تتضمن خطة العمل البيئي لقطاع الزراعة وموارد الارض تطبيق قواعد تنظيمية للتوسع الزراعي والعمراني خلال تنفيذ مراحل الخطة الثانية والثالثة في الفترة المقبلة. كما تتضمن خطة القطاع الذي سوف تنفذها ادارات واقسام الزراعة بالبلديات بالتعاون مع الجهات الاخرى، المختصة بتكثيف البحوث التطبيقية الخاصة بصيانة واستخدام التربة ووضع سياسات لحيازة الارض والحد من التوسع في الرقعة الزراعية مع مراعاة الكفاءة الاقتصادية وتنفيذ دورات سياسات لدورات زراعية ومحاصيل مختارة ووضع خطط لمكافحة التعرية والمكافحة المتكاملة للافات مع ترشيد استخدامات الكيماويات وتفعيل دور الهيئة العليا لموارد المياه وذلك لتخطيط وتنمية الموارد المائية ووضع القوانين والضوابط التي تنظم تخطيط وتنمية الموارد وايجاد وتطبيق سياسات اقتصادية تسعيرية للمياه المستخدمة في القطاعات المختلفة لتقليل وترشيد استهلاك المياه واستخدام الاسس الاقتصادية والفلاحية والانتاجية في تقليل استخدام المدخلات الزراعية (وبشكل خاص استهلاك المياه) مع التركيز على النظم الانتاجية ذات الكفاءة العالية وتقديم تسهيلات مالية لانشاء واستخدام شبكات الري الحديث خاصة في الامارات الشمالية والتدرج في سحب الدعم الموجه لحفر الابار والمكائن ومضخات المياه وتوجيه تلك الاموال لدعم تطوير شبكات الري وادخال محاصيل ذات قيمة اقتصادية عالية وملائمة ووضع حدود قصوى للسحب من الابار المنتجة ومراقبتها مع التشدد في منح تراخيص آبار جديدة مع معاقبة المخالفين للقانون وخاصة بالمناطق المعرضة للجفاف بسبب الافراط في السحب من المياه الجوفية ووضع سياسات من شأنها الارتقاء بالوعي البيئي وتفعيل دور الارشاد الزراعي في مجال ترشيد استخدام المياه في الزراعة وانشاء وتعزيز آليات للتعاون والتنسيق مع الجهات التي تقوم بالبحث العلمي واستكشاف استخدام مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) في عمليات التحلية والتركيز على انتاج مياه ذات نقاوة عالية بحيث تكون كلفة انتاجها اقل وتصلح للاغراض الزراعية وتقليل الفاقد من مياه الامطار عن طريق زيادة نسب تغذية المياه الجوفية وتطوير البحوث وتقنيات الري الحديث لزيادة كفاءة استخدام المياه في الانتاج الزراعي وتوفير نظم الادارة الملائمة في الري حسب التوقيت والكميات وغيرها من النواحي الفنية واختيار بدائل من المحاصيل ونظم الانتاج النباتي الاعلى كفاءة للوحدة المائية وايجاد نظم لادارة التربة والمياه والمحاصيل. وتوجيه البحوث المحلية والمشتركة مع الجهات ذات التخصص للتركيز على انتاج الاصناف من المحاصيل سريعة النضج وخصوصا محاصيل الاعلاف الحولية والتركيز على انتاج قسم كبير من محاصيل الخضار ضمن البيوت المحمية واستخدام المياه المالحة والبيئات المتملحة بدرجات مقبولة في انتاج محاصيل علفية (عشبية وشجيرية) وكذلك ايجاد سياسات لتقديم الدعم المادي للبحوث لتنفذها الجهات ذات الامكانيات البحثية ووضع استراتيجية تنسيقية لادارة الموارد المائية ووضع سياسات تنسيق بين الانشطة الزراعية والرعوية والحرجية وايجاد الاليات اللازمة لتحقيق التوازن والاستثمار الامثل لها ضمن الموارد المتاحة مع استكمال الضوابط والقوانين المنظمة وآليات التطبيق لحماية وادارة واستثمار الموارد الطبيعية وتبني سياسات منظمة للاستثمار في القطاع الزراعي والتي تحث على مراعاة المعايير البيئية التي تضمن استدامة النمو الزراعي. ابوظبي ـ سمير الزعفراني