يستكمل المجلس الوطني الاتحادي في جلسته يوم الثلاثاء المقبل مناقشة موضوع الدور الوطني للقطاع الخاص وذلك بحضور كل من معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة. كما يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة لها وهو وارد من لجنة الشئون التشريعية والقانونية. ويتضمن جدول اعمال الجلسة خمس رسائل واردة الى المجلس من معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بشان اطلاع مجلس الوزراء على توصيات المجلس الوطني حول: سياسة وزارة الكهرباء والماء وسياسة وزارة الاعلام والثقافة وسياسة وزارة التربية والتعليم والشباب والدور الوطني للقطاع الخاص. كما يطلع المجلس على رسالة من معالي راشد عبد الله وزير الخارجية بشان تنفيذ توصية المجلس الخاصة بسياسة وزارة الخارجية. ويطلع المجلس على سؤالين الى معالي وزير الاشغال العامة والاسكان من العضو احمد علي سعيد لحه حول الاجراءات التي تمت في شان برنامج الشيخ زايد للاسكان وسؤال موجه الى معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية من العضو حمد بن سيف سالمين المنصوري في شان هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية). ويتضمن جدول اعمال الجلسة احاطة الاعضاء علما باحالة اربعة مشاريع قوانين اتحادية الى اللجان المختصة وهي: مشروع قانون اتحادي في شان اعتماد الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 97 ومشروع قانون اتحادي في شان محكمة استئنافية اتحادية في مدينة العين ومشروع قانون اتحادي في شان انشاء محاكم استئنافية اتحادية في امارة عجمان وامارة الفجيرة ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999 بانشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية. أبوظبي مكتب البيان