نظم مركز البحث العلمي والدراسات بجامعة الشارقة أمس ندوة حول نظام دعم البحث العلمي حضرها الدكتور عصام زعبلاوي مدير الجامعة كما حضرها عمداء الكليات بالتخصصات الانسانية والاجتماعية المختلفة بالاضافة إلى أعضاء هيئة التدريس فيها . واستهل الدكتور عبدالله عبدالعزيز النجار الندوة بعرض شمل الجوانب المختلفة للنظام عدد في مقدمته دواعي البحث العلمي الجامعي التي قال ان من بينها: ايجاد مناخ من النشاط والتفاعل العلمي والعملي لدى أعضاء هيئة التدريس وتوفير فرص لاحتكاك اعضاء هيئة التدريس مع مستجدات العلم والمعرفة وبالتالي صقل مهارات التدريس ذاتها, واطلاع الطلبة على هذه المستجدات والتدرب على فنون البحث العلمي واكتساب مهاراته فضلا عن اثراء السمعة العلمية للمؤسسة التعليمية التي ترعاه. وقال: ان بنية البحث العلمي في جامعة الشارقة تقوم على ثلاثة محاور أساسية هي: مجلس البحث العلمي (URB), لجنة الكلية للبحث العلمي (CRC) ولجنة القسم للبحث العلمي (DRC) وأشار إلى ان مركز البحث العلمي في الجامعة تلقى طلبات الدعم للأبحاث العلمية من جميع أعضاء الهيئة الاكاديمية وانه يحق للأعضاء المثبتين بالكليات ووحدات البحث العلمي التقدم كباحثين رئيسيين وباحثين مشاركين ويمكن للأعضاء المعينين للخدمة المؤقتة والاساتذة الزائرين ان يتقدموا كباحثين كمشاركين فقط, ويمكن لعضو الهيئة التقدم بمشروع بحث واحد بصفة باحث رئيسي في المرة الواحدة ولا يمنح أية مساعدة جديدة ما لم يتم المشروع الممول سابقا. وحول أشكال منح الأبحاث قال الدكتور النجار: هناك منحة لدعم بحث مستهدف في مجالات التطوير والتنمية وتكون مدته عادة أربع سنوات تصل إلى نحو ربع مليون درهم ويفترض بمثل هذه الأبحاث ان تنتهي إلى مردود عملي محسوس ويمكن لمثل هذه الأبحاث ان تستدرج دعم ماديا خارجيا, وقال ان من اشكال الأبحاث التي تستحق الدعم أيضا مشاريع الابحاث المميزة وتكون مدتها سنتين ويكون الدعم لمثل هذه الأبحاث 40000 درهم إذا كانت ذات تخصص واحد, أما إذا كانت متعددة التخصصات فإن دعم كل تخصص هو 10000 درهم وقال ان هناك دعما خاصا بالمستجدين من الباحثين يقدم لأعضاء الهيئة الجدد ومدته سنتان وتبلغ قيمته نحو 50000 درهم. وعدد الدكتور النجار شروط وطرق تقديم الابحاث العلمية فقال: يشترط عند تقييم البحث العلمي ان تتوفر فيه الجودة العلمية وان يكون سجل الباحث أو أهليته لاجراء البحث أو جدوى البحث اعتمادا على المصادر والمدة المفترضة لاتمامه وطبيعة البحث الشمولية وأثره في تنمية المجتمع في دولة الامارات العربية المتحدة وامكانية جذبه للاستثمارات الخارجية. وعن شروط دعم البحث العلمي قال: ان من بينها الالتزام بالفترات القصوى المحددة وكذلك جهة الانفاق من المنحة, ويتم تقديم تقرير سنوي عن سير المشروع إلى مجلس البحث العلمي من خلال لجنة الكلية للبحث العلمي. وعند اتمام المشروع على الباحث الرئيسي تقديم تقرير نهائي خلال ثلاثة شهور كما يطلب عقد ندوة أو مؤتمر علمي عن نواتج البحث, ومن الشروط الاساسية ألا تتعارض نواتج البحث وأسئلته والاجابة عنه مع تعاليم الدين الاسلامي, كما يجب الحصول على موافقات الجهات ذات الاختصاص إذا كانت أدوات تنفيذ مشاريع البحث تشتمل على مخاطر أو تستخدم حيوانات حية. وتحدث الدكتور النجار عن ان النظام يشتمل أيضا على تقديم المنح للتنمية المهنية ومنها الزيارات العلمية الصيفية واللقاءات التدريبية وتشتمل على تذكرة سفر ورسوم تسجيل وتغطية مصاريف الاقامة بنسبة 100% وهناك منح للمشاركات الاكاديمية والمهنية وخاصة تلك التي يقدم خلالها الممنوح ورقة علمية, وهناك مزايا أخرى لاستضافة المتميزين وللتفرغ العلمي حيث يمكن لهذا الأخير ان يستفيد باجازة مدفوعة بنسبة 80% مدتها تصل لستة أشهر ومساهمة في تكاليف السفر تصل إلى نحو 10000 درهم, وقبل ان ينتهي الدكتور عبدالله النجار من استعراض امتيازات نظام دعم البحث العلمي أشار إلى ان برامج الدعم تشتمل على الكثير في حقول البحث الرئيسية وبرامج التدريب الداخلي وجائزة البحث العلمي. وفي مداخلة الدكتور عصام زعبلاوي مدير الجامعة, قال: ان البحث العلمي هو جزء لا يتجزأ من عمل أي عضو من أعضاء العمل الأكاديمي وان نظام دعم البحث العلمي الذي تعتمده الجامعة ليس لدفع عضو هيئة التدريس لاجراء البحوث والدراسات العلمية وانما لتقنين رسالة الاستاذ الجامعي الاكاديمية مؤكدا بأنه يتوقع من أعضاء الهيئة التدريسية كل في اختصاصه التفاعل لما فيه النمو والتطور العلمي للجامعة, وأشار إلى ان الجامعة تعمل على اعداد نظام لدعم وتشجيع أعمال التأليف والترجمة لأعضاء الهيئة التدريسية والادارية في الجامعة.