المالية ادرجتهم في ميزانيتها، العدل تعين (15) خبيرا في الهندسة والمصارف والمحاسبة
انتهت وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف من اختيار (15) خبيرا متخصصا في الاعمال الهندسية والمصرفية والمحاسبية, للعمل كموظفين خبراء بها وتقوم الوزارة حاليا باتمام اجراءات تعيينهم, بعد ان وافقت وزارة المالية على ادراج وظائف الخبراء ضمن ميزانية وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف . صرح بذلك لـ (البيان) محمد احمد الكيتوب, وكيل الوزارة المساعد للشئون الفنية, الذي اضاف قائلا بان هذه هي المرة الاولى التي تقوم الوزارة فيها, بتعيين خبراء في المجالات المشار اليها, حيث كانت تعتمد في ذلك على جدول الخبراء المعتمدين من قبل الوزارة وليس من الموظفين بها. وقال الكيتوب ان خبراء الوزارة الذين يتم تعيينهم حاليا, لن يلغوا وجود او عمل الخبراء المدرجين في جدول الخبراء, وانما سيتم الاستعانة بالجميع حيث ان الحاجة لهؤلاء الخبراء لاتزال مستمرة. وقال ان ذلك يتفق ونص القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1974م في شان تنظيم الخبرة امام المحاكم, حيث تنص المادة الثانية منه على ان للمحكمة عند الاقتضاء ان تحكم بندب خبير او اكثر من بين موظفي الدولة, او من بين الخبراء المقيدين في جدول الخبراء, للاستفادة من رأيهم في المسائل التي ترى المحكمة من نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر اجراء اي تحقيق فيها من جانب الخبراء. واضاف وكيل وزارة (العدل المساعد للشئون الفنية قائلا بان القانون اجاز ان يتولى اعمال الخبرة امام المحاكم موظفون فنيون يعينون في الوزارة من بين المتخصصين في اعمال الخبرة, بحيث يتفرغ هؤلاء الموظفون للاعمال المذكورة, ويخضعون في اداء مهمتهم للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون عدا الاحكام المتعلقة بالتاديب, وتؤول الاتعاب المقدرة لهؤلاء الخبراء الى وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف. وقال الكيتوب واذا كان الخبير غير موظف بالوزارة بوظيفة خبير, واسمه غير مقيد في الجدول, وجب عليه ان يؤدي اليمين امام المحكمة التي ندبته, بان يؤدي عمله بالصدق والامانة وبغير ذلك يكون عمله باطلا, ولا يشترط حضور الخصوم عند حلف الخبير اليمين ويكفي تحرير محضر بحلف اليمين. وقال الكيتوب ان لجنة قيد الخبراء وتاديبهم بالوزارة, هي التي تفصل في طلبات قيد الخبراء وتاديبهم وتتكون من سلطان بن سعيد البادي, وكيل الوزارة لقطاع العدل رئيسا, ومستشار من دائرة الفتوى والتشريع يرشحه مديرها, ورئيس قسم المحامين والخبراء بوزارة العدل اعضاء, ويصدر تشكيل هذه اللجنة بقرار من معالي محمد بن نخيرة الظاهري, وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف, ولا تنعقد اللجنة الا بكامل تشكيلها وتصدر قراراتها باغلبية اصوات اعضائها. واختتم وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف تصريحه لـ (البيان) مؤكدا ان تعيين الخبراء الجدد بالوزارة, يساعد على سرعة الفصل في القضايا, ويمد الوزارة بكفاءات من الخبراء الموظفين الموجودين دائما في خدمة العدالة في كل وقت. أبوظبي ـ عادل عرفة
