عقد المجلس الاستشارى فى امارة الشارقة الجلسة السادسة من الفصل التشريعى الاول لدور الانعقاد العادى الاول بدار الحكومة برئاسة سالم حمد الشامسى رئيس المجلس الاربعاء الماضى. وفى بداية الجلسة رحب رئيس المجلس بحضور الشيخ طارق بن فيصل القاسمى عضو المجلس التنفيذى ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية وتلبية الدعوة الموجهة اليه من قبل المجلس لمناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية فى امارة الشارقة. حضر الجلسة بالاضافة الى اعضاء المجلس الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمى رئيس السجل العقارى بالشارقة و عدد من اعضاء المجلس التنفيذى وعلي عبدالله النومان مدير عام هيئة كهرباء ومياه الشارقة وعبيد الطنيجى مدير عام دائرة التخطيط والمساحة وعبدالحكيم السويدى مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية ومدراء بعض الدوائر المحلية. وبعد ان صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق بدأت مناقشة مشروع قانون الشبكة العامة لخدمات الغاز الطبيعى فى امارة الشارقة. وقدم سليمان محمد جمعوه مقرر لجنتى الشئون الاسلامية والاوقاف والبلديات وشئون الامن والمرافق العامة والشئون التشريعة والطعون والاقتراحات والشكاوى تقرير اللجنتين حول مشروع القانون. وقد تم التصديق عليه من قبل اعضاء المجلس بعد مناقشته وتعديل بعض المواد ومنها المادة الثانية من المشروع التى تنص على انه يحظر على اى شخص التعرض للشبكة العامة او اية منشآت او معدات او مواد تابعة لها او مرتبطة بالاعمال التى تؤديها فى الامارة تعرضا ينتج عنه او يؤدى الى اتلافها او قطعها او تعريتها او الاضرار بها باى شكل من الاشكال وعليه عند حدوث شىء من ذلك ابلاغ الهيئة اضافة الى اقرب مركز شرطة فورا بما حدث. ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها بانه يلتزم مالكو العقارات او شاغليها او الحائزين لها فى المناطق التى تقر الهيئة تزويدها بالخدمة بان يسمحوا بمرور التوصيلات المعدة لنقل الخدمات التى تقدمها الهيئة للمنتفعين بهذا العقار بالطريقة التى تفرضها طبيعة الخدمة وفق الخطط والاساليب والتقنية التى تعتمدها الهيئة تنفيذا لمشروعاتها على الا يؤثر ذلك على منفعة العقار. فيما نصت المادة الرابعة بعد تعديلها على مالكى او شاغلى او حائزى العقارات والمنشآت الكائنة بالمناطق التى تقرر الهيئة امدادها بخدماتها تمكين العاملين المختصين بالهيئة او الذين ترخص لهم بالعمل فى تلك المناطق من دخول هذه العقارات لاجراء الدراسات ومعاينة الاجهزة والتركيبات الداخلية وذلك طبقا للاوضاع التى تحددها القوانين والقرارات السارية. ونصت المادة السادسة بعد تعديلها على ان لا يجوز للجهات المختصة بالتخطيط والمساحة وتنظيم المبانى ومراقبة تنفيذها فى الامارة وجهات تمديد خطوط او شبكات الخدمات الاخرى التى تخرج عن اختصاص الهيئة الترخيص باقامة انشاءات او تمديدات او أي اعمال ترتبط بذلك او اجراء اية تعديلات فى العقار المركب عليه او تمر به خطوط خدمات الشبكة العامة وتوصيلاتها بغير موافقة الهيئة وتنظم القرارات الادارية والاجراءات المتوجب اتباعها للحصول على هذه الموافقة. وجاء نص المادة السابعة بعد تعديلها مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون او اى قانون اخر يلزم اى شخص يخالف اى حكم من احكام هذا القانون ينتج عنه ضرر سواء كان فاعلا مباشرا او شريكا او متعهدا بالعمل بدفع التعويضات او التضمينات المدنية للهيئة وفقا للجدول دون مساس بحق الهيئة فى اى تعويضات اخرى وفقا للقواعد العامة بالاضافة الى تكلفة المواد واجور