على مدى جلستين متتاليتين ولم ينته النقاش ، المجلس الوطني يقر تشكيل لجنة لدراسة الدور الوطني للقطاع الخاص ،د. خرباش: القطاع الخاص شريك استراتيجي والحل في الحوار

على الرغم من مناقشة المجلس الوطني الاتحادي باستفاضة لموضوع الدور الوطني للقطاع الخاص وعلى مدى جلستين متتاليتين الا ان الاعضاء قد اختلفوا في ختام جلستهم بأبوظبي امس الاول حول امكانية اغلاق ملف الموضوع او استكمال مناقشته في جلسات اخرى نظرا لتشبع جوانبه بين جهات عديدة عامة وخاصة. وقد حسم الموضوع في نهاية الامر لصالح الاغلبية حيث قرر المجلس عدم اصدار توصيه في هذا الشان وتشكيل لجنة خاصة من بين اعضائه لدراسة الدور الوطني للقطاع الخاص من خلال مناقشات الاعضاء وتوصياتهم وسيكون لهذه اللجنة الحق في الاتصال بالجهات ذات العلاقة وتقديم تقرير خاص للمجلس حول الموضوع. تميزت هذه الجلسة والتي تراسها محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس بحضور مكثف من جانب الحكومة وبعض رؤساء ومدراء الدوائر المحلية وجمعيات النفع العام وبعض طلاب مدارس أبوظبي الثانوية. فمن الوزراء حضر كل من: معالي ركاض بن سالم بن ركاض وزير الاشغال العامة والاسكان ومعالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية ومعالي محمد نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة. كما حضرها علي حمد الشامسي وكيل وزارة الاشغال العامة والاسكان ومحمد علي بن زايد وكيل الوزارة لشئون الصناعة وعدد من المسئولين بوزارة المالية والصناعة ومن الضيوف علي سالم العويس المدير العام لمؤسسة الامارات للاتصالات ومحمد عبيد بن ماجد مدير عام الدائرة الاقتصادية بالفجيرة وعلي ابراهيم محمد مدير التسجيل التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي وعبيد بن عيسى الامين العام المساعد للامانة العامة للبلديات. وقد اقر المجلس في جلسته مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شان السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة لها وفيما يلي تفاصيل الجلسة: رسائل واردة بدات الجلسة وهي الخامسة لدور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الثاني عشر بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة الثالثة والتي كانت قد عقدت في 29 فبراير الماضي واطلع المجلس على اربع رسائل واردة من معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الاولى تفيد اطلاع مجلس الوزراء على توصية المجلس الوطني في شأن سياسة وزارة الكهرباء والماء والثانية موافقة المجلس على مناقشة موضوع سياسة وزارة الاعلام والثقافة ووافق المجلس بناء على اقتراح العضو احمد بن شبيب على احالة الموضوع الى اللجنة الاعلامية لاعداد وتقرير خاص بشانه وايضا وافق المجلس على احالة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم والشباب الى اللجنة المختصة لاعداد تقرير بشانه وقد وافق مجلس الوزراء على مناقشة المجلس الوطني لهذا الموضوع اما الرسالة الرابعة فكانت حول موافقة مجلس الوزراء على مناقشة المجلس لموضوع الدور الوطني للقطاع الخاص. مبنى جديد للخارجية واطلع المجلس كذلك على رسالة من معالي راشد عبدالله النعيمي وزير الخارجية بشأن تنفيذ توصية المجلس في شأن موضوع سياسة وزارة الخارجية. وقد اكد معالي راشد عبدالله في رسالته بأن صاحب السمو رئيس الدولة قد وافق على الرسومات المقدمة لمشروع المبنى المقترح للوزارة بنفس المكان الحالي بأبوظبي بكلفة مالية قدرها 200 مليون درهم ويتم تحويلها من قبل دائرة الخدمات الاجتماعية بأبوظي, وذكر معالي راشد عبدالله بأنه وبناء على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة تم التنسيق مع معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تخصيص مبنى جامعة (البيان) لكي تنتقل اليه الوزارة على نحو مؤقت وجار تأهيل المبنى ومعاينته لاستيعاب متطلبات الانتقال بكلفة مالية قدرها خمسة ملايين درهم, وفيما يلي نص الرسالة: 1- ان الوزارة تقدمت في مشروع ميزانيتها للسنة المالية 2000م بطلب ادراج اعتمادات خاصة بانشاء مركز للتاهيل الدبلوماسي ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة, كما اننا بصدد الاستعانة ببعثة تخصصية مقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي بغرض اعداد دراسة جدوى لانشاء المعهد الدبلوماسي وبالتنسيق المسبق مع وزارة المالية والصناعة لادراج الاعتمادات اللازمة. 