أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الوزارة مستمرة في تلقي طلبات المواطنين من حملة كافة المؤهلات العلمية الباحثين عن فرص عمل وذلك لحين بدء عمل هيئة تدريب وتوظيف القوى البشرية الوطنية بشهر ابريل المقبل من خلال مقرها الرئيسي بشارع الشيخ زايد بدبي. وذكرت الوزارة ان من المقرر ان يعقد مجلس امناء الهيئة اول اجتماعاته في الاسبوع الاول من ابريل برئاسة معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيس مجلس الامناء ويتكون المجلس من 12 عضوا يمثلون الجهات التالية: وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لقطاع العمل ممثلا عن الوزارة, الدكتور جمال المهيري وكيل وزارة التربية والتعليم والشباب ممثلا عن الوزارة, الدكتور احمد خليل المطوع نائب مدير جامعة الامارات لشئون التخطيط ممثلا عن الجامعة, خالد البستاني الوكيل المساعد بوزارة المالية والصناعة لشئون نظم المعلومات والادارة ممثلا عن الوزارة. حميد القطامي مدير معهد الدراسات المصرفية ممثلا عن المعهد, احمد شبيب الظاهري عضو المجلس الوطني مدير التدريب والبعثات بجهاز أبوظبي للاستثمار, محمد عمر عبدالله مدير عام غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ممثلا عن الغرفة, ناصر محمد النويس رئيس مجلس ادارة روتانا لادارة الفنادق ممثلا عن المجموعة. سلطان بن ناصر المنصوري العضو المنتدب لمجموعة شركات النابودة ممثلا عن المجموعة, راشد محمد بن ديماس السويدي رجل الاعمال وامين سر جمعية الامارات للمقاولين ممثلا عن الجمعية, عبدالجليل يوسف درويش عضو مجلس الادارة التنفيذي ممثلا عن مجموعة هونج كونج وشنغهاي. ويناقش جدول اعمال اجتماع مجلس الأمناء تسمية مدير عام الهيئة وفقا للترشيحات المطروحة أمامه والمقترحات الخاصة بلوائح الهيئة المالية والادارية وهيكلها التنظيمي وخطة عملها المستقبلية وآليات نقل ادارتي الاستخدام والتدريب بالوزارة اليها. وسوف تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية التوظيف الكامل للموارد البشرية الوطنية وخفض نسبة العمالة الاجنبية ضمن قوة العمل الاجمالية وزيادة عرض قوة العمل الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل وتنمية وتطوير القدرات والامكانيات العملية للقوى العاملة الوطنية كما ستختص باجراء تحليل ودراسات ميدانية وادارية مستمرة لسوق العمل وتقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية واجراء المتابعة والتقييم لعملية توظيف المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص ودعم المؤسسات الاستثمارية الصغيرة من خلال تنفيذ مشاريع التوظيف الذاتي للموارد البشرية الوطنية. واعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل وتنسيق وتوجيه برامج التدريب والتعليم لدى المؤسسات التدريبية والتعليمية بالدولة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. كما سيختص مجلس الأمناء مع بدء عمل الهيئة بوضع سياسة عمالية وسياسات تنمية وتوظيف المواطنين في مختلف القطاعات في اطار السياسة العامة للدولة وصياغة خطط تؤدي الى الاحلال التدريجي للعمالة الوطنية محل الوافدة وزيادة توظيف المواطنين بمنشآت القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة واقتراح القوانين والانظمة ذات الصلة بطبيعة اهداف الهيئة واختصاصاتها وادارة استثمار أموالها. كما سيناقش مجلس الامناء خلال اجتماعه الأول مقترحات مشروع ميزانية الهيئة السنوية ومقترحات الرسوم المقترح تحصيلها لدعم ميزانية الموارد الخاصة بالهيئة. كما ستعمل الهيئة بعد بدء عملها على توفير مقار لها بأبوظبي ومناطق اخرى بالدولة خلال شهري اغسطس وسبتمبر المقبلين. كما ستقوم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة باعادة تحوير تخصصات قوة العمل الوطنية من الخريجين بشكل يتوافق مع الشواغر والاحتياجات الوظيفية لسوق العمل وكذلك ستعمل على توفير فرص عمل جيدة لقوة العمل من المواطنات الباحثات عن عمل في كافة المجالات والقطاعات بالدولة. وستعمل على انشاء مركز وبنك معلومات يضم كافة قواعد البيانات والمعلومات عن سوق العمل المحلي ومنشآت القطاع الخاص. ومن المتوقع ان تنجح الهيئة وفقا لتقديرات مصادر رفيعة المستوى في توظيف 2500 مواطن خلال العام الاول من تشغيلها كما ستتبع الهيئة بنظام عملها الداخلي نظام الوقت المرن المتقدم الذي يرفع من انتاجية الموظفين ويحقق الجودة الشاملة باداء العمل الوظيفي. أبوظبي سمير الزعفراني