عقدت دائرة الاراضي والاملاك بدبي صباح امس اجتماعا مع مجموعة من ممثلي البنوك العالمية بالامارة ناقشت خلالها طرح نموذج جديد من وثائق عقود رهن الاراضي يهدف الى تفعيل دور البنوك في تسهيل الاجراءات واسلوب تطبيقها, وذلك ضمن اطار تطوير وتسهيل الخدمات التي تقدمها الدائرة لعملائها. وحضر الاجتماع سلطان بن مجرن نائب مدير عام دائرة الاراضي وسلطان بن بطي مساعد مدير عام دائرة الاراضي وعدد من رؤساء الاقسام وممثلي البنوك الذين اشادوا بالجهود التي تبذلها دائرة الاراضي في تبسيط اجراءات العمل وادلوا بملاحظاتهم حول تطوير النموذج المقترح واخراجه بالمستوى الذي يضمن الدقة وعدم التلاعب في بنوده. ويتضمن المستند بيانات الراهن والمرتهن له, وبيانات الارض, ومعلومات سداد الرهن, حيث يشترط العقد انه في حال تخلف الطرف الاول عن السداد يحق للطرف الثاني ان يطلب من المحكمة تحصيل الدين المطلوب خلال مدة الرهن او بعد انتهائها بالطرق التي تسمح بها المحكمة. وحول طريقة تداول العقد اتفق المجتمعون على ان تقوم دائرة الاراضي بتزويد البنوك بأقراص (سي دي) تحمل نماذج من عقود الرهن المعتمدة, حيث يحصل المالك على عقد من 3 نسخ يأخذها الى دائرة الاراضي للتوثيق بعد استيفاء الرسوم, حيث تسلم النسخة الاصلية الى المالك وتعطى نسخة الى المندوب المخول من قبل البنك. كتب خالد درويش