اعرب محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس الوطني الاتحادي عن شكره وتقديره للصحافة المحلية لاهتمامها بتغطية انشطة وجلسات المجلس وابراز دوره في خدمة قضايا المجتمع. واكد على اهمية تفعيل دور الصحافة مع المجلس للوصول الى افضل الطرق لتغطية انشطة المجلس وبما يحقق المصلحة العامة. جاء ذلك خلال لقائه صباح امس بمقر المجلس بأبوظبي مع ممثلي الصحافة المحلية العربية والاجنبية والذين يقومون بتغطية انشطة وفعاليات وجلسات المجلس بحضور كل من: محمد سالم المزروعي الامين العام للمجلس وعبد الرحمن الشامسي الامين العام المساعد للشئون القانونية وريحان مبارك مدير ادارة البحوث والدراسات ويوسف سالم النقبي الباحث الاعلامي بالمجلس. وقد اشار بن حبتور خلال اللقاء الى اهمية الدور الذي تقوم به اجهزة الاعلام والصحافة في خدمة قضايا المجتمع معربا عن امله في استمرار تواصل اللقاءات بين المجلس ووسائل الاعلام لالقاء الضوء حول كافة القضايا التي تخدم الصالح العام وتصب في النهاية لخدمة المجتمع. وردا على اسئلة صحفية حول اسباب سرية عمل اللجان المختصة للمجلس وعدم السماح بنشر التقارير التي تقوم باعدادها حول مشروعات القوانين الاتحادية او القضايا التي تناقشها اكد بن حبتور ان عمل اللجان ليس عملية سرية بقدر ما هو اجراء تنظيمي وفلسفة فقط لان اللجنة المختصة حينما تقوم باعداد تقرير ما فان هذا التقرير سيعرض على المجلس ويكون لكافة الاعضاء وللحكومة كذلك الحق في قبول هذا التقرير او رفضه وكذلك تعديله او قبوله وفي هذه الحالة يكون لوسائل الاعلام الحق في نشر تفاصيل التقرير عند مناقشته داخل الجلسة المخصصة له وقال بن حبتور: لا يوجد شيء مخبأ بقدر ما هو نظام عمل واكد موافقته على لقاء اخر مع رجال الصحافة والاعلام يحدد موعده فيما بعد للحديث عن كافة الامور التي تهم الجانبين واشار الى ان ابواب رئيس المجلس والامانة العامة ستظل مفتوحة امام الصحافة في اي وقت. اختصاصات المجلس وتحدث محمد سالم المزروعي معربا عن امله في ان يكون هذا اللقاء هو بداية التعاون والتنسيق بين الصحافة والمجلس مشيرا الى اهمية عقد لقاءات اخرى مستقبلا مع رؤساء الاقسام المحلية او كتاب الاعمدة وافسح الحديث لعبد الرحمن الشامسي الامين العام المساعد للشئون االقانونية والذي تحدث بالتفصيل عن التعريف بنظام العمل بالمجلس واختصاصاته وكيفية عمل الجلسة. وقال ان المجلس يناقش مشروعات القوانين الاتحادية التي ترد اليه من الحكومة وله الحق في الموافقة عليها او تعديلها او رفضها وابداء الاراء او المقترحات حولها اضافة الى مناقشة الميزانية العامة للدولة ومشروعات قوانين الحسابات الختامية للوزارات والاجهزة الاتحادية. مراحل اجرائية وتحدث عبد الرحمن الشامسي عن المراحل الاجرائية التي تمت بها مشروعات القوانين التي ترد الى المجلس الوطني من مجلس الوزراء وتدرج في بند جدول اعمال الجلسة تحت بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة ويتم احالتها الى اللجان المختصة بقرار من المجلس وبعد احاطته علما باحالتها الى اللجان بقرار من رئيس المجلس وتقوم اللجنة المختصة بدراسة المشروع ووضع تقرير في شانه مرفق به جدول مقارن