العمال والفنيين اللازمة لاصلاح الضرر فيما نصت المادة الثامنة بعد تعديلها مع مراعاة احكام المرسوم الاميرى رقم واحد لسنة 1995 المعدل بالمرسوم رقم 2 لسنة 2000 تخول الهيئة فى اصدار القرارات الخاصة بتحديد وتنظيم اسعار الغاز الطبيعى وما يفرض على المنتفعين وغيرهم من رسوم وتأمينات. ونصت المادة التاسعة بعد تعديلها مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد نص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اختلس باى صورة او قام دون وجه حق باى فعل عمدى نتج عنه ضرر بالشبكة العامة ويلزم الفاعل بدفع قيمة التعويض المنصوص عليه فى الجدول للهيئة اضافة الى قيمة الغاز الطبيعى المختلس او المفقود بسبب فعله واى تعويض اخر وفقا للقواعد العامة. ونصت المادة العاشرة بعد تعديلها مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليه قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يخالف احكام المادة الثانية و الخامسة (أ) ويعاقب بالغرامة التى لا تزيد على الخمسة الاف درهم كل شخص يخالف نص المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون فيما نصت المادة الحادية عشرة بعد تعديلها ان يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بناء على طلب السلطات المحلية المختصة صفة مأمورى الضبط القضائي فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام القانون. يذكر ان مشروع القانون يتضمن 13 مادة بعد ديباجة مشروع القانون حيث سيتم رفع مشروع القانون الى المجلس التنفيذى لابداء الرأى ومن ثم رفعه الى صاحب السمو حاكم الشارقة. بعد ذلك اعطى رئيس المجلس الكلمة الى الشيخ طارق بن فيصل القاسمى عضو المجلس التنفيذى ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية وتطرق الشيخ طارق خلال كلمته الى الرؤية الخاصة بالدائرة مؤكدا على اهمية ان تكون امارة الشارقة مركزا رائدا فى المنطقة للصناعة والسياحة والتجارة وضمن روى استراتيجية دعما للتنمية الاقتصادية بالدولة محددا الاهداف التى تتلخص بايجاد روح التعاون بين القطاع الخاص والحكومى وتنويع مصادر الدخل للامارة ودعم الانشطة الاقتصادية فى المجالات كافة وتنمية ودعم القطاع الصناعى للمحافظة على اقتصاد متوازن ونمو مستمر وايجاد مناخ استثمارى يهدف الى خدمة القطاع الخاص واهدافه فى امارة الشارقة والاستفادة من الموارد الطبيعية بالامارة لتنويع مصادر الدخل من الغاز الطبيعى والشواطىء والمحميات الطبيعية. واوضح فى سياق حديثه ان الدائرة معنية باعادة هيكلتها ليس فقط فى الهيكل التنظيمى انما فى نمط الادارة وان تكون الخطط واضحة لكل فرد فيها والعمل على ايجاد التعاون كفريق واحد والتأكيد على تدفق المعلومات بصورة دائمة ومكافأة الابداع والانتاج وايجاد روح ومناخ يضمن الحفاظ على خدمة متميزة. واشار الشيخ طارق الى ضرورة المشاركة فى وضع الاستراتيجة للدائرة باشراك الادارات والعالمين بها فى اتخاذ القرار ومشاركة القطاع الخاص واخذ اراء الجمهور عن طريق الاستبيان والمسح الميدانى واستخدام بيوت الخبرة. وقال ان اعادة الهيكلة تتم بضوابط عامة منها التركيز على خدمة العملاء واعطاء الصلاحيات الى الافراد الذين يتعاملون مباشرة مع العميل واستخدام مراكز خدمة ضمان الجودة. واكد بان الدائرة ستركز على استحداث نظم معلومات متكاملة من خلال ربط الخدمات على شبكة واحدة وتسهيل مسار المعاملات وتحسين الاداء عن طريق الرقابة والدقة والوقت والتكلفة وسرعة الرد وتجميع المعلومات. وتحدث الشيخ طارق عن الية تنفيذ المخططات المعلنة من خلال دمج كل الادارات المتعلقة بالتراخيص الاقتصادية تحت سقف واحد وهى السجل