اختتمت امس اعمال المؤتمر الاول للمستهلك العربي ومن المنتظر أن تعلن التوصيات اليوم. واعلن الدكتور محمد عبيدات رئيس الاتحاد العربي للمستهلك ان اهم ما تتضمنه ملامح التوصيات هو المطالبة بتدابير وقائية لمنع اغراق الاسواق العربية بالبضائع المقلدة غير المطابقة للمواصفات وكذلك بالبضاعة المنافسة للمنتج العربي وذلك لحماية الصناعة العربية وتنميتها. واعلن الحبيب قرفال الامين العام للاتحاد العربي للمستهلك ان اهم توصيات جلسات العمل هي ضرورة العمل على ايجاد قانون استرشادي عربي لحماية المستهلك وتشريع قوانين محلية لحماية المستهلك بالدول العربية. واكد محمد موسى الجاسم رئيس جمعية الامارات لحماية المستهلك اهمية وجود تكتل عربي لمواجهة اثار العولمة السلبية ووجود استراتيجيات وخطط وآليات تنفيذية للتعجيل ببدء السوق الخليجية المشتركة كنواة اولية ثم المشاركة بانشاء سوق عربية مشتركة. واكد المهندس حسن مرعي الكثيري اهمية وجود تشريعات قانونية للرقابة الغذائية وكذلك وجود معرض دائم للسلع الاصلية والمقلدة مشيرا الى اهمية زيادة عدد المواصفات والمقاييس العربية للسلع حيث يحتاج العالم العربي حاليا لاكثر من 5000 مواصفة للسلع والخدمات. وعلى مدار جلسات العمل التي عقدت خلال اليومين الماضيين تم مناقشة عدة دراسات واوراق العمل ومن اهمها دراسة حول المنافسة والمستهلك بدولة الامارات اعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة, ودعت الدراسة الى تطبيق عدة توصيات لحماية المستهلك الاماراتي منها ضرورة تفعيل دور اللجان والجهات ذات الصلة بحماية المستهلك وخاصة جمعية الامارات لحماية المستهلك (لجنة الغش والتدليس في المعاملات التجارية) . وتشكيل لجنة وطنية عليا تحت اشراف وزارة الاقتصاد والتجارة وتمثل فيها جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بحماية المستهلك لدراسة مختلف جوانب الموضوع وتوطئة لتعزيز حماية المستهلك في الامارات العربية المتحدة بحيث ترقى الى مستوى ما تتمتع به الدولة من سمعة تجارية واقتصادية مرموقة, واستحداث ادارة حكومية اتحادية ذات صلاحيات وسلطات واضحة تعنى بحماية المستهلك بالاضافة الى دعم جمعية الامارات لحماية المستهلك معنويا وماديا بحيث تتوفر لها كافة الامكانيات التي تسهل عليها القيام بدورها لتحقيق اهدافها التي نص عليها نظامها الاساسي. كما دعت الورقة الى ضرورة اعادة النظر باحكام بعض القوانين كقانون الوكالات التجارية بحيث يتم التزام الوكيل بتوفير قطع الغيار للسلع غير المعمرة وتوفير ورش الصيانة وتأمين توريد السلعة بسعر معقول, وضرورة اعادة النظر في العقوبات المقررة على الجرائم ذات الصلة بالغش وخاصة بالنسبة لمقدار الغرامات حيث ليس من المنطقي ان تبقى عقوبة الغرامة على جريمة حيازة اغذية اوعقاقير طبية مع العلم بغشها لا تتجاوز (500) درهم وفقا للمادة الثالثة من قانون قمع الغش والتدليس. وشددت على تعزيز وتفعيل المنافسة في اسواق الامارات من خلال الاستمرار في استراتيجية نظام السوق الحرة والانفتاح الاقتصادي والتقليل من اي اجراءات من شأنها الحد من المنافسة وذلك لتوفير سلع مختلفة وباسعار ونوعية تنافسية الامر الذي يحمي حقوق المستهلك ويخدم مصالحه. كما اكدت ورقة العمل التي اعدها الدكتور محمد عبيدات عن اقتصاد السوق والمنافسة الحرة على اهمية مراعاة الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية لكل بلد عند التطبيق العادل لاقتصاد السوق. ودعت الى انتشار قيام التعاونيات وجمعيات حماية المستهلك ببلدان العالم العربي مشيرة الى ان التطبيق الحالي لاقتصاد السوق لم يحقق للمستهلكين الفرص المتساوية لممارسة قواعد المنافسة. واكدت دراسة خليجية عن المواصفات والمقاييس وتأثيرها على المستهلك العربي اهمية اجراء دراسة عن حجم مشكلة الغش التجاري بدول مجلس التعاون وبحث الشروط والوسائل التي يجب فرضها على السلع المستوردة وتحديد آلية لحماية الصناعة الوطنية والتعاون مع الشركات العالمية ذات السمعة المرموقة التي لها مصانع في دول مجلس التعاون وتتعرض لتقليد منتجاتها لمكافحة هذه الظاهرة. كما اوصت دراسة محلية عن المواصفات والمقاييس باهمية التوعية لها عن طريق وسائل الاعلام وحث الجهات المسئولة على ادخال موضوع التقييس بالمناهج الدراسية والجامعية وتعريف المستهلك بالطرق الصحيحة لابلاغ الجهات المسئولة عن اكتشاف الغش والتلاعب. والعمل على دعم المواصفات الخليجية ودعم رفع كفاءة المفتشين في الاسواق لاتباع كافة الطرق الحديثة والصحيحة في المراقبة والاختيار. ويختتم المؤتمر جلسات عمله اليوم ويعلن التوصيات واكد الدكتور محمد عبيدات ان اهم التوصيات هي وضع التدابير والوسائل الخاصة بمنع اغراق الاسواق العربية بالبضائع المقلدة او المنافسة للسلع العربية. د. محمد عبيدات الحبيب قرفال محمد موسى الجاسم حسن مرعي الكثيري