2- تم عرض مشروع المبنى المقترح للوزارة بنفس المكان الحالي المقدم من الاستشاري على صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه لاجل الاسترشاد بالتوجيهات السديدة, وقد وافق سموه حفظه الله على الرسومات المقدمة وانشاء المشروع بكلفة مالية قدرها مائتا مليون درهم وتموله من دائرة الخدمات الاجتماعية/ أبوظبي. وبناء على توجهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه تم التنسيق مع سمو وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تخصيص مبنى جامعة البيان لكي تنتقل اليه الوزارة على نحو مؤقت وجار تاهيل المبنى وصيانته لاستيعاب متطلبات الانتقال بكلفة مالية قدرها خمسة ملايين درهم. التوطين والتعيينات 3- يجري التنسيق مع الجهات الامنية لاجل القيام بالتعيينات المطلوبة بما يعزز حماية بعثاتنا واجراءاتها الامنية, اما عن التوطين للوظائف الفنية والادارية فان الوزارة قائمة على اجراء التعيينات في حدود الشواغر المتاحة واعطاء الاولوية للمواطنين الا ان الامر يتطلب بعض الوقت لاستكمال هذه التعيينات الى جانب توفير الاعتمادات المالية المترتبة على ذلك. كما ننوه بان هنالك نظاما قيد الاعداد خاصا بالملحقين الاداريين طبقا لاحكام المادة 83/2 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي وهو نظام معمول به في وزارات الخارجية يتم من خلاله توطين العمل الاداري والمالي والقنصلي المعاون للعضو الدبلوماسي والقنصلي, الا ان الامر يحتاج لاعتمادات مالية تتمثل في الوظائف وبدلاتها وعلاواتها. والجدير بالاشارة انه صدرت اللائحة الجديدة لاعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم (69) لسنة 1999م (مرفق صورة), وتم بموجبها توفير المزايا في الداخل والخارج التي تساعد في تسوية اوضاع دبلوماسيينا مقارنة بالكوادر الخاصة الاخرى في الدولة. جزر الامارات 4- ان وزارة الخارجية تولي اهمية قصوى لموضوع جزر الامارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى المحتلة من ايران فالى جانب الاهتمام السياسي, فان الوزارة قد ساهمت مساهمة فعالة في تفعيل الدور الاعلامي لهذه القضية, وذلك عن طريق القاء العديد من المحاضرات حول موضوع الجزر والمشاركة في العديد من الندوات حولها سواء كان ذلك في الداخل او الخارج وذلك عن طريق قيام وفود من الوزارة والجهات المختصة للمشاركة في تلك الندوات والمحاضرات, كما ان سفاراتنا في الخارج تقوم بدور كبير وفعال في الدول المعتمدة لديها للتوعية الاعلامية لهذا الموضوع, وهناك تعاون كامل بين الوزارة والجهات المختصة حول اهمية التنسيق الاعلامي المشترك لموضوع الجزر سواء كانت وزارة الاعلام والثقافة او الجهات الاكاديمية كالجامعة او غيرها من الجهات. كما ان الوزارة بصدد الكتابة لكل من وزارة التربية والتعليم والشباب وكذلك التعليم العالي والبحث العلمي لايلاء الاهمية القصوى لموضوع ادراج الجزر في المناهج الوطنية للدولة سواء كان في المدارس على اختلاف مستوياتها الدراسية ام في الجامعات كمساقات دراسية, وتحديد البعد السياسي والقانوني والتاريخي لموضوع احتلال الجزر. 5- تدركون معاليكم وجود لجنة عليا لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية في الدولة برئاسة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم, ولي عهد دبي, وزير الدفاع وعضوية عدد من اصحاب المعالي الوزراء, ان وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج وبالتنسيق مع الجهات المختصة وخاصة وزارة الداخلية تعمل على معالجة هذه المشكلة ووضع التصورات والحلول المنطقية بما يتفق مع ظروف الدولة ومصلحتها الوطنية وامنها القومي. غير ان الوزارة ترى قيام الجهات شبه الحكومية والخاصة بمنح تاشيرات المرور (الترانزيت) وباعداد كبيرة فيه تجاوز للاختصاص المقرر لوزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج بحكم القانون, ويؤدي بالتالي الى الانعكاس السلبي المتوازن في التركيبة السكانية, والوزارة بصدد معالجة هذا الموضوع بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. 6- الوزارة تطبق احكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1998م بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي, وتلتزم باستعراض المرشحين للترقية سنويا في ضوء قواعد الاقدمية والمؤهل والتقارير السنوية وغيرها من الضوابط المرعية اعمالا للمادتين 14 و 15 من القانون (مرفق صورة من المادة). الدعم المالي 7- ان دعم الوزارة ماديا واستثناءها من قرارات ترشيد الانفاق يتطلب اجراء التنسيق مع وزارة المالية والصناعة بهذا الخصوص, وان الوزارة تقدمت بمشروع الميزانية للسنة المالية 2000م بما يعبر عن احتياجاتها الفعلية من الاعتمادات بكافة ابواب الصرف. ونامل ان تحظى بالاستجابة المطلوبة كما تطالب الوزارة الاخذ بالاتي: * لا مركزية الصرف وتحويل الاعتمادات الشهرية الى وزارة الخارجية وفتح حسابات بالديوان العام, وان تعتمد الوزارة الشيكات بدلا من الاسلوب المتبع حاليا في مجرد اعداد مستندات صرف واحالتها الى وزارة المالية والصناعة للتدقيق واصدار الشيكات, واسوة بما هو مطبق بوزارة الداخلية والدفاع ويمكن لوزارة المالية والصناعة القيام بالرقابة المسبقة من خلال مندوب لها لدى الوزارة للتوقيع على مستندات الصرف قبل اصدار الشيكات من وزارة الخارجية. * ادراج اعتمادات البعثات كاملة ابوابا وبنودا من خلال تسمية ادارة للبعثات رقم 2 يتم من خلالها توزيع الاعتمادات الاجمالية الى ابواب وبنود وتفويض وزارة الخارجية سلطة المناقلة فيما بين الابواب والبنود بكل باب, واضافة التاشيرة العامة التنظيمية في قانون ربط الميزانية بما يضفي المشروعية على هذا التصرف المالي حتى لا يكون هنالك تصادم مع قانون الميزانية والحساب الختامي رقم (14) لسنة 1973م. * اعادة النظر في القانون الاتحادي (14) لسنة 1973م في شان قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والعمل على تحديثه لمواكبة التطورات المالية (مرفق صورة من مذكرة تبسيط الاجراءات الادارية والمالية المقدمة الى اللجنة الوزارية المختصة). برنامج زايد للاسكان ووافق المجلس على احالة اربعة مشاريع قوانين اتحادية الى اللجان المختصة واستمع الى رد من معالي ركاض بن سالم بن ركاض وزير الاشغال العامة والاسكان على سؤال للعضو احمد علي سعيد بن لحه حول الاجراءات التي تمت بشأن برنامج الشيخ زايد للاسكان. وقال معالي الوزير ان موضوع الاسكان توليه الدولة وعلى راسها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة واخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واصحاب السمو الشيوخ اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات اهتماما خاصا لعلاقته المباشرة بتوفير الحياة الحرة الكريمة للمواطنين. وقد اكد معالي ركاض بن سالم بان الدفعة الاولى من المستحقين لمساعدة البرنامج تتضمن 500 حالة وسوف يتم الاعلان عن الاسماء الحقيقية للحالات المستحقة في الاسبوع المقبل وتشمل خمس امارات من الامارات الشمالية مشيرا الى ان كل امارة سوف تحصل نسبيا على حقها من المنح كما اكد بانه من الممكن ان تستفيد كل من امارتي أبوظبي ودبي من منح البرنامج. وقام المهندس علي حمد الشامسي وكيل وزارة الاشغال العامة والاسكان بتلاوة الاجراءات التي تمت لتنفيذ البرنامج حيث تم تشكيل لجنة فرعية في كل امارة يراسها عضو من مجلس الادارة وعضوين من الامارة المعنية احدهما يمثل دائرة البلدية وممثلين عن وزارة الاشغال العامة وتختص اللجان ببحث ودراسة الطلبات المقدمة للبرنامج من المواطنين تمهيدا لرفعها الى مجلس الادارة وذكر بانه بهدف تمكين البرنامج من اداء مهامه بالشكل الذي يتناسب واهمية تلك المهام كان لابد من توفير نظام شامل للبرنامج يغطي جميع الفعاليات التي يمارسها من النواحي الادارية والفنية والمالية وتستغرق مثل هذه المهام عادة وقتا وجهدا كبيرين واشار الى ان البرنامج قد بدا بتجديد وتحديث البيانات التي سبق للوزارة الحصول عليها من المواطنين بهدف التعرف على حالة الاسرة وتقييم احتياجاتها وفق اخر المعطيات من ناحية وكذلك استيعاب الطلبات الجديدة من الفئات التي لم يكن متاحا لها الحصول على المساعدات المطلوبة قبل صدور قرار انشاء البرنامج, من ناحية اخرى وقد بدا البرنامج بالفعل في استقبال طلبات المواطنين اعتبارا من 26 فبراير الماضي وبتاريخ 26 مارس الجاري استعرض المجلس عمل اللجان الفرعية بشأن طلبات المواطنين واقر الحالات المستوفية لشروط منح مساعدة البرنامج وذلك لطلبات المواطنين في كل من امارة الشارقة وعجمان وام القيوين وعددها 422 حالة وسيتم استكمال دراسة بقية الطلبات خلال الاسبوع المقبل بعدها ستتخذ الاجراءات المناسبة نحو تحديد تسلسل زمني لتنفيذ الطلبات وفق حالة كل طلب. وفي تعقيب للعضو احمد بن لحه قال: كنا نتمنى ان لا تستأثر امارة عن اخرى في المنح ونطالب بان يكون مشروع البرنامج على مستوى الامارات الاخرى. بن حبتور: ارجو التركيز على السؤال ولم يظهر استئثار امارة عن اخرى ولا ادري من اين هذه المعلومات؟! واكد الوزير مجددا بأن الدفعة الاولى ستشمل 500 حالة من الامارات الشمالية الخمس. الاستراتيجية الوطنية وانتقل المجلس بعد ذلك الى الاستماع لرد معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية على سؤال للعضو حمد بن سيف سالمين المنصوري في شأن هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية) حيث تحدث معالي الوزير باستفاضة عن مشروع الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتوظيف القوى العاملة الوطنية بقرار مجلس الوزراء رقم 132/ 5 لعام 1998 واعداد قانون هيئة وتنمية وتشغيل القوى العاملة الوطنية واعداد الدراسات الخاصة بتعزيز فرص العمل للمواطنين والتدريب وزيادة فرص التوظيف في القطاع الخاص وزيادة معدلات مشاركة المرأة في قوة العمل. تعديل قانون السلطة القضائية ووافق المجلس في ظل الاسترشاد برأي معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل على تعديل القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية وينص التعديل على مد خدمة رجال القضاء الى ما بعد بلوغهم سن الاحالة الى التقاعد وهي سن الخامسة والستين لمدد لا يجاوز مجموعها سبع سنوات وفي النص الحالي للقانون مد الخدمة لمدة او مدد لا يجاوز مجموعها خمس سنوات, وعلى ان يتم التجديد سنويا بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي. وقد وافق المجلس على تعديل لجنة الشئون التشريعية والقانونية لنص المادة المعدلة وعلى تقرير اللجنة. وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون بعد ان ابدت بعض الملاحظات والتعديلات عليه وهي: اولا: تضمين الديباجة عبارة تفيد موافقة المجلس الوطني الاتحادي على مشروع القانون. ثانيا: العمل القضائي عمل مرهق وشاق وقد تتعارض مقتضياته مع الصحة العامة لرجل القضاء الذي هو كأي انسان يتأثر صحيا مع تقدم العمر وهذه الملاحظة يتضاءل شأنها امام المبررات او المزايا المرجوة من هذا المشروع غير انه تمشيا مع قصد المشروع من المشروع المعروض وهو جعل سن التقاعد لرجل القضاء عند بلوغه الثانية والسبعين من عمره في حالة مد سبع سنوات كاملة فانه يجب تضمين المادة الاولى عبارة تفيد انه يجب الا يترتب على تمديد مد الخدمة زيادة سن التقاعد عن اثنين وسبعين سنة تجنبا لما قد يؤدي اليه المشروع المقترح من ان يحال رجل القضاء للتقاعد عند الرابعة والسبعين من عمره او اكثر على التفصيل المبين بالفقرة (اولا 3/د) من التقرير وعلى ذلك عدلت اللجنة صياغة نص الفقرة الثانية من المادة الاولى من المشروع وذلك بحذف كلمة (لمدة) منعا للتكرار وعلى اساس ان عبارة لمدد لا يجاوز مجموعها سبع سنوات تشمل الاشارة الى ان المد يكون لمدة بعد الاخرى كذلك وحتى لا يزيد عمر رجل القضاء عن (72) سنة في العمل القضائي في حالة المد له. ورأت اللجنة تعديل صياغة هذه الفقرة وبناء على اقتراح من الحكومة. كما وجدت اللجنة بان تطبيق التعديل اعتبارا من اول يونيو 1999 لا يخالف نص المادة 112 من الدستور. كما اوصت اللجنة بتعديل نص المادة (20) من القانون الحالي والتي اجازت لمواطني الامارات عدم التقيد بشروط السن المنصوص عليها بالفقرة (3) من المادة (18). وقد اوصت اللجنة بتعديلها بعد العمل بها عشر سنوات اخرى بحيث ينتهي العمل بها في عام 2008 لان مد العمل بهذه المادة من الممكن ان يساعد في سد العجز في اعداد رجال القضاء. الخبرة والكفاءة واعلن معالي محمد بن نخيرة الظاهري بان السبب في هذا التعديل يرجع الى حاجة الوزارة الماسة لقضاة ذوي خبرة طويلة في القضاء وهم موجودون حاليا في المحاكم وقد اثبتوا كفاءة عالية وهناك قضاة في بعض الدول العربية الشقيقة الدولة في حاجة ماسة الى خبراتهم. واشار معالي الوزير الى ان بعض الدول المجاورة بدأت في الاستعانة بالقضاة في اعمال اللجان بعد احالتهم للتقاعد اذا كانت صحتهم تسمح بذلك حيث ان الحالة الصحية تؤخذ في الاعتبار عند المد او حتى عند عدم بلوغ سن التقاعد. كما اكد معالي الوزير بان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في مجال التوطين وانها وطنت الكوادر المواطنة في النيابة العامة بنسبة تصل الى اكثر من 85% وهناك اعضاء في النيابة انتقلوا للسلطة القضائية مشيرا الى ان الوزارة لا توطن القضاء على حساب النوعية.. بل لابد ان يكون القاضي على قدر كبير من الكفاءة. وردا على سؤال لسعيد بن حفيظ المزروعي حول اسباب تأخر صدور المشروع.. ولماذا لاتصدر بهؤلاء القضاة الذين بلغوا سن التقاعد قرارات استثنائية خاصة بدلا من تشريع قانوني اكد معالي الوزير بانه كان هناك اقتراح بمد الخدمة لرئيس المحكمة الاتحادية العليا فقط (ولكن وجد بان هناك قضاة على مستوى عال من الكفاءة ويتمتعون بصحة جيدة وهي كفاءات نادرة ونحتاج اليها) ., والوزارة تجد صعوبة في البحث عن مثل هؤلاء القضاة ذوي الخبرة الكبيرة. مبارك الشامسي: هل هناك استثناء للقضاة؟ وهذا مخالف للقانون المعمول به في الدولة؟! ولابد ان ينطبق القانون على جميع العاملين في الدولة! * د. طارق الطريفي هل موافقة المجلس ضرورية؟ * رئيس المجلس: المجلس يقترح ويعدل وله ان يوافق أو لايوافق. * واكد عبد الرحمن الشامسي الامين العام المساعد للشئون القانونية ذلك. * عبد الله المويجعي: هل هذه التجربة موجودة في كثير من الدول العربية والاجنبية؟ الوزير: ان التمديد ليس من اجل التمديد ولكن كان على اساس روتيني بان هناك قضاة يتمتعون بصحة جيدة ولديهم خبرة طويلة والمام بالقوانين المطبقة في الدولة واؤكد مرة اخرى بان التمديد سيكون في حالات خاصة وليس فقط للمحاكم الاتحادية وانما سيكون في النيابة العامة والمحاكم. راشد المزروعي: من الذي سيقرر اذا كان هذا القاضي ملائم او غير ملائم؟ الوزير: الشخص موجود لدينا وتحت اشراف الوزارة والتفتيش. رأي المجلس الاعلى واختلف الاعضاء بعذ ذلك حول نص المادة الاولى من التعديل حيث اقترح صالح الشال بان تؤخذ موافقة المجلس الاعلى للقضاء اولا ثم تأتي موافقة الوزير. وقال: اعتقد ان العكس هو الصحيح فالامر يعرض على المجلس الاعلى للقضاء ويوافق ثم يوافق الوزير بعد ذلك. الوزير: النص واضح فقرار الوزير بالتمديد يأتي بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء وهذا وارد في مواد قانون السلطة القضائية. وتمت الموافقة على مشروع القانون في ضوء تعديل لجنة الشئون التشريعية وموافقة معالي الوزير. القطاع الخاص وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة الموضوع الرئيس للجلسة واستكمال المناقشة التي كانت قد بدأت في جلسة سابقة حول الدور الوطني للقطاع الخاص. وقرر رئيس المجلس بعد موافقة الاعضاء على دمج الموضوعين حول هذا الموضوع في موضوع واحد حيث تقدم بعض الاعضاء بطلب مناقشة الموضوع من زاوية جهود وزارة المالية والصناعة في تفعيل دور هذا القطاع للقيام بدوره الوطني المطلوب منه وتقدم بالطلب كل من: علي جاسم احمد, عبد الله محمد المويجعي, سلطان بن سالم السويدي, عبد الله سهيل حمدان الشرقي, د. جمعه خلفان بلهول, احمد ناصر الخاطري ومحمد راشد الشعالي. اما الطالب الثاني فتقدم به كل من: سعيد بن حفيظ المزروعي, محمد بن حمودة الظاهري, سعيد محمد الكندي, حمد سيف المنصوري وراشد محمد المزروعي وقد طلبوا مناقشة جهود كل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والتجارة في تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدوره المطلوب منه. وتحدث معالي مطر حميد الطاير بالتفصيل عن سيناريوهات الدراسات التي اعدت ضمن مشروع الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتوظيف القوى العاملة الوطنية وانشاء هيئة تنمية وتشغيل القوى العاملة الوطنية وتكليف وزارة العمل والشئون الاجتماعية باعداد الدراسات والخطوات الاجرائية لاستحداث الهيئة وقال في بداية حديثه: ان القطاع الخاص هو العامود الفقري لاقتصاد الدول واشكر اعضاء المجلس على تساؤلاتهم وهذا يعكس اهتمامهم بالعنصر البشري المواطن واتاحة الفرصة الكاملة له لكي يأخذ دوره في المجتمع وتحدث بعد ذلك عن قيام الدولة بتسخير كافة امكانياتها والبنية التحتية لتوفير افضل الخدمات للمواطنين واضطرت للاستعانة بالعمالة الوافدة في تنفيذ مشروعات التطوير وانشغلت الوزارة بتهيئة العمالة لسد احتياجات القطاع الحكومي والقطاع الخاص من اجل توفير مشروعات البنية التحتية ومعظم الخريجين انخرطوا في المؤسسات الاتحادية لحاجة هذه المؤسسات لهم ولكن مع التزايد في عدد السكان نتج زيادة في اعداد الخريجين وصارت حالة تشبع في هذه المؤسسات ولذلك قامت الوزارة بوضع التصورات التي سوف تطرأ على المرحلة الاستراتيجية المقبلة وبدأ استعراض مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية وكافة النتائج التي توصلت اليها الدراسات التي اعدها وشارك فيها خبراء من داخل وخارج الدولة. مجلس أعلى للاقتصاد وتحدث سعيد بن حفيظ المزروعي عن ضرورة اعادة العلاقة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات المستقبل وتحدث عن السلبيات الموجودة حاليا على مستويات القطاع الصناعي وزيادة العمالة الوافدة في صناعات الملابس الجاهزة ومعاناة التجار من المنافسة الاجنبية والمستثمرين الاجانب الذين يتسترون برخص وطنية والمنافذ الغير محكمة والتي تدخل منها الكثير من البضائع المغشوشة وطالب المزروعي بايجاد نظام ضريبي يفرض على مختلف القطاعات والعمل على ايجاد صيغة مناسبة للمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص بالشكل الذي يسمح بتقديم خدمات عالية الجودة وبتكلفة اقل. وطالب بالسرعة في انشاء هيئة اتحادية للمواصفات والمقاييس وتشجيع قيام تجمعات صناعية لخدمة القطاعات الاقتصادية كانشاء رابطة الصناعيين ومجلس اعلى لرجال الاعمال والعمل على ايجاد مجلس