أدى طلاب الفوج الخامس من المنتسبين للمعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية بدبي اليمين القانونية أمام ابراهيم بوملحة النائب العام بدبي رئيس مجلس ادارة المعهد والدكتور مفلح القضاة مدير عام المعهد صباح امس بالنيابة العامة بدبي حيث بلغ عدد الطلاب المقبولين 30 طالبا منهم عشرة طلاب في الشرعي وهم الدفعة الثانية في هذا القسم اضافة الى عشرين طالبا في القضاء المدني وهم الدفعة الخامسة. والقى النائب العام بدبي كلمة للطلبة رحب فيها بهم وقال نأمل ان تؤدي الدراسة بالمعهد دورها وتساهم في تخريج دفعات جديدة في المجال القضائي. واشار بوملحة الى ان مهنة القضاء بفرعيها العمل بالنيابة العامة او المحاكم مهمة شاقة وبالغة الأهمية ومقياس العلم والامانة والنزاهة فيها شديد الحساسية مضيفا ان المعهد سيركز على هذه الجوانب في صياغته لشخصية قاضي المستقبل الذي سيتولى البت فيما يتعلق بأرواح واعراض وأموال الناس وسائر مصالحهم ومن ذلك تنبع أهمية وجود المعاهد القضائية. واضاف ابراهيم بوملحة ربما استصعب البعض فترة السنتين اللتين يقضيهما الطالب في الدراسة بالمعهد ولكن من وجهة نظرنا ليست بالطويلة ابدا وانما تتطلبها طبيعة الدراسة المتعمقة وتشعبها في مجال العلوم القانونية والقضائية وما يرتبط بها من علوم مساعدة حتى نضمن التأهيل للعضو بالصورة المطلوبة والصحيحة. وقال النائب العام انه مما لا شك فيه ان الفرحة تغمرنا لوجود هذا العدد الكبير من الاخوة المواطنين ومن عمان واليمن وجزر القمر الذين التحقوا بالمعهد للدراسة فيه بامارة دبي. واضاف ان المعهد بدأ يثبت أقدامه على المستويين الداخلي والخارجي وهذه نقطة ايجابية لابد ان نشيد بها ونشعر تجاهها بنوع من الاطمئنان والرضى مضيفا ان المعهد خلال الفترة التي قضاها استفاد من تجربته السابقة واستطاع ان يثبت اقدامه وان يساهم في عملية رفد النيابة العامة بمجموعة من اعضاء النيابة والقضاء بمجموعة من القضاة. واشار الى ان هناك الآن اكثر من 35 عضو نيابة مواطن ونسبتهم 99% و14 قاضيا مواطنا في محكمة دبي الابتدائية. وقال النائب العام بدبي ان المناهج التي تدرس بالمعهد بقسميه الشرعي والمدني قد أعدت بدقة حيث ارسل الى نسبة كبيرة من المتخصصين سواء داخل او خارج الدولة ممن عملوا طويلا في هذا المجال ولديهم خبرة عالية, كما عقد بمقر المعهد مؤتمر تم من خلاله ادخال تعديل على الخطوة واقرار المنهج والبرنامج بصيغته التي تدرس بها وهو ليس وليد افكار آنية وانما موضوع بدقة عالية حيث اشرف عليه اكاديميون وقضاة ومستشارون كبار. واشار الدكتور مفلح القضاة الى ان ادارة المعهد لن تبخل على الطلبة في الهيئة التدريسية او من حيث الادارة والتدريب العملي وان منهج الدراسة يتناسب والامانة التي سيتحملونها لذلك فان الانظمة تكون صارمة بعض الشيء وتختلف عن الانظمة الاكاديمية من حيث الجزاء الذي يفرض على الطالب. كتب خالد بن هويدي