اعلن صالح حسن الظفير, وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف المساعد للشئون الادارية والمالية بقطاع العدل, عن قيام الوزارة, فور صدور قانون اعتماد الميزانية الجديدة من صاحب السمو رئيس الدولة خلال الاشهر القليلة المقبلة, بتعيين مجموعات جديدة من الموظفين, للعمل بالوظائف الجديدة التي تم استحداثها بالقطاع, لمسايرة التطور التكنولوجي والاداري العالمي. وقال الظفير في تصريح خاص لـ (البيان) ان العدل تقوم حاليا باتخاذ الاجراءات القانونية لترقية عدد كبير من القضاة والاداريين العاملين بقطاع العدل, الذين تم استحداث درجات وظيفية لهم في ميزانية العام الماضي, مشيرا الى سعي الوزارة بتوجيهات من معالي محمد بن نخيرة الظاهري, وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف, نحو التركيز على تنفيذ كافة المشروعات وتوفير المناخ اللازم لتطوير العمل بما يتوافق مع الثورة التكنولوجية والمعلوماتية التي يشهدها العالم المتقدم, وذلك بما يسهل من الاجراءات القضائية والادارية, ويزيد من كفاءة الاداء في العمل, ويوفر لجميع محاكم ونيابات الدولة الموظفين الاكفاء, والاحتياجات اللازمة لضمان تطوير العمل والارتقاء به الى اعلى المستويات. وقال الظفير ان قطاع العدل, قام بترقية جميع الموظفين العاملين به, الذين امضوا الفترة القانونية اللازمة لترقيتهم, بحيث لا يوجد بالقطاع اي موظف حاليا يكون قد تجاوز المدة اللازمة لترقيته دون ان يتم ترقيته, وذلك سواء كان ذلك الموظف قضائياً او ادارياً, مما يعكس مدى حرص الوزارة ومعالي الوزير, وسلطان بن سعيد البادي, وكيل الوزارة لقطاع العدل على منح الموظفين كافة حقوقهم, وتوفير المناخ النفسي والمعنوي والمادي اللازم لدفعهم نحو المزيد من الجهد والتفاني في العمل. الوزارات تعين وترقي واشاد وكيل وزارة العدل المساعد للشئون الادارية والمالية, بقرار وزارة المالية والصناعة فيما يتعلق بمنح الوزارات الحق في تعيين وترقية موظفيها, قائلا: اننا نثمن جهود وحرص سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم, وزير المالية والصناعة, لتسهيل اجراءات النظم المالية على الوزارات الاخرى, ومنح هذه الوزارات مساحة اكبر من الحرية والحق في تنفيذ عمليات شراء المواد والاحتياجات الخاصة بكل وزارة, كما نقدر ونثمن جهود وزارة المالية والصناعة بقرارها مؤخرا, الذي منحت فيه الوزارات الحق في تعيين وترقية الموظفين مباشرة, دون ارسال اوراقهم, ودون تنفيذ الكثير من الاجراءات الروتينية التي كانت لازمة من قبل, مما سيسهل العمل بجميع الوزارات, ويمكن المسئولين من تعيين ما يحتاجون اليه من موظفين دون المعاناة من طول الاجراءات التي اشتكت منها غالبية الوزارات, وهذا بلاشك يخدم مسيرة التنمية ويسرع بخطى الانجازات. تحديث النظم المالية واضاف صالح الظفير قائلا: اننا ندعو وزارة المالية والصناعة, الى الاستمرار في اتخاذ مثل هذه الخطوات الهامة, التي تعطي الوزارات صلاحيات اوسع لتطوير عملها, وللقضاء على الروتين, الذي حال دون تحقيق كثير من الانجازات على مستوى كافة الوزارات بالدولة, ولذلك فاننا نطالب بضرورة تحديث النظم المالية وتطويرها, اذ ان هذه النظم قديمة ومنذ بداية الدولة, واصبحت الحاجة ملحة لتطويرها لمسايرة التقدم الذي تشهده الدولة في كافة المجالات. الميزانية