شهد العميد حاضر بن خلف المهيري, مدير عام الجنسية والاقامة امس العرض الجديد لنظام بنك المعلومات الآلي للادارة, الذي يمكن كافة الدوائر والوزارات بالدولة من الارتباط بالادارة العامة للجنسية والاقامة وفق نظام آلي موحد, محاط بسرية تامة يضمن سلامة وحفظ المعلومات حول كافة المواطنين والمقيمين والزائرين بالدولة وحضر العرض الكمبيوتري, عدد كبير من ممثلي الوزارات بالدولة, والدوائر المحلية بأبوظبي . وقال العميد حاضر المهيري: ان النظام الجديد يتضمن تطوير التطبيقات الآلية حول بيانات جمع المواطنين والوافدين بالدولة بصورة متكاملة ومترابطة باستخدام احدث ادوات التطوير لميكنة وآلية الاجراءات واساليب العمل للانظمة الجنسية والاقامة بشكل متوافق من خلال قاعدة بيانات موحدة, قابلة للربط مع اجهزة الدولة المختلفة, التي تسعى جاهدة نحو اعداد نفسها للارتباط آليا بالنظام الموحد الجديد. وقال العميد المهيري ان هذا النظام قد بدأ بالفعل على مستوى الادارة, وان اجتماع الأمس بممثلي مختلف الجهات بالدولة, يأتي بهدف ان يتعرفوا من خلال عرض النظام الجديد على الفائدة الكبيرة التي ستعود على الجميع, عند ارتباطهم به آليا, خاصة وان كل جهة سيمكنها ان تستفيد من المعلومات الخاصة بها فقط وفق نظام دقيق وسري يحول دون دخولها الى المعلومات الخاصة بالجهات الاخرى. وقال مدير عام الجنسية والاقامة: ان تفعيل هذا النظام بالصورة المناسبة, سيكون بعد صدور الرقم الشخصي الخاص بجميع المواطنين والوافدين. وأضاف العميد المهيري قائلا: ان هذا النظام الآلي الموحد, يهدف اساسا الى بناء قاعدة معلوماتيه موحدة ومتكاملة لربط انظمة الجنسية والاقامة, وبناء آليات لتنظيم عمليات الجنسية والتأشيرة والاقامة بجميع ادارات الدولة وخارجها, وتزويد اجهزة الدولة المختلفة بالمعلومات التي تساعد على ضبط وسلامة سير عملها بالشكل الصحيح, والمساعدة في ضبط المطلوبين جنائيا واداريا ودوليا, واصدار الاحصائيات والمعلومات لدعم القرار, كما يهدف النظام الجديد الى تحكيم الرقابة والتدقيق على سير المعاملات بانواعها وتوفير سرية عالية للمعلومات تضمن سلامة وحفظ البيانات. وحول مميزات النظام الجديد الموحد, قال مدير عام الجنسية والاقامة: يتميز هذا النظام بانه يمكن مختلف الجهات بالدولة من استخدام قاعدة بيانات موحدة ذات خاصية التوافر العالي للمعلومات, وفي سرية كاملة على مستوى الادارات والمستخدمين, كما يتميز بديناميكية تعريف الدورات المستندية, وقوانين انظمة العمل, والتعامل مع الصور والتوقيعات والوسائط المتعددة, والربط مع القوائم الجنائية والادارية على مستوى الدولة, والبحث عن الاشخاص بانماط بحث متعددة, كما انه سيمكن رجل الشرطة من خلال الكمبيوتر وهو في سيارته من التعرف على كافة المعلومات والمخالفات المتعلقة باي شخص يشتبه فيه, او يتم توقيفه في حادث ما في ثوان معدودة, بل ان النظام سيحدد الجهات التي تريد ذلك الشخص مهما كان عددها, كما ان السرية التي يتمتع بها ستمنح جميع المسئولين الثقة في اعتماد الاوراق من خلال الكمبيوتر دون الحاجة الى ارسالها اليهم او تبادلها بين العديد من الجهات بالدولة. أبوظبي ـ عادل عرفة