21 جهة حكومية تشارك بتشكيل لجنة البلاغ الوطني
تشارك 21 جهة حكومية في تشكيل لجنة البلاغ الوطني التي وافق مجلس الوزراء على تكوينها مؤخرا والجهات المشاركة هى وزارة النفط والثروة المعدنية, الهيئة الاتحادية للبيئة, هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها (أبوظبي), هيئة البيئة والمحميات الطبيعية (الشارقة), هيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية (رأس الخيمة) شركة بترول أبوظبي الوطنية (ادنوك), الامانة العامة للبلديات, بلدية أبوظبي وتخطيط المدن, بلدية دبي, بلدية الشارقة, وزارة الزراعة والثروة السمكية, دائرة الزراعة (العين), وزارة الماء والكهرباء, هيئة الكهرباء والماء (أبوظبي), هيئة الكهرباء والماء (دبي), هيئة الكهرباء والماء (الشارقة), وزارة المواصلات, وزارة الداخلية, وزارة المالية والصناعة, وزارة الخارجية, جامعة الامارات العربية المتحدة. وتتمثل الاهداف التى تسعى هذه الجهات الى تحقيقها من خلال اعداد البلاغ الوطني في الوفاء بالالتزامات التعاقدية للدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ وخلق جهاز كفء في الدولة لجمع المعلومات العلمية والاقتصادية والاجتماعية للتعامل مع امانة الاتفاقية وتبادل المعلومات مع الدول الاخرى وتسهيل الحصول على المعونات المالية والفنية للدول النامية لدرء اثار تطبيق الاتفاقية وبرتوكول كيوتو وحماية الاقتصاد الوطني ومستقبل الاجيال المقبلة وتأهيل الدولة لمواكبة التغيرات العلمية وكيفية الاستفادة منها في مجال تغير المناخ. كما سيحتوي البلاغ على عدد من العناصر العلمية ممثلة في: حصر الانبعاثات البشرية الصنع من مصادر جمع الغازات الدفيئة حسب المنهجيات التي اقرها ويقرها مؤتمر الاطراف وعرض عام للتدابير التي تتخذها الدولة او تنوي اتخاذها لتنفيذ الاتفاقية الخاصة بتغير المناخ وكذلك اي معلومات ترى الدولة انها ذات صلة بتحقيق هدف الاتفاقية وان من المناسب ادراجها في بلاغها بما في ذلك, ان امكن عمليا, مواد ذات صلة بحسابات الاتجاهات العالمية للانبعاثات وعرض للاقتصاد الوطني ومدى الاضرار التي ستلحق به من جراء تنفيذ الاتفاقية والآثار الناجمة عن هذا التنفيذ سواء من قبل الدول الصناعية وحدها او من تنفيذ الدول النامية المعنية تحقيقا لالتزاماتها التعاقدية مع بيان كيفية تلافي هذه الاضرار, واقتراح مشاريع للتمويل بما في ذلك التكنولوجيات او المواد او المعدات او التقنيات او الممارسات المحددة التي ستلزم لتنفيذ هذه المشاريع مع اعطاء تقدير ان امكن لجميع التكاليف الاضافية وللتخفيضات في انبعاثات الغازات الدفيئة وازالة المزيد من هذه الغازات وكيفية اعداد الكوادر الوطنية للتعامل مع تقنية تغير المناخ. أبوظبي سمير الزعفراني
