اصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة قرارا اداريا بشأن ضوابط ممارسة الموظفين العامين للانشطة الاقتصاديه فى امارة الشارقة ويضم القرار الادارى رقم 2 لسنة 2000 سبع مواد وقد جاء القرار بناء على موافقة المجلس التنفيذى لامارة الشارقة وما تقتضية المصلحة العامة. ويهدف القرار الى الارتقاء بالخدمة المدنية ومنع تعارض مصالح الموظف العام الشخصية مع واجبات وظيفته وذلك ضمانا لحسن سير المرافق العامة وتعزيزا لثقة المراجعين فى الجهاز الحكومى بالامارة. وتنص المادة الثالثة على انه لايجوز للموظف العام ان يمارس بصفته مالكا للرخصة او شريكا او وكيلا للخدمات فيها اى نشاط اقتصادى يتعارض مع واجبات وظيفته او يسيىء اليها كما يحظر عليه ان تكون له مصلحة مباشرة فى اعمال تتصل بعمله الرسمى. وتقضى المادة الرابعة بمنح الموظفين العامين مهلة سنة لتوفيق انشطتهم الاقتصادية بما يتماشى مع هذا القرار وتراعى جهات الاختصاص فى الامارة عدم تجديد اية رخصة للموظف العام تشكل مخالفة لاحكام هذا القرار مالم يتم تصحيحها. وتختص دائرة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بمراقبة تنفيذ هذا القرار ودعت المادة الخامسة رئيسها اتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية وضمانا لتوفيق الموظفين العامين المخالفين لاحكام هذا القرار لاوضاعهم. وتنص المادة السادسة على انه يجوز للموظف العام الذى لديه اسباب مبررة لذلك ان يتقدم بطلب الى مكتب سمو الحاكم لاستثنائه من حكم الفقرة (ب) من المادة (3) على ان يبين الاسباب الموجبه لاستثنائه. من جهة ثانية ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى ولى عهد ونائب حاكم الشارقة الاجتماع الاسبوعى الاعتيادى الذى عقده المجلس التنفيذى امس بمكتب سمو الحاكم بالشارقة. وقد استعرض المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث اطلع على القرار الادارى رقم 2 لسنة 2000 م والذى أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة بشأن ضوابط ممارسة الموظفين العامين للانشطة الاقتصادية فى امارة الشارقة. كما استعرض المجلس التنفيذى السبل الكفيلة بوضع القرار موضع التنفيذ الفورى تحقيقا لغاياته. كما تلقى المجلس توجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن انشاء دائرة للاشغال العامة فى الامارة يناط بها الاشراف على كافة المشاريع الحكومية بشكل عام. من جهة أخرى نظر المجلس التنفيذى لامارة الشارقة فى عدد من القضايا والامور واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. ـ وام