مدير عام الجنسية والاقامة لـ البيان : التنسيق مع سفارات الدولة قبل منح التأشيرات لمحاربة التسول
اعلن العميد حاضر بن خلف المهيري ــ مدير عام الادارة العامة للجنسية والاقامة ان الادارة تعمل على محاربه ظاهرة التسول التي بدأت تغزو مختلف امارات الدولة عن طريق التنسيق مع سفارات الدولة بالخارج التي ستقوم بدورها بالتأكد من بيانات المكفولين قبل منحهم تأشيرات الزيارة او الاقامة واشار الى ان الشرطة الاماراتية لم تضبط حتى الان اية حالات تزوير في تأشيرات دخول الدولة، وانما التزوير يتم في نماذج الطلبات التي تقدم لوزارة العمل، ولمواجهة هذا التزوير اكد المهيري ان التعاون بين وزارة العمل والجنسية والاقامة يسير بخطوات واثقة نحو الانتهاء من مشروع ربط كافة الادارات الفنية والاقليمية بوزارة العمل، وادارات الجنسية، بمنافذ الدولة البحرية والجوية والبرية، خلال العام الحالي. كما اعلن مدير عام الجنسية والاقامة عن امكانية تعميم مشروع انشاء مكاتب للادارة بوزارة العمل بمختلف امارات الدولة خاصة بعد نجاح مكتب الجنسية والاقامة بمقر وزارة العمل في دبي. واشار العميد المهيري الى قيام الادارة بتنفيذ عدد من المشروعات التطويرية ومن ذلك انشاء مراكز ومبان متطورة للجنسية والاقامة بمختلف امارات الدولة. جاء ذلك في الحوار الذي اجرته »البيان« مع مدير عام الادارة العامة للجنسية والاقامة، وفيمايلي تفاصيل الحوار: تزوير * كم عدد التأشيرات واذونات دخول الدولة، وطلبات وزارة العمل المزورة التي تم ضبطها خلال الفترة الماضية وهل هناك اتجاه لتغيير الاذونات والتأشيرات لضمان عدم تزويرها؟ ـــ تأشيراتنا واذونات دخول الدولة غير قابلة للتزوير نهائيا ولم نضبط اي تأشيرة او اذن او اقامة مزورة انما التزوير يتم فقط في نماذج الطلبات التي تقدم لوزارة العمل ولذلك فانني اقول بعدم وجود اي اتجاه لتغيير نماذج الاقامة او التأشيرة الخاصة بنا، في الوقت الحالي لاننا قمنا بالفعل بتغيير نموذج التأشيرة منذ يوليو عام 1997 وهي تخضع لمقاييس ومواصفات امنية عالية الجودة ومتوفر بها الاحتياطات الامنية المطلوبة، كما تم تغيير نموذج الاقامة في بداية العام الماضي، وبه كافة الاحتياطات والشروط الامنية التي تضمن حصانته وعدم تزويره. وزارة العمل * ماذا عن الجديد في خطة تطوير العمل مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية وهل هناك اتجاه لاقامة مكاتب لادارتكم بمقر وزارة العمل على غرار مكتب دبي؟ ـــ ان التنسيق والتعاون القائم ما بين وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للجنسية والاقامة ووزارة العمل هو نموذج يحتذى به في التعاون ما بين الوزارات والمؤسسات المختلفة. فالاجتماعات التنسيقية مستمرة بين الطرفين وتتم دراسة كافة المقترحات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين اما عن الجديد في تعاوننا مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية فهو ان العمل جار لاستكمال مشروع ربط جميع الادارات الفنية بالادارات الاقليمية والمنافذ البرية والجوية والبحرية بالادارة العامة من جهة ومع وزارة العمل والشئون الاجتماعية من جهة ثانية ونتوقع ان يتم الانتهاء من هذا المشروع خلال العام الحالي اما عن موضوع انشاء مكاتب للادارة العامة للجنسية والاقامة بمقر وزارة العمل والشئون الاجتماعية فان هذا الامر غير مطروح في الوقت الحالي لكن لايمنع ذلك من اقامة هذا المشروع الحيوي بعد التنسيق مع المسئولين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه مكتب الجنسية والاقامة بمقر وزارة العمل في دبي. ضوابط * هل هناك اجراءات وضوابط جديدة يتم تنفيذها من اجل احكام السيطرة على تأشيرات الزيارة والاقامة التي اصبحت بابا مفتوحا لانتشار المتسولين والخارجين على القانون، ووجودهم بكثرة داخل الدولة وهم يمارسون اعمالا يجرمها القانون؟ ـــ بالفعل هناك اجراءات وضوابط جديدة ستنفذ قريبا لمنع اساءة استخدام تأشيرات الزيارة والاقامة بالدولة، ومن هذه الاجراءات التنسيق مع وزارة الخارجية التي ستقوم بدورها بالتنسيق مع سفارات الدولة في الخارج لتقوم بالتأكد من كافة بيانات الذين سيتم منحهم تأشيرات الدخول للدولة وذلك بعد ان تمكنت الادارة العامة العامة للجنسيه والاقامة والادارات التابعة لها من ضبط عدد من المستولين الذين دخلوا البلاد بصفة رجال اعمال وامتهنوا مهنة التسول التي تسىء للوجه الحضاري للدولة. * وماهي الخطوات التي ستتخذونها لتفعيل دور وزارة الخارجية ممثلة في سفارات الدولة بالخارج في اصدار التأشيرات؟ ـــ من خلال الاجتماعات المشتركة مع المسئولين بوزارة الخارجية سيتم وضع تصور شامل لدور السفارات في ضمان صحة بيانات راغبي التأشيرة وسنعمل على تنفيذ هذا التصور في اسرع وقت، خاصة وان الادارة العامة للجنسية والاقامة لديها تصور شامل حول هذا الموضوع وسيتم الاعلان عنه في كافة وسائل الاعلام كما سنعلن عن الاجراءات الجديدة الخاصة به عند بدء تطبيقه بعد الاتفاق النهائي على ذلك مع المسئولين بوزارة الخارجية التي نعمل معها في اطار الاجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم »13« لعام 1996 بشأن دخول واقامة الاجانب ولائحته التنفيذية. مشروعات جديدة * وماذا عن المشروعات الانشائية والتقنية التي تنفذونها حاليا والتي ستنفذونها مستقبلا؟ ــ هناك عدد كبير من المشروعات التطويرية التي نعمل على تنفيذها خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، فمن أبرز المشروعات التي نسعى لتنفيذها خلال هذا العام مشروع زيادة اعداد العاملين بأقسام المتابعة والتحقيق على مستوى الدولة، وقمنا برفع تصور عن هذا المشروع إلى المسئولين بالوزارة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنه، كما اننا ندرس اقامة اسبوع للجنسية والاقامة على مستوى الدولة، وذلك لزيادة مشاركة المؤسسات الحكومية والأهلية وأفراد المجتمع في الابلاغ عن المخالفين لقانون الاقامة، اضافة إلى اننا نواصل العمل حاليا لانجاز مشروع الربط الآلي بين ادارات الجنسية والاقامة على مستوى الدولة، كما ان لدينا عددا كبيرا من المشروعات التطويرية والتي منها انشاء مراكز ومبان جديدة بكافة ادارات الجنسية والاقامة، بحيث تتواكب مع التطوير المستمر الذي نطبقه في عمل الجنسية والاقامة، بناء على توجيهات معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية واللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكيل الوزارة، إذ ان هذه التوجيهات تؤكد دائما على ضرورة ادخال كل ما هو حديث ومتطور في العالم ونطبقه بما يخدم العمل الأمني بكافة ادارات ومكاتب الجنسية والاقامة. علاقات * وماذا بشأن العلاقات الاقليمية والعربية والدولية في مجال عملكم سواء من ناحية تبادل الخبرات واكتساب المعارف والتقنيات والتدريب؟ ــ فيما يتعلق بالعلاقات مع دول العالم والأشقاء فإن الدولة حريصة على علاقات الاخوة والصداقة التي تجمع بيننا، ولا شك بأننا حريصون على ابراز الوجه المشرف للدولة، والاستفادة من كل ما هو جديد لدى الآخرين، وذلك يتم من خلال مشاركتنا في المؤتمرات والاجتماعات التي تعقد بالدولة أو خارجها وذلك بالتنسيق مع الادارة العامة للتخطيط والتطوير بوزارة الداخلية، التي تحرص على اكساب رجالنا الخبرات المناسبة، من خلال ايفاد العديد من الضباط وصفّ الضباط والعاملين لدينا إلى دورات تدريبية متخصصة في مجال عملهم بالدول الشقيقة والصديقة. وفي ختام الحوار قال العميد حاضر بن خلف المهيري: من الأمور التي نحب أن نؤكد عليها في نهاية هذا الحوار اننا نشيد بزيادة الوعي الجماهيري لدى المواطنين والمقيمين بقانون دخول واقامة الأجانب، وقد ظهر ذلك جليا من خلال اسهامهم في انجاح حملات التفتيش المستمرة التي تنفذها الادارة بكافة أنحاء الدولة، بحثا عن المخالفين لذلك القانون، حيث أصبح العمل الرئيسي للدوريات ينطلق استنادا إلى المعلومات الدقيقة التي يقدمها المواطنون والمقيمون لرجال الشرطة عن هؤلاء المخالفين من خلال البلاغات الهاتفية التي تتلقاها أقسام التحقيق والمتابعة بجميع ادارات الجنسية والاقامة بالدولة، كما اننا نشيد بالتعاون البناء القائم بين الادارة العامة للجنسية والاقامة والادارات التابعة لها، وبين قوات الأمن الخاصة وطيران الشرطة وحرس الحدود والسواحل وبالطبع الادارات العامة للشرطة بالدولة، إذ ان ذلك التعاون يعد من أبرز الأمور التي حققت النجاح المنشود في أحكام السيطرة تماما على مخالفي قانون دخول واقامة الأجانب بالدولة، ومن ثم انتشار الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، واخوانه أصحاب السمو حكام الامارات. حوار ــ عادل عرفة
