اكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري, وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف, ان تطور العلاقات الاقتصادية بين دولة الامارات العربية المتحدة, وجمهورية الصين الشعبية, ونمو هذه العلاقات بشكل دائم, يتطلب المزيد من الاتفاقيات القانونية التي تدعم العمل المشترك للمسئولين في البلدين. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معالي الوزير, خلال لقائه بالوفد الصيني الذي يشارك الوفد الاماراتي في المباحثات الثنائية الخاصة بوضع الاتفاقية القضائية بين الدولتين والتي تدخل حيز التنفيذ قريبا. حضر الاجتماع المستشار علي الحوسني وكيل الوزارة المساعد لشئون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة, رئيس وفد الامارات في المباحثات, والسفير وانغ هولي, المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية, رئيس الوفد الصيني. واعرب معالي الوزير عن ترحيبه بالوفد الصيني في بلده الثاني الامارات وقال ان توقيع هذه الاتفاقية بين الدولتين يعد بداية لمزيد من التعاون المثمر والبناء بين الامارات والصين. ومن جانبه اكد وانغ هولي, على اهمية تدعيم العلاقات الثنائية بين الدولتين, تلك العلاقات المثمرة التي ارسى دعائمها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان, رئيس الدولة حفظه الله, واخوه الرئيس الصيني يانج زيمن. وقال هولي ان الوفد الصيني, يتكون من مختلف الجهات ذات الصلة بالاتفاقية, حيث تم دراسة الاتفاقية من مختلف جوانبها, ومن ثم فان هناك اتفاقا تاما حول جميع تفاصيلها مما يعد سببا قويا لتوقيع الاتفاقية على الفور وعقب لقاء الوزير, عقد الجانبان الاماراتي برئاسة الحوسني, والصيني, برئاسة هولي, جلسة عمل لمناقشة الاتفاقية, وذلك بقصر الخيرة بأبوظبي, وعقب انتهاء هذه الجلسة, صرح المستشار الدكتور علي الحوسني بان اتفاقية تسليم المجرمين بين الدولتين, ستخدم القطاعات الاخرى بالدولة, وخاصة القطاع التجاري والاقتصادي. وقال ان المباحثات من الجانبين ستستمر لمدة يومين, قبل التوقيع على الاتفاقية, مشيرا الى ان اتفاقية تنفيذ الاحكام, والنيابات القضائية, سيناقشها الجانبان بالصين في وقت لاحق. يذكر ان وفد الدولة المشارك في المباحثات الخاصة بالاتفاقية القضائية والتي تهم بتسليم المجرمين يتكون من الدكتور علي ابراهيم الحوسني, رئيسا وعضوية كل من المستشار يحيى محمد الجابر, رئيس محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية, والمستشار عبد الرحمن مراد البلوشي من ادارة الفتوى والتشريع, والعقيد خميس سيف بن سويف القائم باعمال مدير عام الامن الجنائي بوزارة الداخلية, والعقيد عبد الرحمن الهاجري مدير ادارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية, وعبيد حمود السويدي, سكرتير ثالث بوزارة الداخلية. من جهة ثانية.. عقد معالي محمد بن نخيرة الظاهري, اجتماعا امس مع رؤساء محاكم أبوظبي والقضاة المواطنين العاملين بها, بحضور سلطان بن سعيد البادي, وكيل الوزارة لقطاع العدل, والمستشار محمد صالح الملا, مدير دائرة التفتيش القضائي, وذلك بمكتب معالي الوزير بقطاع العدل. وخلال الاجتماع, ناقش معالي الوزير مع الحضور, عددا من القضايا التي من شأنها ان تحقق مزيدا من التقدم في مسيرة العدل المزدهرة, في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان, رئيس الدولة حفظه الله, واشاد معالي الوزير باداء محاكم أبوظبي, قائلا ان الزيارات التفقدية التي يقوم بها دائما على المحاكم, والتقارير الدورية الخاصة بالتفتيش القضائي, اثبتت تحقيق تحسن دائم في العمل القضائي بمحاكم أبوظبي, وبخاصة في نسبة الفصل في القضايا. واضاف معالي الوزير قائلا ان ذلك التحسن, يلقي على عاتق جميع المسئولين بالوزارة, مسئولية العمل بكل جد واجتهاد لمواصلة التقدم على درب العدالة لتحقيق مزيد من الارتقاء. واثنى معالي الوزير على جهد القضاة المواطنين الجدد, الذين انتقلوا من النيابة العامة الى القضاء, منذ عام تقريبا, ودعا اعضاء النيابة العامة الى التوجه نحو السلك القضائي الاكثر متعة. ومن جانبهم اعرب رؤساء المحاكم والقضاة عن سعادتهم بلقاء معالي الوزير, في اطار هذا الاجتماع الاعتيادي, الذي يحرص معاليه خلاله على توفير كافة العوامل والامكانيات اللازمة لتطوير العدالة بالدولة. أبوظبي عادل عرفة