بدأت ادارة الصيانة العامة في بلدية دبي اجراءات ترسية عقدين آخرين احدهما لتوريد وحدات التكييف الخاصة بالمدارس الحكومية وذلك بعدد 2000 مكيف للمدارس التابعة لمنطقة دبي التعليمية وقد بدأ المقاول بالفعل بالتوريد واستبدال المكيفات, والآخر لصيانة ارصفة الطرق وتوابعها, لتكتمل بذلك ترسية كافة عقود الصيانة التي كانت تتولى الادارة تنفيذها ذاتيا حتى وقت قريب على مقاولي القطاع الخاص. وصرح المهندس عدنان عبدالرحمن شرفي مدير ادارة الصيانة العامة في بلدية دبي انه بعد طرح عقد صيانة ارصفة الطرق وتوابعها الى المناقصة للمرة الرابعة على التوالي بهدف ايجاد التكلفة الادنى لتنفيذها حظيت ادارة الصيانة على اسعار تنافسية مقابل خدمات عالية الجودة, حيث تم اختيار المناقصة الاكثر تلاؤما مع شروط الادارة, تماما كما اجتذب عقد صيانة ارصفة الطرق وتوابعها عروضا تنافسية من بعض المقاولين حيث قدم احد المقاولين عرضا للحصول على امتياز الصيانة لهذا العام مقابل خصم مغر للعام المقبل, منوها بان ذلك دليل واضح على نجاح بلدية دبي في توجهها بتحويل اعمال الصيانة على القطاع الخاص, كما ان العلاقة اصبحت علاقة مكسب متبادل بين الطرفين حيث انه عمل على تقليل ميزانية الصيانة للبلدية من جهة كما انه قام بتفعيل دور القطاع الخاص في التنافس على تقديم عروض اقل تكلفة وانجازها ضمن فترة زمنية اقل ووفق اعلى مقاييس للجودة. واكد المهندس محمد مشروم رئيس قسم صيانة المباني والمرافق ان بلدية دبي تمكنت من خلال مشروع خصخصة عقود الصيانة من خفض نسبة العمالة فيها وتقليص حجم الميزانية المخصصة للصيانة مشيرا الى انه بترسية العقد الاخير من عقود الصيانة الى القطاع الخاص سيتم الاستغناء عن خدمات 70 عاملا اخر بقسم صيانة الطرق. وقال انه ثبت بالدليل العملي بعد ترسية العقود ان المخاوف التي تزامنت مع طرح عقود الصيانة للمناقصة ليس لها اساس من الصحة وانه تم التوصل الى افضل العروض واجود المواصفات وبالتكلفة المناسبة, وان العمل جار على رفع كفاءة تنفيذ اعمال الصيانة والوصول الى ارضاء العملاء من خلال الرقابة الفنية المستديمة والمباشرة للاعمال المنفذة من خلال كوادر فنية عالية لدى ادارة الصيانة العامة تسعى دائما الى تطوير اساليب ونوعيات اعمال الصيانة. كتب خالد درويش
