تعكف ادارة مؤسسة صندوق الزواج على اعداد تقرير شامل ستقوم بتقديمه لمجلس الادارة حول مبررات رفع الميزانية السنوية للمؤسسة عام 2001 واهمية البت في مقترحات الزيادة لدعم أنشطة الصندوق الاجتماعية. صرح بذلك لـ (البيان) ، جمال عبيد البح مدير عام المؤسسة واعلن ان اللجنة المنظمة للهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة ادرجت قسما خاصا للاستثمار من اجل تنمية موارد المؤسسة وسوف يباشر القسم مهام عمله بعد اعتماد مقترحات الهيكل التنظيمي من مجلس الادارة ورفعه الى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يلزم بشأنه واعلن البح عن استرداد مبلغ 3 ملايين درهم عن طريق القضاء من شباب مواطنين حصلوا على الجزء الاول من المنحة ولم يقوموا باتمام زواجهم. وذكر ان ادارة الصندوق شرعت في اعداد الرسائل الرسمية لمخاطبة الجهات المعنية من اجل تشكيل لجنة تختص باصدار مقترحات لتطبيق الفحص الطبي الالزامي على الفتيات قبل الزواج حيث سيقوم معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيس مجلس ادارة مؤسسة صندوق الزواج بتوقيع هذه الرسائل خلال المرحلة المقبلة. وقال ان المؤسسة تلقت دفعة مالية وتم تحويلها كجزء اول من المنحة المخصصة لعدد 380 حالة ومازال هناك 500 حالة اخرى بانتظار المنح. واضاف: سندرس مقترحات عاجلة لمعالجة الخلل الطارئ في اعطاء المنح بسبب اقبال الشباب على المشاركة بالاعراس الجماعية وذلك بمنح الشباب المشاركين بالاعراس الجماعية منح الزواج على دفعتين حيث يتم اعطاؤهم المنح حاليا دفعة واحدة واستدرك القول بان الحل الجذري لموضوع زيادة الميزانية سيتم بتنمية موارد الصندوق والبت العاجل في مقترحات الزيادة بالميزانية السنوية خلال المرحلة المقبلة, وحول حق اصحاب الرواتب الكبيرة من المواطنين في الحصول على منحة الزواج قال المستشار القانوني للصندوق ابو بكر مكاوي: ان قانون الصندوق قد نص صراحة على ان المستفيد من منحة صندوق الزواج هم ذوو الدخل المحدود او ممن لا قدرة لهم على نفقات الزواج او ممن يستفيدون من الاعانة الاجتماعية وهنالك توجهات سامية بألا يتم منح المنحة لمن لا عمل له وكذلك للشخص المقتدر وبناء على هذه التوجيهات تقوم الادارة بحجب المنحة من اي شخص لا يعمل وذلك حرصا على جدية الشباب المواطن في اتمام اجراءات الزواج وتكوين اسر مواطنة مستقرة ومتماسكة. واضاف: لذلك نطلب من المتقدم للحصول على المنحة احضار شهادة من جهة العمل تثبت الدخل الشهري له كما ان تعريف ذوي الدخل المحدود القانوني بانهم من خريجي الجامعات والمعاهد والعاملين والمهنيين والخريجين وغيرهم ممن لا يكفي دخلهم مصاريف الزواج ولا تتمكن اسرهم من تدبير نفقاته. وقال: وبالنسبة لطلبات الحصول على المنحة المقدمة من مواطنين رواتبهم او دخلهم يتجاوز 13 ألف درهم شهريا فاننا نقوم ببحث حالة متقدم الطلب من الناحيتين الاجتماعية والقانونية لمعرفة مدى استحقاقه للحصول على المنحة ويتم التدقيق بالوثائق الثبوتية والبحث الميداني والاستعانة بالجهات الرسمية المعنية للوقوف على الحالة الحقيقية الاجتماعية لصاحب الطلب من هذه الفئة فاذا اتضح ان صاحب هذا الدخل الكبير له ظروف اجتماعية ومادية تؤهله للحصول على المنحة تم تقديمها له كما اننا نوصي لجنة البت بالموافقة على الطلب واضاف قائلا بأنه لا توجد قاعدة واحدة لاعطاء المنحة للمواطنين والمنتمين لهذه الشريحة من الدخل وانما تعتمد الموافقة على نتائج البحث الاجتماعي والقانوني لذلك نجد ان هناك حالة تمت الموافقة على طلبها وحالة اخرى تم استبعاد الموافقة عليها مؤكدا ان القانون ذكر ان المنحة لا تتكرر وتمنح مرة واحدة فقط. أبوظبي سمير الزعفراني