اعلى للاقتصاد يشارك فيه رجال الاعمال والمسئولون من الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص واتاحة الفرصة لايجاد فرص العمل للمواطنين على عدة محاور رئيسية وايجاد تشريعات ملزمة نحو توطين الوظائف والعمل على المعالجة الجذرية للانشطة الاقتصادية الهامشية ذات القيمة المضافة الاقل والعمل على دمج مؤسسات القطاع الخاص مثل المصارف والشركات وغيرها. يدفع ما عليه ودافع سعيد الكندي عن القطاع الخاص وقال انه يدفع ما هو مترتب عليه من رسوم واشار الى ان حوالي 7 مليارات درهم دفعتها مؤسسات هذا القطاع مثل اتصالات وغيرها وقال بان الميزانية الاتحادية اذا كانت غير كافية فاني ارى بان المجلس يوصي بدعم الميزانية الاتحادية من حكومات الامارات المحلية! وتحدث حمد سيف المنصوري عن الدراسات التي قدمها معالي وزير العمل ووصفها بانها جيدة واقترح تشكيل لجنة لتفعيل دور القطاع الخاص لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والقطاع الخاص ولا ننظر الى هذا القطاع بانه لا يستطيع المشاركة في التنمية. شريك استراتيجي د. محمد خلفان بن خرباش اكد في رده على الاعضاء بان الحكومة تنظر للقطاع الخاص كشريك استراتيجي وهام واساسي للعملية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة ولا يمكن النظر الى التنمية المستدامة بدون الاخذ في الاعتبار الدور الهام للقطاع الخاص ولا يجب ان ينظر اليه كدور مهمش (وقد رأينا فاعلية هذا القطاع من خلال المؤسسات المشتركة ومن خلال احصاءات الناتج المحلي الاجمالي للامارات والتي يساهم فيها القطاع الخاص بما يزيد عن ثلثي الناتج بدون العوائد النفطية ولكننا نطمح الى الزيادة) . واضاف بن خرباش بقوله: واتفق مع سعيد بن حفيظ بان هناك بعض التشوهات يعاني منها القطاع الخاص ونحن مع الاتجاه نحو الانتاج الكثيف والذي يعود بفائدة اكبر على المستثمر. الحل في الحوار واكد معالي الدكتور بن خرباش بان الحل في الحوار وليس بفرض القوانين والقرارات وقال حينما نتكلم عن ايجاد صيغة مناسبة للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فان الحوار هو الحل الامثل.. وهناك انفاق متزايد من جانب هذا القطاع في الصحة والتعليم ما قبل الجامعي وأطمئن الاخ سعيد بان مشروع الهيئة الاتحادية للمواصفات والمقاييس امام اللجنة الوزارية للتشريعات ومشروع الهيئة الاتحادية لزيادة الصادرات امام وزارة العدل لصياغته من قبل اللجنة الفنية للتشريعات واحرص ان اقول بانه لابد من الحوار بين القطاعات المهتمة بالقطاع الخاص والفعاليات الاقتصادية للوصول الى بلورة ما تود الوصول اليه. اما عملية الفرض والاندماج ليست مجدية.. فالاقناع والحوار والتحاور حول القضية سواء بين القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع المشترك هو الاساس امام التحديات العالمية والتطورات والتكتلات الاقتصادية. ومن خلال الحوار يمكن اتاحة المزيد من الفرص امام عمل المواطنين وزيادة تأهيلهم وتدريبهم واعتقد بان هذا استثمار في محله وكذلك نسعى لاستخدام وسائل انتاج كثيفة رأس المال والاستثمار في المشروعات الحكومية اذا اقتنع هذا القطاع. لجنة وطنية وطالب راشد محمد المزروعي بانشاء لجنة وطنية عليا يتم تشكيلها من ممثلين لكافة القطاعات ذات الصلة بهذه القضية تتوفر لها شروط التخصص والخبرة وتمنح صلاحيات اتخاذ القرار وقال: وعلى ذلك فاننا نتحدث عن اعضاء يمثلون الحكومة والمجلس الوطني والدوائر المحلية كالبلديات وغرف التجارة والشركات الكبرى, كشركات البترول والبنوك والمصرف المركزي وشركات التأمين والمناطق الحرة يتم اختيار اعضائها. واورد المزروعي بعض المقترحات التي يمكن ان تساهم في وضع جدول اعمال هذه اللجنة من ابرزها: اولا: منح القطاع الخاص فرصة المشاركة في المشاريع الاستثمارية والخدمات الانتاجية الكبرى التي يمتلكها اجانب او التي يرفع لها ترخيص للعمل في المستقبل.. فالقطاع الخاص بحاجة الى التواجد ضمن هذه المؤسسات والشركات حتى يكون العمل اكثر انضباطا وحفاظا على الثروة الوطنية ومن اجل حصول القطاع على جزء من العائدات التي تذهب الى خارج الدولة, فالعائد الذي يذهب الى التجار المواطنين هو في اخر المطاف ثروة للوطن بالضرورة وبالانتماء. ثانيا: ضرورة البحث في اشتراك الحكومة مع القطاع الخاص في تنسيق مشترك للعمل في قطاع الخدمات والمشاريع الانتاجية الاخرى وعلى نحو يكون فيه القطاع الخاص مطمئنا على عائداته واستثماراته. ثالثا: ضرورة توطين وظائف العديد من الشركات شبه الحكومية التي تساهم الحكومة بجانب من رأسمالها مثل البنوك وشركات التأمين وبعض المؤسسات والشركات الخدمية. رابعا: تشجيع القطاع الخاص للدخول في مشاريع الخدمات كالمستشفيات والمؤسسات الاكاديمية والتعليمية الكبرى بدعم من الحكومة وعلى نحو مخطط ومنظم لا كما يحدث الان في قطاع التعليم الخاص الذي بداخله الضوضاء والفوضى وضعف الادارة والامكانيات؟ تفعيل الهيئة وطالب علي جاسم بضرورة تفعيل هيئة تنمية وتشغيل القوى العاملة الوطنية للوفاء بدورها وتحقيق الهدف الذي انشئت من اجله. وطالب بضرورة العمل على دعم الانشطة الصناعية من خلال رسم سياسة اقتصادية والتقليل من الاعتمادات على العائدات البترولية والاستفادة من الثروات المعدنية الطبيعية. احمد بن شبيب الظاهري طالب مجددا بالاسراع بانشاء هيئة المواصفات والمقاييس وانشاء ادارة خاصة لحماية المستهلك. قضية الضرائب عبد الله المويجعي اكد على اهمية قيام الحكومة باعادة النظر بطريقة او باخرى بفرض ضريبة او تغيير المفهوم طالما ان الحكومة تتحسس من هذا الموضوع. وقال ان المصارف الوطنية لديها فوائض مالية كثيرة فلماذا لا توجه هذه الاموال في وضع جدوى اقتصادية لبعض المشاريع مثل مشاريع الصرف الصحي على سبيل المثال فهناك خمس امارات تفتقر الى هذه المشاريع. وتساءل هل بدأت الشركات الخاصة في تطبيق قانون المعاشات وطالب بدراسة حالات المواطنين الذين يعملون في المصارف ومراعاة رواتبهم عند دفع اشتراكهم في المعاش. وايد سلطان بن سالم السويدي فكرة تشكيل لجنة خاصة للاتصال بالقطاع الخاص وذلك حتى تكون لدينا تصورات عن المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص واعرب عن امله في ان تنفذ هذه اللجنة مهامها من خلال آليه معينة. وفي تعقيب للعضو عبد الله بن سهيل الشرقي اكد بان المنافذ غير الآمنة في الامارات الشمالية ربما يكون ذلك بسبب نقص الامكانيات لدى هذه المنافذ والتي يعاني الكثير منها من نقص الحراسات والتجهيزات واللنشات الخاصة ولابد من قيام الداخلية بتزويد الامارات الشمالية بهذه النواقص. فئات القطاع الخاص وفي مداخلة للدكتور جمعه بلهول تحدث عن الخلل الذي يجب ان نعمل على اصلاحه للنهوض بدور القطاع الخاص واكد بان معظم القطاع الخاص في بلادنا في يد المستثمر الاجنبي غير المواطن.. وقال ان شكل وتركيبة القطاع الخاص هي احد الشواهد التي افرزها شكل التركيبه السكانية الشاذة والغريبة والتي تحتاج الى وصفة علاجية خاصة يدخل في تركيبها الصراحة والجرأة والتصميم والانتماء والوطنية. وتحدث عن ثلاث فئات رئيسية في هذا القطاع وهي: الفئة الاولى والاهم غالبيتها من المستثمرين الاجانب وجميع العاملين فيها هم من الجنسيات الاجنبية وجميع ارباحها تحول بالكامل الى الخارج. الفئة الثانية وهي الامبراطوريات التجارية التي وجدت كل الدعم والمساندة من الجهات الرسمية. اما الفئة الثالثة والاخيرة فهي جيل الشباب خريجي المعاهد والكليات وما اكثرهم.. والتنمية الحقيقية تبدأ منهم وتكتمل بهم ولذلك لابد من استغلال طاقاتهم وتوظيف امكانياتهم بشكل جيد ومدروس. وطالب بدعم نشاط القطاع الخاص الوطني واسناد قدر كبير من الاعمال والخدمات والمشاريع الحكومية والتي في النهاية تضاعف من هامش الربح لهذا القطاع. واكد بانه من الانسب توجيه اسلوب ضريبة الدخل نحو القطاع الخاص الذي يديره المستثمر الاجنبي.. فكلما زاد هامش الربح لاية مؤسسة زادت نسبة مساهمتها في تمويل الخدمات المجتمعية. اما الفئة الثالثة التي لا تملك الموارد وليس لديها المال فهي تسعى لان تنال حقها في العمل والسكن والعيش الكريم. تعقيب الوزير عقب الوزير على مقترحات الاعضاء بان هذا الموضوع هام ولا يمكن ان ينتهي في جلسة او جلستين وفي رده على عبد الله المويجعي اكد بان العمل جار الان والتنسيق قائم بين وزارتي المالية والعمل وهيئة المعاشات لتسجيل المواطنين والزام الشركات بالتسجيل طبقا للقانون. اما بالنسبة للمواطنين العاملين في المصارف فقد تم دراسة موضوعهم من قبل معهد الامارات للدراسات المصرفية ورفعت مذكرة بشأنهم الى سمو وزير المالية والصناعة وبحيث لا يضاروا عند انضمامهم للهيئة. احمد الخاطري اكد تشكيل لجنة من المجلس للالتقاء بالمسئولين في القطاع الخاص اولا والاستماع اليهم ثم اصدار التوصيات المناسبة. وتساءل هل الاستراتيجية التي اعدتها وزارة العمل قد شارك فيها العنصر المواطن ام لا؟ واكد معالي مطر الطاير بان الدراسات الخاصة بالاستراتيجية قد شارك فيها بالفعل خبراء اجانب ووافدون ومواطنون. واكد بان الاستراتيجية سترفع في شكل وثيقة الى الحكومة للاسترشاد بها في تنمية الموارد البشرية وباعتبار ان هذا المحور هو محور الاستثمار في بناء الاقتصاد الوطني. المصرف الصناعي وردا على اسئلة لاحمد الخاطري وبعض الاعضاء اكد الدكتور خرباش بان دور وزارة المالية والصناعة يتخطى الكثير من عملية الترخيص للمصانع فالدور يبدأ بالترويج لانشاء واقامة المصانع والصناعات الجديدة والفرص الاستثمارية ثم يتم الترخيص للمصانع وتبدأ مرحلة التمويل والتي يساهم فيها المصرف الصناعي بشكل كبير وخاصة المصانع الوطنية ثم تبدا مرحلة الانتاج والمساهمة في تسويق الانتاج. واكد معالي الدكتور خرباش بان الوزارة في سعي دائم لوضع الحلول المناسبة للمعوقات التي يمكن ان تواجه المنشآت الصناعية وترويج منتجاتها بالداخل والخارج. الشركات الخاصة اثار محمد راشد الشعالي قضية تزايد الاعباء المالية على الحكومة وارتفاع العمالة الوافدة في الشركات الخاصة وطالب باللجوء الى التقنية العالية عند السماح للشركات العاملة في المناطق الحرة وتقليل الاعتماد على العمالة الاجنبية. وعقب الطاير على ذلك بتأكيده مجددا بان الاستراتيجية الشاملة ستعالج هذا الخلل. كما اكد الدكتور خرباش بان القطاع الخاص يمكن ان يساهم في توفير الخدمات مثل الصحة والتعليم الى جانب الحكومة مشيرا الى ضرورة ابتكار افكار جديدة تضمن تقديم الخدمات بشكل افضل وباقل تكلفة ممكنه وقال: ونخشى ان نصل الى مرحلة نجد فيها ان الميزانية ستكون مخصصة للرواتب وهذا فشل ذريع للسياسة المالية. مبارك الشامسي طالب بتفعيل تنفيذ القوانين والتشريعات الاجتماعية وخاصة قانون الشركات وايضا الاهتمام بدور اللجنة الوزارية لشئون الصناعة. د. خرباش اكد مجددا بقوله: اننا لا يمكن ان نضع انفسنا موضوع الوصاية للقطاع الخاص نظرا لان قطاع الاستثمار في يد هذا القطاع واكد بان اللجنة الاستشارية كانت قد فوضت في اجتماع لها عام 1990 سمو وزير المالية والصناعة لاتخاذ القرار المناسب بانشاء المصانع. مراكز التدريب واكد معالي مطر الطاير مجددا بان وزار العمل ليس لديها نية لانشاء او اقامة مراكز لتدريب وتأهيل العمالة مشيرا الى امكانية الاستفادة من الخبرات والامكانيات المتاحة بالمراكز والكليات القائمة بالفعل مثل كليات التقنية وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية. راشد الحفيتي طالب مجددا بضرورة تفعيل الدور الوطني للقطاع الخاص والاعتماد على العنصر المواطن في الانتاج والعمل وخاصة العمل المهني واليدوي. الدور الوطني المطلوب للقطاع الخاص في مجال التوطين مهم وقد اشار الدكتور حسين جمعه المطوع الى ضرورة الاهتمام بمخرجات التعليم والمشاكل تكمن اساسا في نظرة المواطن للقطاع الخاص. واكد الدكتور المطوع على حقيقة هامة الا وهي ضرورة الاستماع الى القطاع الخاص والتعرف على رأيه عن كثب حول هذه الموضوعات وطالب باستمرار النقاش في جلسات مقبلة حتى يتم تشخيص المشكلة بدقة. صالح الشال اكد بان الموضوع قد اعطي حقه في النقاش وايد مقترحات الاعضاء بضرورة ايجاد مجلس اعلى للاقتصاد وطالب عبيد المهيري باعطاء الفرصة لكل شريحة من شرائح القطاع الخاص بالتعريف بدورها واشاد في هذا الصدد بالدور الوطني لمؤسسة اتصالات في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وبعض المصارف الوطنية. محمد بن راشد الصريدي طالب بوضع قانون من قبل وزارة العمل بالزام القطاع الخاص بتعيين ما نسبته 10% من المواطنين في هذا القطاع وفرض ضريبة على العمالة الوافدة حتى تكون هناك فرصة امام العمالة الوطنية للعمل في هذا القطاع وانتهى المجلس لاقرار تشكيل لجنة من بين اعضائه لدراسة موضوع الدور الوطني للقطاع الخاص من خلال مناقشات الاعضاء وتوصياتهم وسيكون للجنة الحق في الاتصال بالجهات ذات العلاقة وتقديم تقرير مفصل للمجلس في جلسة لاحقة اما الجلسة المقبلة فقد تقرر لها يوم الحادي عشر من ابريل المقبل وسيحدد موضوعها فيما بعد. كادر مشروع قانون اتحادي رقم ( ) لسنة بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية المادة الاولى يستبدل بنص المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1995 المعدلة للمادة (32) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 المشار اليه النص الآتي: (تكون سن الاحالة الى التقاعد بالنسبة الى رجال القضاء هي سن الخامسة والستين, ومع ذلك اذا كان بلوغهم هذه السن في الفترة من اول سبتمبر الى اخر يونيو فيبقون في الخدمة الى هذا التاريخ الاخير. ويجوز عند الاقتضاء مد خدمتهم الى ما بعد بلوغهم سن الاحالة الى التقاعد لمدد لا يجاوز مجموعها سبع سنوات على ان يتم التجديد سنويا بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي. المادة الثانية يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة الثالثة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اول يونيو 1999م. تغطية سعد رزق الله