بالتعديلات التي ادخلتها على المشروع والمشروع في صيغته النهائية وترفقه برسالة من رئيس اللجنة الى رئيس المجلس. واكد الشامسي ان مناقشة مشروع القانون في الجلسة يتم وفقا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس وبعد الانتهاء من مناقشته في المجلس يرفع الى مجلس الوزراء رسالة الى رئيس المجلس مرفقا بها تقريراللجنة والجدول المقارن ومشروع القانون في صيغته النهائية كما وافق عليه ويرفع بعد ذلك مجلس الوزراء مشروع القانون الى المجلس الاعلى لاستكمال اجراءات اصداره من صاحب السمو رئيس الدولة. الموضوعات العامة وتحدث عبد الرحمن الشامسي بعد ذلك عن المراحل الاجرائية التي يمر بها الموضوع العام وضرورة اقتراح الموضوع من خمسة اعضاء على الاقل قبل رفعه الى مجلس الوزراء برسالة من رئيس المجلس بطلب الموافقة على مناقشته بالمجلس واكد ان غالبية الموضوعات التي ارسلت الى مجلس الوزراء تم الموافقة عليها. وبعد موافقة مجلس الوزراء يتم اخذ راي المجلس في احالة الى اللجنة المختصة او مناقشته في المجلس مباشرة. كما ان مناقشة الموضوع العام تكون بحضور الوزير المختص من مقدمي طلب المناقشة وغيرهم من اعضاء المجلس وردود الوزير عليها وفي ختام مناقشة الموضوع يتم رفع توصية الى مجلس الوزراء في شأن الموضوع اذا راى المجلس ذلك او تشكيل لجنة في شأنه. اما بالنسبة للميزانية العامة ومشروعات قوانين الحسابات الختامية فالمجلس له الحق في ابداء الملاحظات على الميزانية ولكن اي تعديل مقترح لابد من اخذ موافقة مجلس الوزراء عليه اما بالنسبة للحسابات الختامية فهي بيانات حقيقية تشير الى ما تم تنفيذه بالفعل وما تم انفاقه ومن حق المجلس ابداء الملاحظات على ضوء ملاحظات ديوان المحاسبة في هذا الشان. وبالنسبة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي تحال من الحكومة الى المجلس فالمجلس له الحق فقط في ابداء الرأي والملاحظات عليها دون حق تبديلها. الاسئلة للوزراء ومن اختصاصات المجلس كذلك ابداء الاسئلة والاقتراحات من الاعضاء شرط ان يكون السؤال موقعا من العضو السائل وبصورة مختصرة ويتولى رئيس المجلس ابلاغ السؤال الى الوزير المختص ويشترط ان يدور السؤال حول موضوع معين ولا يمس اي جهة من الجهات او يوجد فيه خروج على المألوف. ومن حق الوزير ان يجيب عن السؤال برد كتابي او الحضور الى الجلسة ويحق للعضو التعقيب على رد الوزير اما بالنسبة للمقترحات والشكاوى فهي من اختصاص لجنة الطعون والشكاوى وتنتهي الى اخطار صاحب الشأن. وتحدث عبد الرحمن الشامسي بعد ذلك عن عملية التصويت داخل الجلسة مؤكدا ان الاصل في اتخاذ القرارات ان تكون بالاغلبية المطلقة وان يتم اعتماد التصويت باغلبية الاعضاء وموافقة ثلثي الحضور مشيرا الى انه في حال تساوي الاعضاء لا يرجح الكفة التي يكون فيها رئيس المجلس. كما تحدث عن حقوق الاعضاء في الحديث داخل المجلس والمناقشة وابداء الراي واقتراح التوصيات المناسبة وطلب حذف اي عبارة من المضبطة عند التصديق عليها كما تحدث عن اسباب تحول بعض الجلسات الى جلسات سرية (مغلقة) وذلك بناء على طلب غالبية الاعضاء او الحكومة لاخذ الحرية في الحديث. اما بالنسبة لعمل اللجان المختصة فقد اكد