الجديدة وتحدث وكيل وزارة العدل المساعد للشئون الادارية والمالية بقطاع العدل عن الميزانية الجديدة للقطاع , وقال: تبلغ ميزانية القطاع لهذا العام (174) مليون و(300) الف درهم بزيادة قدرها (15%) عن ميزانية العام الماضي, التي كانت (150) مليوناً و(800) الف درهم, وجاءت هذه الزيادة بناء على المشروعات الكثيرة التي تنفذها الوزارة وستنفذها ومنها انشاء العديد من المحاكم والنيابات, بمختلف امارات الدولة, وتوسعة محاكم ونيابات اخرى, واستقدام اجهزة كمبيوتر وطباعات والات تطوير وغيرها من الاجهزة اللازمة للمحاكم والنيابات الجديدة والحالية. وقال صالح الظفير ان ايرادات قطاع العدل لهذا العام ستصل باذن الله الى (123) مليونا و(450) الف درهم, لتغطي بذلك (71%) من قيمة الميزانية الجديدة, مما يعني ان قطاع العدل بالوزارة يغطي غالبية نفقاته التي هي في مجموعها مشروعات انشائية وتطويريه, تنفذ في ظل السياسة الانشائية والتطويرية الكبيرة التي يشهدها القطاع, بتوجيهات من معالي محمد بن نخيرة الظاهري, وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف, لخدمة مسيرة الحق والعدل في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان, رئيس الدولة حفظه الله. مشروعات وانجازات وحول اهم المشروعات التي يسعى قطاع العدل لتنفيذها حاليا, قال الظفير: نعمل حاليا على تنفيذ مشروع استخدام النظام الالي لتحصيل الرسوم القضائية والايرادات بمحاكم امارة الفجيرة, ومن المقرر الانتهاء من هذا المشروع خلال العام الحالي, وذلك بعد ان قمنا, بتنفيذ هذا المشروع في محاكم أبوظبي ومحكمة الشارقة الابتدائية وحقق نجاحات كبيرة والحمد لله. واضاف قائلا: ولاشك ان هذا النظام الآلي يتوافق مع سياسة الوزارة لتطوير العمل بالمحاكم, بهدف توفير الوقت على المراجعين, والجهد على الموظفين والمال على الدولة والجميع, كما ان هذا النظام يسهل من عملية المراقبة المالية, ويجعلها اكثر دقة وفاعلية. وحول اعداد الكوادر الفنية اللازمة لتشغيل هذا النظام الحديث, قال صالح الظفير ان الوزارة, عقدت دورة تدريبية لموظفيها الذين يعملون وسيعملون وفق هذا النظام الآلي, وذلك بادارة الحاسب الآلي بوزارة المالية, حيث تم تدريب عدد كبير من الكوادر الفنية اللازمة لتشغيل النظام الآلي بصورة جيدة. وقال وكيل الوزارة المساعد للشئون الادارية والمالية بقطاع العدل ان الوزارة حققت الكثير من الانجازات خلال العام الماضي, ومن ذلك حصر احتياجات جميع المحاكم والنيابات بالدولة, وتوفير اغلب هذه الاحتياجات سواء كانت موظفين او اجهزة وادوات, مشيرا الى ان الوزارة قامت ايضا باستبدال الاجهزة القديمة من فاكسات وماكينات تصوير واجهزة طباعة واجهزة كمبيوتر, بغيرها من الاجهزة المتطورة, كما تم الاستغناء عن نظام الطباعة العادي, بنظام كمبيوتري جديد مزود بنظام معالجة الكلمات, وذلك بغالبية محاكم ونيابات الدولة. واختتم صالح الظفير وكيل الوزارة المساعد للشئون الادارية والمالية بقطاع العدل تصريحه لـ (البيان) قائلا ان من انجازات قطاع العدل خلال العام الماضي ايضا, انشاء نيابات ومحاكم جديدة بعدد من امارات الدولة, ومن ذلك انشاء محاكم استئنافية في عجمان والفجيرة والعين, حيث تم توفير الدعم المادي الكافي لبدء العمل بهذه المحاكم والنيابات وفق احدث النظم الحديثة.