عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية اجتماعاتها امس السبت في فرع الامانة العامة بدبي برئاسة احمد بن شبيب الظاهري ـ رئيس اللجنة وحضور سعيد محمد الكندي, راشد محمد المزروعي, جمال ماجد الغرير ومحمد بن حمدان بن خادم اعضاء اللجنة. وبدأت اللجنة بمناقشة قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون رقم (22) لسنة 1995م في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات, بحضور الدكتور حسين غنايم المستشار القانوني بوزارة الاقتصاد والتجارة والذي اجاب عن استفسارات اعضاء اللجنة حول مشروع القانون وستقوم اللجنة باعداد تقريرها في شأن مشروع القانون تمهيدا لرفعه الى المجلس لمناقشته. كما اطلعت اللجنة على تقريرها المعد حول مشروع قانون اتحادي بتعديل احكام القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1992م في شأن (العلامات التجارية) والذي سبق للجنة مناقشته في اجتماعها السابق المعقود بتاريخ 26 فبراير الماضي, وستقوم اللجنة برفع التقرير الى المجلس لمناقشته. وقد استعرضت اللجنة كذلك مشروع قانون اتحادي في شأن (اتحاد غرف التجارة والصناعة) والذي ارتأت تاجيل مناقشته الى اجتماع آخر بحضور ممثلين من وزارة الاقتصاد والتجارة واتحاد الغرف. وقد تضمن جدول اعمال اللجنة كذلك مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية في شأن اعتماد الحساب الختامي لكل من معهد التنمية الادارية) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 1998 والهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 1998م والهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 1999 والتي ارتأت اللجنة مناقشتها مع ممثلي هذه الجهات في اجتماع اللجنة المقبل الذي حدد له يوم السبت ابريل المقبل. حضر الاجتماع من الامانة العامة عبدالرحمن علي الشامسي ـ الامين العام المساعد للشئون القانونية والدكتور عبدالفتاح حجازي بيومي ـ المستشار المساعد وعبدالعزيز بن درويش ـ نائب مدير ادارة شئون الجلسات واللجان وجابر الزعابي ـ امين سر الجلسات واللجان.