مدير عام الجنسية والاقامة، انشاء مبنى لادارة المتابعة والتحقيق وموقع على الانترنت

تبدأ الادارة العامة للجنسية والاقامة في منتصف العام الحالي في تنفيذ مشروع مبنى ادارة المتابعة والتحقيق الجديد, الذي سيشتمل على غرفة عمليات مركزية متطورة, وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية ووزارة الأشغال. صرح بذلك العميد حاضر بن خلف المهيري , مدير عام الادارة الذي أضاف قائلاً بأن مبنى ادارة المتابعة والتحقيق الجديد سيوفر مركز معلومات متكامل يكون بمثابة العمود الفقري للجهات المختصة بمتابعة مخالفي القانون الاتحادي رقم 13 لعام 1996, بشأن تنظيم دخول واقامة الأجانب. وقال المهيري ان وزارة الداخلية بتوجيهات من معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية واللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكيل الوزارة, تسعى جاهدة نحو رفع مستوى أداء الادارة العامة للجنسية والاقامة, من أجل خدمة شئونها, وتنفيذ آلية متطورة بالادارات الاقليمية لمتابعة قضايا المخالفين. وأضاف مدير عام الجنسية والاقامة قائلا: بأن الحملات التفتيشية التي تنفذها أقسام المتابعة والتحقيق على مستوى الدولة, ساهمت بشكل ملموس في انخفاض اعداد المخالفين خلال شهري يناير وفبراير الماضيين, مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي فقد بلغ اجمالي المخالفين المقبوض عليهم خلال فبراير الماضي 1795 مخالفاً حتى الثامن والعشرين منه, وكان عددهم 3802 مخالفا خلال فبراير عام 1999م, وبلغ اجمالي المخالفين المقبوض عليهم في يناير الماضي 497 مخالفاً, وكان عددهم في يناير من العام الماضي 4303, كما تم ضبط 12 متسولاً و 268 متسللا و 50 شخصا بتهمة تشغيل مخالفين, و 1049 يقيمون في البلاد بصورة غير مشروعة, و 165 يعملون لدى الغير, خلال فبراير الماضي, وفي فبراير من العام الماضي تم ضبط 11 متسولا, و 791 متسللاً و 48 متهماً بتشغيل مخالفين و 2292 يقيمون في البلاد بصورة غير مشروعة و 330 يعملون لدى الغير. الرسوم بالبنوك ومن ناحية أخرى دعا العميد حاضر المهيري, الجهات المختصة بوزارة المالية والمصرف المركزي إلى التنسيق مع الادارة, لوضع آلية لانجاح مشروع استيفاء رسوم معاملات المواطنين والمقيمين الخاصة بالجنسية والاقامة, وتأشيرات الزيارة عن طريق البنوك الوطنية. مشيرا إلى ان استيفائها بالشكل الحالي يشكل هاجساً للموظفين بادارات الجنسية و الاقامة خاصة وانهم غير مؤهلين وحذرين من الوقوع في أخطاء مالية, كما ان الاعتماد على الطوابع يخلق مشاكل عديدة, موضحا ان الادارة تعد حاليا تصورا بهذا الشأن سيتم رفعه للمسئولين بوزارة الداخلية في أقرب وقت, لايجاد آلية تسهل تعميم المشروع على مستوى الدولة, مؤكدا ان الادارة مستعدة للتنسيق مع وزارة المالية, لتوضيح مقترحاتها لتنفيذ ذلك المشروع. الانترنت وتحدث مدير عام الجنسية والاقامة حول الدراسات الجديدة لتطوير خدمات الادارة قائلا: نحرص على الارتقاء بخدماتنا, وفق أحدث النظم العالمية, ولذلك فإننا ندرس حاليا تنفيذ صفحة متخصصة أو انشاء موقع شامل للادارة العامة والادارات الاقليمية التابعة لها, على شبكة الانترنت, للتعريف بقانون دخول واقامة الأجانب, والاجراءات الخاصة بالاقامة والزيارة وغيرها, حيث ستكون تحت مسمى الادارة العامة, وسيتم الاعلان عنها بعد استكمال التصورات المختلفة الخاصة بتنفيذ ذلك المشروع, وضمانات نجاحه و تحقيقه الأهداف والفوائد المرجوة منه. أبوظبي ـ عادل عرفة

تعليقات

تعليقات