التجارى والتراخيص والرقابة والتفتيش والدفاع المدنى وغيرها بالاضافة الى التنسيق مع الوزارات الاتحادية و وزارة المالية والصناعة وغيرها وادخال برامج كمبيوتر متطورة لتسهيل العملية الادارية واعداد برنامج تدريب متكامل للكادر فى الدائرة وتنسيق افضل مع القطاعات الاقتصادية وانشاء مجالس استشارية لكل قطاع فى مجالات الصناعة والتجارة والسياحة. واشار الى اعمال ومهام الدائرة بحيث تكون الدائرة جهة الدعم والمنسق العام للتنمية الاقتصادية فى امارة الشارقة وادارة وتنظيم ودعم القطاع الخاص فى الامارة والقيام بالدراسات المتعلقة بالاقتصاد والصناعة ووضع الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية ومتابعة تنفيذها واصدار التراخيص التجارية والصناعية والخدمية والمهنية وضبط السجل التجارى ودراسة المشاريع الصناعية وادارة ومراقبة قطاع الوسطاء والمدققين والمكاتب الاستشارية والتنسيق مع الوزارات الاقتصادية والدوائر والهيئات المحلية. واوضح الشيخ طارق ان الهيكل التنظيمى للدائرة يحدد مهام الرئيس والمستشارين والمدير العام وادارة التخطيط والدراسات والتطوير والترويج والتراخيص والرقابة ونظم المعلومات حيث يتولى رئيس الدائرة رسم الخطط والاستراتيجية والاشراف العام على اداء الدائرة وتقييم الاداء العام بصورة دورية ووضع خطط العمل والاهداف الرئيسية وتطوير العلاقات العامة والاقتصادية وخدمة المواطنين والمستفيدين. وتتولى ادارة التخطيط والدراسات الخطط الاستراتيجية والاقتصادية ومتابعة تنفيذ الخطط واعداد وتقييم دراسات الجدوى والاحصاءات والبحوث ونشر ومتابعة المستجدات الاقتصادية فيما تتولى ادارة التطوير والترويج تحسين مناخ الاستثمار وتطوير الصناعة والتجارة والترويج والجودة الشاملة وتوظيف الموارد الطبيعية وتتولى ادارة التراخيص اصدار الرخص التجارية والصناعية والخدمية والمهنية والاسماء التجارية والتنسيق مع الوزارات. وحدد الشيخ طارق مهام ادارة الرقابة فى الرقابة على المنشآت الصناعية والتجارية والوضع القانونى للشركات والالتزام بالنظم والقوانين واللوائح واجراء التفتيش الدورى وتلقى الشكاوى والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية فيما تتولى ادارة نظم المعلومات والادارة الادارة المالية وادارة شئون الموظفين ونظم المعلومات ونظم الارشيف والعلاقات العامة. واستعرض رئيس دائرة التنمية الاقتصادية المشاريع التنموية فى القطاعات الاقتصادية مشيرا الى اهم المشاريع التى ستشهدها الشارقة حيث يتم حاليا دراسة بعض المشروعات ومنها انشاء منطقة صناعية نموذجية فى منطقة الصجعة وتعبيد الطرق بالمناطق الصناعية ووضع استراتيجية للاستفادة من الغاز الطبيعى فى الصناعة واعادة النظر فى القوانين الاقتصادية فى امارة الشارقة والقوانين ذات العلاقة لدعم الاقتصاد. كما ان هناك دراسات جدوى على مشروعات سياحية بالامارة ووضع خطة اسراتيجية خمسية للتنمية الاقتصادية بالامارة وبرامج تدريب بالتعاون مع عدد من المعاهد والجامعات لتطوير كادر الدائرة واعادة النظر فى رسوم الرخص ومن المشاريع ايضا مبنى جديد للدائرة ونظام متكامل للمعلومات. وفى مجال الصناعة قال الشيخ طارق ان امارة الشارقة تستحوذ على نسبة 45 فى المئة من اجمالى الصناعات القائمة فى دولة الامارات العربية المتحدة مؤكدا على اهمية تنمية ودعم القطاع الصناعى والتجارى ويتم ذلك من خلال ما سيعرضاه من خطط ومشاريع تنموية والاستفادة من المناطق الحرة واستقطاب المستثمرين ورجال الاعمال لاقامة مشروعات وصناعات جديدة فى تلك المواقع من خلال الاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية التى توفرها