اكد معالي ركاض بن سالم بن ركاض وزير الاشغال العامة والاسكان ان برنامج الشيخ زايد للاسكان سيوافق على 500 طلب لمنح قروض الاسكان خلال الاسبوع المقبل وذلك كدفعة اولى من طلبات البرنامج. واشار الى ان الطلبات الموافق عليها تشمل مواطنين من الامارات الشمالية الخمس وسيتم اعتماد الاسماء بنسب تكاد تكون متساوية. وأوضح ركاض بن سالم ان مواطني امارتي ابوظبي ودبي لن يستثنوا من البرنامج والمجال مفتوح لكافة مواطني الامارات المستحقين للقرض دون استثناء. واضاف ان وزارة الاشغال كان لها شرف تحمل مسئولية التخطيط وتنفيذ مشروعات الاسكان لذوي الدخل المحدود طوال السنوات الماضية وفق ما توفر لها من امكانيات وموارد, كما كان لها ايضا شرف التقدم بالعديد من المبادرات الايجابية في حل قضايا ومشكلات الاسكان ونذكر في هذا المقام وباعتزاز الدعم والمساندة التي قدمها برنامج الشيخ زايد لتلك الجهود المخلصة ومتابعته المستمرة لهذا الموضوع الحيوي. وقد جاءت مكرمة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حفظه الله بانشاء برنامج الشيخ زايد للاسكان لتتوج كل الجهود الخيرة وتضع للأسر الكفيلة بتحقيق الاستقرارالاجتماعي المطلوب للأسر المواطنة خلال المرحلة المقبلة بإذن الله حيث تبنت الدولة رصد مبالغ سنوية لا تقل عن 640 مليون درهم للانفاق على مشروعات البرنامج المتمثلة بتقديم قروض ومنح لاغراض الاسكان لمختلف فئات المواطنين كل حسب حاجته مشيرا الى انه ومنذ صدور القانون الاتحادي بانشاء هذا البرنامج في شهر يوليو من عام 1999 تم تشكيل مجلس ادارة البرنامج ووضع اللوائح التنفيذية التي تنظم عمله بالاضافة الى تشكيل اللجان المتخصصة لتسيير اعمال البرنامج بالشكل الذي يحقق الاهداف التي انشىء من اجلها, حيث تم تشكيل لجنة فرعية في كل امارة يرأسها عضو من مجلس الادارة وعضوين من الامارة المعنية احدهما يمثل دائرة البلدية, وممثلين عن وزارة الاشغال.. وتختص هذه اللجان ببحث ودراسة الطلبات المقدمة للبرنامج من المواطنين تمهيدا لرفعها الى مجلس الادارة. وأوضح انه وبهدف تمكين البرنامج من اداء مهامه بالشكل الذي يتناسب واهمية تلك المهام كان لابد من توفير نظام شامل للبرنامج يغطي جميع الفعاليات التي يمارسها من النواحي الادارية والفنية والمالية وتستغرق مثل هذه المهام عادة وقتا وجهدا كبيرين, وبشكل متواز مع هذه الجهود بدأ البرنامج بتجديد وتحديث البيانات التي سبق لوزارة الاشغال العامة والاسكان الحصول عليها من المواطنين بهدف التعرف على حالة الاسرة وتقييم احتياجاتها وفق آخر المعطيات من ناحية, وكذلك استيعاب الطلبات الجديدة من الفئات التي لم يكن متاحا لها الحصول على المساعدات المطلوبة قبل صدور قرار انشاء البرنامج من ناحية اخرى.