تبحث وزارة العمل والشئون الاجتماعية مقترحات هامة مع الجهات المختصة بشأن رفع مدة التسوية الودية للمنازعات العمالية من اسبوعين الى شهر.صرح بذلك سعيد الرميثي وكيل وزارة العمل المساعد لشئون العمل . وقال ان من اهم فوائد هذا الاقتراح منح الادارات المختصة بالبحث والفصل في المنازعات العمالية مدة زمنية كافية لاستدعاء اطراف النزاع وعقد جلسات قانونية للتسوية تضم المتنازعين والباحثين المكلفين في الفصل بها وتسويتها وديا وتمكين كل طرف من احضار وثائقه ومستنداته القانونية وتساعد في حسم الخلاف حول الحقوق المتنازع عليها. واضاف: ان اهم فائدة كذلك لهذا الاقتراح هي عدم تحويل القضايا العمالية بشكل كبير الى المحكمة العمالية وخاصة انه ثبت بالتجربة ان فترة الاسبوعين ليست كافية للفصل الودي في منازعات عمالية مثل شكاوى تأخير دفع الرواتب. واوضح ان بعض الشركات تكون منتظمة في دفع رواتب عمالها ولكن تطرأ ظروف طارئة وخارجة عن ارادتها تجعلها تتأخر في دفع الرواتب مما يستوجب التأني ومنحها مهلة زمنية قد تكون مثلا اسبوعين او ثلاثة لترتيب وتعديل اوضاعها وتوفير السيولة اللازمة لدفع الرواتب المتاخرة. واوضح ان هناك مشاريع ضخمة قد تتأخر الشركات لاسباب لادخل لها فيها في استلام الدفعات المالية الخاصة بمراحل انجازها واتمامها من الجهات الحكومية المشرفة عليها. واكد الرميثي ان الهدف من الاقتراح هو منح ادارات المنازعات العمالية فرصة اكبر لاتمام التسوية الودية. مشيرا الى ان كثرة تحويل الشكاوى العمالية الى المحكمة قد يضر باصحابها وخاصة من الفئة العمالية التي تحتاج الى فصل سريع. وتساءل؟ ايهما الافضل بالنسبة للعامل ان يصبر اسبوعين اخرين كفرصة جيدة للحصول على مستحقاته ورواتبه المتأخرة من صاحبالعمل وحل شكواة ومشاكله معه بشكل ودي ام تحويل الشكوى الى قضية عمالية تأخذ مراحل زمنية طويلة في القضاء والفصل ابتداء من الحكم الابتدائي الى الاستئناف ثم صدور حكم وتنفيذه واضاف: ان فترة اتمام التسويات الودية للمنازعات العمالية تمنح اقسام المنازعات فترة زمنية كافية للتأكد من وصول الاستدعاءات القانونية لاصحاب المنشآت او من ينوب عنهم للحضور الى الوزارة وخاصة ان بعض اصحاب المنشآت يكونون في حالات سفر او غياب لاسباب طارئة عن المنشآة في حالة تقدم العامل بالشكوى ضد المنشآة. واكد ان حسم النزاع العمالي وديا وفقا للاطر القانونية التي عددتها احكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1980م وتعديلاته والقرارات الوزارية المنظمة لعلاقات العمل يحقق استقرارا بالسوق المحلي ويحول دون تراكم القضايا وكثرتها بالمحكمة العمالية. أبوظبي ـ سمير الزعفراني