المناطق الحرة والاستفادة من منافذ الشارقة الجوية والبحرية مثل مطار الشارقة الدولى والموانى البحرية فى الشارقة وخورفكان وذلك من خلال موقعها الاستراتيجى. كما تطرق الشيخ طارق الى اهمية السياحة باعتبارها مصدرا من مصادر الدخل مشيرا الى الدور الذى تقوم به هيئة الانماء التجارى والسياحى التى تتولى مهمة الترويج للشارقة فى المحافل الاقليمية والعربية والعالمية. واكد على الاهتمام الكبير الذى يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى وحكومة الشارقة لتنويع مصادر الدخل من خلال الاهتمام بالقطاعات الصناعية والتجارية والسياحة والزراعية وكذلك الاهتمام بتطوير الثقافة والتعليم والبيئة. وفى اعقاب الكلمة بدأ اعضاء المجلس فى مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية وما تقدمه للمواطنين والمستثمرين ورجال الاعمال حيث طرح الاعضاء العديد من التساؤلات تولى الرد عليها الشيخ طارق بن فيصل القاسمى رئيس الدائرة موضحا ان الدائرة تحرص على تقديم كافة خدماتها الى الجميع محددا خطط واستراتيجية الدائرة المستقبلية والتى سوف تسهم فى تنمية القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية وغيرها وجذب المستثمرين واقامة مشروعات جديدة. وقد اوصى المجلس بعد انتهاء مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية المستقبلية بدعم السياسة التى طرحها رئيس الدائرة فى هذه الجلسة بكافة انواع الدعم المادى والمعنوى لتحقيق الاهداف الطموحة التى تبنتها الدائرة والتى تمثل طموحات وآمال المجلس املين ان تجد هذه التوصية القبول وذلك تحقيقا للصالح العام. بعد ذلك قدم سلطان بن هده امين عام المجلس الاستشارى قراءة لرد هيئة كهرباء ومياه الشارقة بخصوص توصيات المجلس بشأن سياسة الهيئة اكدت الهيئة فيه على البدء فى اتخاذ الاجراءات التنفيذية والعملية لتلك التوصيات حيث قامت ادارة الهيئة باصدار تعليماتها للمختصين بضرورة مراعاة توصيات المجلس الاستشارى لدى تنفيذ الاعمال واداء الخدمات ووضع التوصيات موضع التنفيذ. واشار الرد الى ما دار من مناقشات حول موضوع خصخصة قطاع الكهرباء والمياه والغاز و ان ذلك معروض على صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة لدراسته وابداء توجيهاته فى هذا الشأن. وفيما يخص توطين الوظائف اوضح الرد ان الهيئة تتبنى فى سياستها خطة تعتمد على التوظيف الكامل للموارد البشرية الوطنية بما يؤدى الى تخفيض نسبة العمالة الاجنبية ضمن قوة العمل الاجمالية وتنمية وتطوير القدرات والامكانيات العملية للكوادر الوطنية عن طريق التدريب ومدهم بالمعلومات الحديثة لتمكينهم من تحمل المسئولية والارتقاء بمستوى اداء الخدمات والانتاج. واكد الرد ايضا على ان الهيئة تضع فى مقدمة اولوياتها احلال الكوادر الوطنية محل الاجنبية باعتبار ان ذلك اصبح ضرورة يحتمها العمل الوطنى وطبقا للخطة الموضوعة فانه فى غضون ثلاث سنوات سوف تكون القوى العاملة الوطنية اكثر من 50 فى المائة فى القطاع الفنى واكثر من 80 فى المائة فى القطاع الادارى. وفى مجال حصر مشاكل الكهرباء والمياه فى المناطق الخارجة عن اختصاص الهيئة ذكر الرد ان الهيئة قد قامت بمخاطبة وزارة الكهرباء للتنسيق معها فى امكانية قيام الهيئة بفتح مكتب طوارىء واتصال بمنطقة دبا الحصن وذلك تخفيفا عن اهل هذه المنطقة وعملا على حل اية مشكلة قد تطرأ نتيجة انقطاع الكهرباء او المياه. وبالنسبة للتنسيق مع جهات الاختصاص لترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية اوضح رد الهيئة ان الهيئة تقوم حاليا بوضع تصور شامل للقيام بحملة توعية للمستهلكين لتزويدهم باحدث الوسائل