عبد الرحمن الشامسي بان عملها يتم في سرية تامة لان التقارير التي تعدها لا تعبر عنها وانما عن المجلس واكد عدم جواز نشرها من الصحافة او التصريح بما دار داخل اللجنة بالتفصيل. وقد حدث حول هذه النقطة خلاف بين الصحفيين والامانة العامة. حيث يرى بعض الصحفيين حق الصحافة في نشر ما قد تصل اليه حول عمل اللجنة المختصة او التقرير الذي عقده حول مشروع قانون ما. وهنا تدخل رئيس المجلس موضحا ان النشر قد يضر ولا يفيد ومن الافضل التريث وحتى نعطي الفرصة لاعضاء المجلس والحكومة في ابداء الراي في التقرير بغرض قبوله او رفضه او اجراء التعديل المناسب عليه. تعقيبات المزروعي وفي تعقيبات لمحمد سالم المزروعي الامين العام للمجلس خلال اللقاء على اسئلة الصحفيين اكد على حق كل عضو من اعضاء المجلس في مناقشة اي موضوع يقترحه بعض الاعضاء وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه. واشار الى اهمية المذكرات التفسيرية في اثراء النقاش داخل المجلس حسب ما تنص اللائحة الداخلية للمجلس والدستور. اما بالنسبة لمشروع الميزانية العامة للدولة فالمجلس له الحق فقط في ابداء ملاحظاته ومقترحاته لان اي اضافة او تعديل تحتاج لموافقة الحكومة. واكد انه في حال الموافقة على مشروع القوانين يكون ذلك بالنصاب القانوني لعملية التصويت داخل الجلسة. كما اكد المزروعي ان الامانة العامة قد اتبعت اسلوبا جديدا تمثل في دعوة العديد من الجهات مثل جمعيات النفع العام والمسئولين في مختلف القطاعات للاستفادة من مناقشة المجلس لبعض الموضوعات العامة التي تهم المجتمع مشيرا الى ان استجابة هذه الجهات لاتزال ضعيفة في الحضور الى المجلس. وردا على سؤال حول امكانية عقد جلسات المجلس يومي الثلاثاء والاربعاء كل اسبوعين كما تنص اللائحة اكد الامين العام ان الرأي يرجع الى المجلس كما اكد رئيس المجلس بان المجلس يمكن ان يستمر في مناقشة موضوع واحد خلال جلستين متتاليتين اذا رأى الاعضاء ذلك واحيانا يكون لصالح المجلس ان يجتمع كل اسبوعين اذا كان الموضوع المراد مناقشته في حاجة الى دراسة متأنية, وفي النهاية عملية اجتماع المجلس ترجع الى اهمية وطبيعة الموضوعات المراد مناقشتها وموافقة اعضاء المجلس. البحوث والدراسات وتحدث بعد ذلك ريحان مبارك مدير ادارة البحوث والدراسات بالمجلس عن اهمية الادارة في توفير المعلومات والابحاث اللازمة لاعضاء المجلس حول مختلف الموضوعات التي تتم مناقشتها مشيرا الى ان هدف الادارة هو النهوض بالعمل البحثي والمعلوماتي في المجلس وتطوير وتنمية الامكانات المتاحة سواء المادية اوالبشرية كما اكد على اهمية الاستفادة من الخدمات الصحفية في خدمة المعلومة للمجلس والخدمات الاعلامية الاخرى والتنسيق مع الجهات الاعلامية نظرا لاهمية الاعلام في ابراز انشطة المجلس سواء كانت انشطة داخلية متمثلة في جلسات المجلس واجتماعات اللجان او مقابلات رئيس المجلس او الانشطة الخارجية والمشاركة في المؤثرات والزيارات البرلمانية. كما اعرب عن تقديره لدور اجهزة الاعلام واهمية العلاقة بين الاعلام والمجلس والاستفادة من الامكانات الاعلامية والتعرف على ردة فعل الشارع العام تجاه القضايا التي يناقشها المجلس. أبوظبي سعد رزق الله