تحت شعار.. غذاؤنا اختيار من ، الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحتفل جمعية الامارات لحماية المستهلك اليوم الاربعاء باليوم العالمى لحقوق المستهلك تحت شعار (غذاؤنا, اختيار من؟) . وصرح محمد موسى الجاسم رئيس جمعية الامارات لحماية المستهلك بالدولة ان احتفال هذا العام بهذه المناسبة يتناول موضوعا حيوىا وهاما وهو الاغذية المهجنة والمحورة وراثيا والتى ستترك اثارا جسيمة فى المستقبل القريب. واكد على ان الجمعية ليست ضد زيادة الانتاج او توفير الغذاء للمستهلك باسعار مخفضة او نوعيات محسنة كما يروج لها المنتجون لهندسة الجينات من دول وشركات عديدة ولكن لابد من ضمان الصحة والسلامة اولا وعدم الدخول فى مخاطر علمية قد تؤدى الى اضرار صحية كبيرة وخلل اجتماعى وحتى محاذير اقتصادية تهدد الامن الغذائي والبيئى. ودعا الى التروى حتى يتم التوصل الى اجماع علمى فى موضوع بغاية الخطورة كالمهجنات الوراثية ويخص مباشرة البيئة والسلامة والصحة وانتاج وتسويق الاغذية مؤكدا ان للمستهلك حقوقا يجب العمل على توفيرها ومنها المعلومات عن الاغذية التى يتناولها وايضا المعلومات المتعلقة بالاسمدة والمبيدات وغيرها. ونوه الجاسم الى ان الامكانيات العلمية للمختبرات فى دول العالم الثالث ودولنا تقف عاجزة عن معرفة هذه التحورات او التغيرات عندما لايعلن عنها والاخطر من هذا ان هذه الكائنات المهجنة وراثيا قادرة على التناسل والتنقل والهجرة سواء بواسطة الرياح والطيور والحشرات وحتى من خلال استيراد البذور والنباتات المهجنة وعندما لايمكن استراجاعها الى ماكانت عليه فى حال خطورتها وهنا تقع الكارثة وتنتج عنها خسائر ونتائج جسيمة. ودعا كافة المستهلكين فى العالم ومنهم المستهلك بدولة الامارات ان يعرف ماذا يأكل ويبتعد عن كل الاغذية المهجنة وراثيا ومشتقاتها وحتى مصادرها. وقال رئيس جمعية الامارات لحماية المستهلك ان الجمعية سوف تصدر كتيبا بهذه المناسبة يتضمن مادة علمية مرسلة من قبل المنظمة الدولية للمستهلك تتناول العديد من الموضوعات اهمها التعريف بالاغذية المهجنة وراثيا ومدى اختلافها عن الاغذية العادية التقليدية وهل الهندسة الجينية تزيد من القيمة الغذائية للمواد؟ وهل تضر بصحة الانسان والحيوان والبيئة؟ ويتضمن الكتيب التوصيات الواردة من المنظمة الدولية للمستهلك والتى تؤكد ان جمعيات حماية المستهلك جميعها غير معارضة بشأن التدخل الجينى ولكنها تؤكد ايضا على ضرورة ضمان السلامة الصحية والحق فى الاختيار المبنى على المعرفة بالمعلومة. واكدت التوصيات فى مجال حماية البيئة على ضرورة تأجيل قضايا المزروعات المهجنة وراثيا الى ان يوجد اجماع علمى او اتفاق حول الاثار المتوقعة على المدى البعيد واعداد بروتوكولات مشددة فى موضوع السلامة الصحية بالنسبة للتحليلات المخبرية ميدانيا للكائنات المهجنة وايقاف عاجل لكل تحوير للمزروعات المهجنة وراثيا فى الاسواق والمزارع والمتاجرة بها حتى تتم تجربتها على ارض الواقع وذلك لمدة خمس سنوات. وطالبت التوصيات فى مجال حماية البيئة ايضا بوضع قواعد لمراقبة التحركات بين الحدود للاغذية المهجنة وراثيا بما فيها اتخاذ التدابير اللازمة لاعلان مسبق حول التوريد ووضع بطاقة البيان لها ووضع كافة التدابير فى شأن المسئولية والتعويض عند حدوث ضرر ناجم عن المهجنات. وطالبت التوصيات فى مجال انتاج الاغذية وتسويقها ضرورة تمييز المصدر للتوصل الى معرفة ومتابعة الاغذية وراثيا ووضع بطاقة البيان على المواد المهجنة وراثيا وتجميد تزويد السلع التى لاتحمل بطاقات البيان والقيام باختبارات دقيقة ومشددة قبل التسويق بما فى ذلك انجاز دراسات بعيدة المدى مركزة على تغذية الحيوانات والتغذية الطوعية للانسان كما طالبت التوصيات بضرورة تدخل الحكومات وفرض وضع بطاقات البيان وبشكل اجبارى على الاغذية المهجنة وراثيا وعناصرها باعتماد متابعة كاملة لها اثناء جميع مراحل الانتاج والتهجين والتوزيع ووضع بطاقة البيان بشكل اجبارى بالنسبة للبلدان المصدرة لكل الاغذية مع التأكيد ان كانت مهجنة وراثيا ام لا ووضع بطاقة البيان اجباريا والاعلان عن المنتج للتثبت ان كانت له مصادر تثير الحساسية. وفى مجال ملكية براءة الاختراع والتجارة دعت التوصيات الى رفض وتجميد شهادات ملكية الاختراع فيما يتعلق بالكائنات الحية والخلايا والجينات وتجميد كافة منتوجات (ترميناتور) و (تريتور) وتكنولوجيا البذور المماثلة كما يجب على البلدان ان تتمتع بالحق الدولى فى اطار مبدأ الحذر وذلك لتجميد او مراقبة او استعمال المواد المهجنة وراثيا بما فى ذلك الحق فى الاعلام والمعرفة المسبقة بكل اتفاق حول التنقلات عبر الحدود للمواد المهجنة وراثيا. ـ وام

Email