اكد المجلس الاستشاري الوطني على اهمية توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص وتوفير فرص العمل المناسبة للخريجين من المواطنين وتنفيذ سياسة التوطين بطريقة علمية وعلى اسس مدروسة. وقرر المجلس في جلسته بأبوظبي امس برئاسة عبد الله المسعود رئيس المجلس، استمرار اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة الموضوع في الالتقاء بالمسئولين في جامعة الامارات وكليات التقنية العليا ومناقشة كافة جوانب الموضوع وتقديم تقرير بشأنه للمجلس في جلسة مقبلة. ووافق المجلس على تقرير لجنة شئون المنطقة الشرقية بشأن رفع الخدمات والسياسة الصحية بالمنطقة الشرقية وقرر تشكيل لجنة خاصة تضم نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة المنطقة الشرقية وبعض اعضاء المجلس لاستكمال دراسة الموضوع والالتقاء بالمسئولين بالهيئة الصحية المحلية لامارة أبوظبي. كما وافق المجلس على دراسة الاقتراح الخاص باقامة ملاعب وحدائق للاطفال في الاحياء السكنية بأبوظبي واحالة الموضوع الى لجنة البلديات والمرافق العامة ومقدمي الاقتراح. وفيما يلي تفاصيل الجلسة توطين الوظائف بدأت الجلسة وهي الثامنة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر بالتصديق على ملخص محضر الجلسة السابقة والاطلاع على تقرير اللجنة التحضيرية بشأن اجتماعاتها السابقة لاقرار جدول اعمال الجلسة والذي وافق عليه المجلس. وبدأ راكان بن مكتوم القبيسي الامين العام للمجلس بتلاوة تقرير اللجنة المشتركة بشأن توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص وقد اشار التقرير الى قيام اللجنة المشتركة والمكونة من اعضاء لجنتي الشئون التشريعية والقانونية والشئون المالية والاقتصادية بعقد اجتماع بمقر الامانة العامة للمجلس الاستشاري الوطني في 27 مارس الماضي لمناقشة الموضوع على ضوء ما تلقته من ردود كتابية على استفساراتها بشأنه من الجهات المعنية وهي دائرة التخطيط ودائرة التنظيم والادارة وجهاز أبوظبي للاستثمار ومؤسسة الامارات للاتصالات وقد ناقشت اللجنة برئاسة محمد عبدالله بن بروك عدة نقاط اساسية حول الموضوع وهي: اولا: المعلومات والبيانات الاحصائية بشأن نسبة المواطنين الذين يعملون لدى هذه الجهات والوظائف التي يشغلونها ودرجاتها ومعدل الزيادة السنوية في نسبة الموظفين المواطنين والتزام جهات العمل بتحقيق اهداف سياسة تشغيل القوى العاملة الوطنية وتوطين الوظائف في مختلف المجالات ونوع الاجراءات والقواعد المتبعة لضمان اولوية عرض فرص العمل المتاحة على المواطنين وفقا لاحكام القانون واستجابة لاهداف السياسة العامة في مجال العمل. احتياجات سوق العمل كما وجدت اللجنة ضرورة العمل من اجل الربط بين المؤسسات التعليمية واحتياجات سوق العمل المحليين ووضع برامج لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية استنادا الى نتائج ذلك الربط والتنسيق بين جهات العمل والجامعات والمعاهد العليا لتشجيع الطلاب المواطنين وتحفيزهم للاتجاه الى التخصصات المطلوبة في مجال العمل بما يخدم اهداف التنمية الشاملة ويضمن لهم مستقبلا افضل. والاستفادة من احصائيات الزيادة السكانية واعداد الطلاب ومراحلهم الدراسية والوظائف المتاحة والمتوقع استحداثها لوضع تقديرات احصائية للخريجين المواطنين وكيفية الاستفادة منهم والتخصصات المطلوبة لشغل الوظائف الحكومية وفرص العمل المتاحة في المؤسسات العامة وشركات النفط والقطاع الخاص. كما اشارت اللجنة الى اهمية الشروط والعوامل المطلوب توفيرها لمتابعة تشغيل المواطنين وتنفيذ سياسة التوطين بطريقة عملية وعلى اسس مدروسة تعتمد على معرفة حجم ونوع طاقات العمل الوطنية وضمان الاستفادة القصوى منها وايجاد جهة ادارية تتولى مسئولية تنفيذ سياسة التوطين وتحقيق اهدافها والتنسيق بينها وبين جهات العمل في القطاعين العام والخاص لرسم خارطة شاملة لسوق العمل المحلية تهدف الى تشغيل القدرات والطاقات الوطنية والتحكم في مجريات سوق العمل والتقليل من الاعتماد على العمالة الوافدة وتخفيضها تدريجيا واحلال المواطنين في وظائف القطاعين العام والخاص. وبعد استعراض اللجنة للايضاحات الكتابية الواردة اليها من الجهات المشار اليها بشأن النقاط المطروحة للمناقشة تبين لها ان هناك حاجة لاجراء المزيد من البحث حولها مع جهات اخرى سبق لها ان اعدت دراسات حول تنمية الموارد البشرية وتوطين الوظائف وتنظيم سوق العمل للاستفادة من رأيها حول هذا الموضوع. وقررت اللجنة عقد اجتماع اخر مع المسئولين في جامعة الامارات وكليات التقنية العليا لاستكمال مناقشة الموضوع وتقديم