المعهد يشكل رافدا اضافيا لتوطين القضاء، محمد بن راشد يشهد تخريج الفوج الثالث لمعهد العلوم القانونية غداً
يشهد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع مساء غد الاثنين حفل تخريج الفوج الثالث لطلبة المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بقاعة غرفة تجارة وصناعة دبي . يتضمن برنامج حفل التخرج كلمة للنائب العام رئيس مجلس ادارة المعهد ابراهيم بوملحة ثم كلمة الدكتور مفلح القضاة مدير عام المعهد اضافة إلى كلمة الخريجين وبعدها يتم توزيع الشهادات على الخريجين وتلاوة المراسيم وأداء القسم القانوني أمام راعي الحفل. ويشارإلى ان الدراسة في المعهد القضائي بدبي مفتوحة لأبناء الامارات وأبناء أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الشقيقة والصديقة ودورة الدراسة سنتان. وقد جاء انشاء المعهد القضائي بناء على توجيه كريم من صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمبادرة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع وذلك انطلاقا من حرص سموهما على العدل واحقاقا للحق فيما بين الناس وبدعمهما المادي والمعنوي اللامحدود ولد المعهد وباشر أعماله بتاريخ 29 شعبان 1416هـ الموافق 20 من يناير 96 وبمقتضى القانون رقم 1 لسنة 96 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 97. وتتمثل أهداف المعهد في تأهيل الخريجين من كليات الحقوق أو الشريعة والقانون لتولي الوظائف القضائية على نحو يتم اعدادهم ليشغلوا هذه الوظائف بما يتناسب وابداعهم وميولهم وتخصصهم كأعضاء نيابة أو قضاة. وتحقيقا لهذه الأهداف أبرم المعهد اتفاقيات قضائية مع الدول الأخرى بما يجسد التعاون الدولي في المجالات القضائية وحدد القانون الأهداف في اعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية واعداد وتأهيل الكوادر القضائية المساعدة من كافة الأجهزة القضائية ورفع المستوى القانوني للقضاة والموظفين الحقوقيين العاملين في الدوائر والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة ضمن دورات تدريبية. خبرة نظرية وعملية وقد أشاد خريجو المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية بدبي الفوج الثالث بفكرة انشاء المعهد وقدموا الشكر والتقدير للفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع على تكرمه بانشاء المعهد كما شكروا خلال لقائهم بـ (البيان) القائمين عليه وعلى رأسهم ابراهيم بو ملحة النائب العام رئيس مجلس ادارة المعهد واعضاء مجلس الادارة. وأبدى الخريجون سعادتهم لالتحاقهم بالمعهد حيث قال شملان عبدالرحمن الصوالحي (الأول على الدفعة) ان الدراسة بالمعهد استغرقت سنتين, وقد حصلنا على الخبرة من الجانب القانوني والقضائي وواصلنا سير العمل في النيابة العامة والمحاكم حيث حضرنا المرافعة في قاعات المحاكم والتحقيقات التي يجريها عضو النيابة العامة. وأضاف ان الدراسة كانت متنوعة بين الجوانب القانونية والمساقات العلمية والتحقيقات العملية. وأكد شملان الصوالحي انه سيواصل الدراسة حيث سيقدم رسالة الماجستير في المعهد. ويقول سيف أحمد علي الحداد تلقيت الدراسة النظرية والعملية بالمعهد اضافة إلى التعمق في المواد القضائية التي تلقيناها من التدريب العملي من خلال حضورنا جلسات الهيئة القضائية في قاعات المحاكم اضافة إلى التحقيقات التي يجريها وكيل النيابة العامة. وأكد على أهمية توطين القضاء باعتباره ان ذلك يعكس سيادة الدولة. وأضاف ان انشاء المعهد عمل رائد في مجاله غير انه أشار إلى انه لا يتوافر من خلال المعهد الامتيازات أو المميزات التي يمكن ان يحصل عليها المتدرب (الطالب) في أماكن أخرى مثل المحاماة أو الاستشارات القانونية في الشركات أوحتى في دوائر مختلفة, حيث يكون الحافز اكبر كالرواتب ومميزات أخرى مثل المحاماة أو الاستشارات القانونية في الشركات أو حتى دوائر مختلفة حيث يكون الحافز أكبر كالرواتب ومميزات أخرى. وأضاف الحداد ان الدراسة مكثفة في بعض (المواد) رغم ان الأمر لا يستدعي ذلك, وأشار إلى ان فترة التدريب طويلة جدا. توطين القضاء ويضيف جمال سالم سعيد الجابري ان الدراسة بالمعهد تساعد على الالتحاق بالسلك القضائي سواء في النيابة العامة أو المحكمة ووجه الدعوة لشباب الوطن للانخراط في السلك القضائي ويقول الخريج الجابري التحقت أنا وزميلي سيف الحداد بدورة تدريبية في فرنسا لمدة أربعة أشهر منها شهران تعلمنا خلالهما اللغة الفرنسية وبعدها انتقلنا إلى باريس وتلقينا فيها خلال اسبوعين فقط دورات مكثفة في القانون الفرنسي وتلقينا التدريب هناك, واطلعنا على اجراءات المحاكمة وهذه ميزة تحسب لادارة المعهد ان توفر مثل هذه الدورات لطلاب المعهد. أما أحمد محمد الحمادي فقد قال ان الدراسة بالمعهد كانت بتعمق في المواد القانونية والقضائية وان الاساتذة من كبار المتخصصين في الوطن العربي, اضافة إلى ان الدراسة اتاحت تعلم كيفية تعامل اعضاء النيابة مع القضايا ومداولات القضاء والمحاكمة في الجلسات وطريقة التحقيق. ويقول محمد حسن عبدالرحيم عبدالله ان وجود المعهد أوجد رافدا كبيرا للنيابة العامة والمحكمة لايجاد كوادر وطنية في المجال القانوني والقضائي حيث ان الدراسة بالمعهد متعمقة اضافة إلى الدراسة الشمولية التي نستقيها من الدراسة التخصصية والعملية من خلال التواجد في قاعات المحاكم. يقول جاسم عبدالله النقبي ان حضور مداولة القضاة أسهمت في ايجاد المنطق القضائي لدراسة النصوص القضائية واستيعابها. أما سعيد هلال الزعابي فقال: كانت الدراسة على نظامين عملي ونظري, أما العملي فقد تعرفت من خلاله على طبيعة العمل القضائي والقانوني, وذلك في النيابة العامة والمحكمة. ويقول محمد عبيد الرضة حضرنا المرافعة في قاعات المحاكم والتحقيقات التي يجريها وكيل النيابة العامة موضحا ان الدراسة بالمعهد ساعدت في الالتحاق بالسلك القضائي سواء في النيابة أو المحكمة. أما يونس حسين محمد فيقول ان المعهد يتميز عن غيره من المعاهد الأخرى في الدول العربية والعالم بوجود ادارة تشكر على مجهودها حيث انها تهتم بكل صغيرة وكبيرة اضافة إلى الاستفادة الكبرى وهي العمل سواء بالنيابة العامة أو المحكمة مع أعضاء النيابة العامة القدامى والقضاة الذين قدموا لنا خلاصة خبراتهم التي اكتسبوها طوال فترة عملهم بالسلك القضائي وفي الوقت نفسه اكتشفنا حقائق قانونية عن طريق العمل في هذا المجال لا يمكن لأي شخص ان يحصل عليها إلا بالعمل في القضاء. كتب خالد بن هويدي
