية سواء لادارات البلدية والقطاع الخاص على مواضيع معينة, ومتابعة تنفيذ انظمة سلامة لعب الاطفال, واصدار ارشادات فنية خاصة بتوضيح سياسة البلدية والمعايير والمتطلبات في اللعب, واستكمال سياسة السلامة للقسم, تطبيق دليل السلامة في الانشاءات وتحديد المخالفات الشائعة والمتكررة. اما بخصوص ادارة البيئة البحرية والمحميات فسوف يتم اعداد قانون حماية الثروة البحرية في دبي, تدشين القارب الجديد (متعدد المهام), دراسة التصريفات الحرارية من المنشآت الساحلية, استكمال دراسة المناطق المحمية في دبي, اجراء دراسات متخصصة على الحياة الفطرية وفصائل الاحياء في المحميات, والتنسيق والمشاركة في المناسبات الخاصة (بيوم البيئة العالمي) و(يوم نظفوا العالم) , طباعة نشرات تثقيفية بشأن انجازات القسم وقضايا البضائع الخطرة, والمحميات الطبيعية في الامارة. تعزيز خدمة رفع النفايات وتوزعت انجازات قدم خدمات النفايات خلال عام 1999 على عدة محاور اساسية ادارية وفنية وتشغيلية ودراسية وتوعية, حيث تم التركيز على رفع الكفاءة في الاداء وتطوير القوى العمالية, ووضع مناهج ارشادية للعمل وتحسين الانطباع العام للجمهور للخدمات المقدمة, اضافة الى الرقابة البيئية الفعالة وبرامج تقليل النفايات. وعن شكاوى الجمهور افاد التقرير ان قسم خدمات النفايات قد تلقى العام الماضي 13 الفا و576 شكوى تم معالجة 12 الفا و543 شكوى منها, فيما حولت الف و33 شكوى لعدم الاختصاص. كما تم تنفيذ برنامج لادخال الحاويات بغرف النفايات بمنطقة الرقة, وذلك لالزام اصحاب العمارات باستخدام غرف النفايات للغرض المخصص لها, وذلك بوضع آلية تنفيذية تم خلالها انذار 280 عمارة, وقد نتج عن ذلك ادخال حوالي 80% من اجمالي الحاويات والتزام عدد 265 عمارة, وقد نتج عن ذلك توفير عدد7 حاويات تم استغلالها في مناطق اخرى, وتنفيذ برنامج لتقليل تكاليف تخزين النفايات في منطقة الراشدية, وذلك بوضع آلية تنفيذية لاشراك ملاك مجمعات الفيلات التجارية لتوفير حاويات لخدمة هذه المجمعات, وقد نتج عن ذلك توفير عدد 82 حاوية تم الاستفادة منها في مواقع اخرى مختلفة من المدينة, وتم التغلب على ظاهرة الرمي الارضي للنفايات بمنطقة الراس وذلك من خلال توفير 35 حاوية تتلاءم مع طبيعة المنطقة في السكك والطرقات الداخلية, مما ادى الى رفع مستوى النظافة بالمنطقة, كما تم تنفيذ برنامج لرفع المستوى العام لشواطئ الامارة وذلك باتخاذ اجراءات عديدة لتطوير الخدمة بالشواطئ حيث تم استبدال عدد 37 سلة خشبية بنية اللون باخرى بلاستيكية ودعمها بـ 15 سلة على كورنيش شارع السيف, و109 سلال على الشاطئ المفتوح وشواطئ ام سقيم و60 سلة على كورنيش ديرة, وضمان نظافة الشواطئ في اوقات الاجازات والفترات المسائية وذلك بزيادة القوى العاملة, حيث تم تخصيص فريق عمل لتغطية هذه الفترات بشكل دائم. وتغطية رقابية لجميع الشواطئ وذلك لتطبيق احكام الامر المحلي 28/85, حيث بلغت قيمة المخالفات الاجمالية لرواد الشواطئ (155300) درهم. واستحداث مسارات جديدة لتقديم خدمة جمع النفايات العامة في كل من مناطق الراشدية والقصيص والليسلي وحتا وأم سقيم, وذلك بدون زيادة في عدد السيارات الضاغطة والاعتماد على الوردية المزدوجة بهدف رفع الكفاءة العامة لعمليات جمع النفايات ومواكبة الزيادة المطردة للنفايات. وتم تنفيذ برنامج فعال للتغلب على ظاهرة الرمي العشوائي للمخالفات الانشائية في منطقة القوز وذلك من خلال تنفيذ برنامج رقابي للحد من الظاهرة على مدار 24 ساعة وقد بلغت جملة المخالفات 74 مخالفة بلغت قيمتها الاجمالية 148000 درهم وقد نتج عن ذلك السيطرة على هذه الظاهرة المشوهة للمنطقة. وانطلاقا من مبدأ دعم القطاع الخاص لجهود البلدية في خدمة المجتمع فقد قام القسم باشراك عدد 6 شركات خاصة بمعداتها في تسوية ونقل مخلفات مباني مجهولة بمنطقة القوز الصناعية بلغت 2000 طن, مما وفر على القسم الجهود والنفقات المترتبة على هذا الانجاز وتقدر بـ 100 الف درهم. وتنفيذ برنامج لتطوير خدمات القسم في منطقة حتا. كتب خالد درويش