تقرير مفصل الى المجلس في جلسة لاحقة. واكد هامل الغيث على اهمية الموضوع واعطاء اللجنة الفرصة لكي تتعرف عن قرب على كافة الاوضاع بالنسبة للوزارات والتعيينات وذلك لاعداد تقرير مفصل وواف حول عملية التطوين وتشغيل الخريجين. خليفة بن جبارة المرر اكد ان اعداد تقرير اللجنة متزامن مع قرب الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الخريجين بالجامعة مشيرا الى اهمية وجود الفرص المناسبة لعمل هؤلاء الخريجين. تحسين الخدمات الصحية وناقش المجلس بعد ذلك تقريرا للجنة شئون المنطقة الشرقية بشأن وتطوير وتحسين الخدمات الصحية بالمنطقة وكانت اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع برئاسة محمد بن ركاض العامري وبحضور سالم عبد الرحمن الدرمكي الوكيل المساعد لمنطقة العين الطبية وعدد من المسئولين بالمنطقة قد تدارست الموضوع في اجتماع خاص بالعين وبعد الاستماع الى الايضاحات المقدمة من المسئولين في منطقة العين الطبية واصلت اللجنة مناقشة اهم ما جاء فيها من نقاط تتعلق بتوفير الخدمات وتتلخص فيما يلي: اولا: الزيادة السكانية والعمرانية الكبيرة في المنطقة الشرقية وما تتطلبه من تنفيذ للمشاريع والمنشآت الصحية لتوفير الخدمات والرعاية الصحية بالمستوى الذي يواكب تلك الزيادة. ثانيا: الخطة الشاملة لرفع مستوى الاداء في المراكز الصحية بالاحياء والمناطق النائية ومشكلة ازدحام اقسام الطوارىء بالمراجعين في كل من مستشفى العين وتوام واسبابها وكيفية معالجتها كما اطلعت اللجنة كذلك على سير الاداء في المستشفيات الحكومية والجهود المبذولة لرفع مستوى جودة الخدمات الصحية وما يواجهها من معوقات ومشاكل والتعرف على دور هيئة الصحة المحلية للاسهام في تطوير وتحسين الخدمات الصحية في المنطقة الشرقية وتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية فيها بهدف رفع مستوى جودة خدماتها. وقد رأت اللجنة ان الحاجة ماسة لاجراء المزيد من البحث حول الموضوع مع جهات الاختصاص. واكد هامل الغيث على اهمية اسناد ادارة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية لادارات طبية متخصصة حتى تتحقق الفائدة القصوى من الخدمات العلاجية المقدمة. واكد عبد الله المسعود ان امارة أبوظبي بدأت تنفيذ هذا المطلب بحيث تم اسناد ادارة مستشفى الشيخ خليفة بأبوظبي الى شركة كندية طبية. وقد قرر المجلس احالة الموضوع الى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس مبارك بن عبد الله المهيري وتضم في عضويتها رئيس لجنة المنطقة الشرقية محمد بن ركاض العامري وكل من: محمد عبد الله بن بروك, خليفة احمد بن جبارة المرر, عيسى مسفر السويدي, عيسى بن سعيد الخييلي, صالح بن منصور المنزري, محمد بن راشد الناصري وذلك للالتقاء بالمسئولين بالهيئة الصحية المحلية لامارة أبوظبي. حدائق للاطفال وقرر المجلس احالة اقتراح تقدم به بعض الاعضاء الى لجنة شئون البلديات والمرافق العامة بشأن اقامة ملاعب او حدائق للاطفال في الاحياء السكنية وداخل مدينة أبوظبي وخاصة المناطق السكنية الجديدة بشعبية خليفة ومنطقة المرور وغيرها. وجاء في الاقتراح بانه من المعروف ان ظاهرة اللهو واللعب عند صغار الاطفال تعتبر امرا طبيعيا في حياتهم وجانبا ضروريا لحسن تربيتهم وتنمية قدراتهم العقلية والجسمانية. ولقد لوحظ ان صغار الاطفال في مدينة أبوظبي يستخدمون الشوارع ومواقف السيارات القريبة من الاحياء السكنية اماكن للهو وميادين للعب كرة القدم مما يشكل خطرا عليهم وازعاجا للسكان وسائقي السيارات ومستخدمي هذه الشوارع والمواقف. وبناء على ما تقدم وبهدف منع حدوث الفوضى والازعاج في الشوارع وعدم حرمان صغار الاطفال من اشباع هواياتهم في الالعاب الرياضية والترويجية وتوفير القدر الكافي من السلامة والحماية لهم من مخاطر الاصابة في الحوادث المرورية اقترحت اللجنة فكرة قيام دائرة البلدية في أبوظبي بتخصيص مواقع لانشاء حدائق للاحياء السكنية وملاعب للاطفال قرب المجمعات السكنية للسماح لهم بممارسة النشاط الرياضي والالعاب الترفيهية في اوقات فراغهم تحت اشراف موجهين من سلطات البلدية. وقد قرر المجلس احالة الموضوع الى لجنة البلديات والمرافق العامة بالاضافة الى مقدمي الاقتراح وهم خليفة احمد بن جبارة المرر وعبد الله غانم بن هميله المزروعي وعيسى بن عبد الله بن مسفر السويدي وحاضر بن مبارك المهيري. وقد اكد خليفة بن جبارة المرر على اهمية انشاء هذه الحدائق وخاصة في المناطق السكنية الجديدة والتي لا توجد حدائق او ملاعب بالقرب منها. وقرر المجلس عقد جلسته المقبلة يوم 17 ابريل الجاري. تغطية سعد رزق الله