انتهت اللجنة الفنية العربية الخاصة باعداد قانون عربي موحد للسلطة القضائية والتفتيش القضائي, من اعداد القسم الاول من مشروع القانون خلال الاجتماع الثالث للجنة, بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت اواخر مارس الماضي. صرح بذلك المستشار محمد صالح الملا, مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف, ممثل الدولة في هذا الاجتماع والذي عاد منذ ايام من بيروت بعد مشاركته في الاجتماعات. واضاف ان اللجنة الفنية العربية الخاصة باعداد ذلك القانون, انتهت بالفعل من صياغة بقية مواد القسم الاول من المشروع الخاصة بواجبات وحقوق القضاة واعضاء النيابة العامة, وبتعيين القضاة واعضاء النيابة, وتثبيتهم وترقيتهم, واقدميتهم ونقلهم, وانتدابهم واعارتهم. وقال مدير دائرة التفتيش القضائي ان اللجنة قد انتهت كذلك من صياغة مواد ذلك القانون, التي تتعلق بتشكيل مجلس القضاء الاعلى وامانة المجلس واختصاصاته وجلساته وقراراته, واستقلال القضاء والعزل والنقل والتوقيف والرواتب والتعويضات والمعاشات التقاعدية, وستواصل اللجنة مناقشة بقية المواد في الاجتماعات المقبلة. أبوظبي ـ عادل عرفة