فى ترشيد الاستهلاك وفائدة هذا الترشيد على المستهلك وعلى الاجيال المقبلة. اما فيما يتعلق بتوفير الحد الاقصى من احتياطات الامن والسلامة فى مجال استخدام الغاز الطبيعى فقد اشارت الهيئة فى ردها الى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التى سبقت فى استخدام الغاز الطبيعى الى جانب ما تم اتخاذه من اجراءات فى هذا الشأن تقوم الهيئة باجراء الاتصالات مع كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية للوقوف على احدث ما تم التوصل اليه من اجراءات فى هذا الشأن وسوف تعكف الهيئة بعد موافاتها بالمعلومات على وضع خطة متكاملة يترتب عليها توفير اقصى حماية ممكنة فى مجال استخدام الغاز الطبيعى فى كافة الاغراض. وبخصوص توصية المجلس باستكمال انارة الشوارع واستبدال خطوط الكهرباء الهوائية بوسائل حديثة جاء ردها بان ادارة الهيئة اصدرت اوامرها لادارة نقل وتوزيع الكهرباء بسرعة العمل على استكمال انارة الشوارع مع وضع خطة وتصور شامل لاستبدال خطوط الكهرباء الهوائية باخرى حديثة. وفى مجال دعم الهيئة لمواصلة جهودها فى تحقيق ادارة الجودة الشاملة وجهت الهيئة الشكر والتقدير للمجلس الذى لايألو جهدا فى هذا المجال و جاء فى الرد ان الهيئة من جانبها تبذل اقصى جهد للوصول الى التميز والجودة فى اداء خدماتها مشيرة الى ان مصنع زلال للمياه قد حصل على شهادة الايزو العالمية للجودة وجارى تطبيق اجراءات ومعايير حصول كل من ادارة التوزيع والتوليد على شهادة الايزو العالمية للجودة وقد تم تعيين خبير فى مجال الجودة بالهيئة. وفيما يتعلق بتوصية مشاركة الهيئة جهات الاختصاص الاخرى للاشراف الفنى والصحى على المياه المصنعة محليا او المستوردة فقد قامت الهيئة باصدار تعليماتها لادارة المياه مع البلدية للوقوف على الاجراءات والوسائل المتبعة فى الاشراف الفنى والصحى على المياه محليا والمستوردة حتى يتسنى التنسيق والمساهمة فى هذا المجال وبخصوص التوصية الخاصة بوجوب ان تكون الشركات التى تتعامل مع الهيئة مرخصة فى امارة الشارقة فانه جارى التنسيق مع سلطات الترخيص المحلية للوقوف على النظام المتبع فى هذا الشأن وتحديد الشركات التى يمكن التعامل معها من خلال هذا النظام. كما قدم امين عام المجلس قراءة لرد دائرة التخطيط والمساحة بشأن توصيات المجلس الاستشارى الخاصة بالدائرة اوضحت فيه بشأن التوصية بدعم الدائرة والاستعجال فى الانتهاء من المقر الدائم للدائرة ان صاحب السمو حاكم الشارقة قد وجه بتخصيص قطعة ارض ليبنى عليها مقر الدائرة وتم تكليف احد الاستشاريين من قبل سموه باعداد التصميمات للمبنى وسوف يتم الانتهاء من مرحلة التصميم والبدء فى التنفيذ على ان يتم الانتهاء من مرحلة البناء فى مدة لا تزيد على ستة اشهر. وبخصوص توصية المجلس باتباع اللامركزية فى تقديم خدمات الدائرة لايصالها للمواطنين الذين فى المدن والقرى التابعة للامارة اشار الرد باقتناع الادارة بذلك وتم بالفعل افتتاح فرعين احدهما فى خورفكان والثانى فى كلباء حيث باشرت تقديم خدماتها للجمهور بتلك المدن ولكل فرع مسئول لديه الصلاحيات اللازمة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين هناك وان الادارة بصدد انشاء فرع اخر بمدينة الذيد لتغطى المنطقة الوسطى. وفيما يتعلق بتوصية المجلس بضرورة اعتماد التخطيط الرأسى فى المناطق التى بها شح اراض مثل دبا الحصن وخورفكان اثنت الدائرة فى ردها على هذا الاقتراح وترى انه اصبح من الضروري تنفيذ التخطيط الرأسى لعدم توفر المساحة الكافية وهو الحل الامثل. وبخصوص توصية اتباع التقنيات الحديثة فى تقديم الخدمات فقد شرعت الدائرة ومنذ فترة بدراسة امكانيات الانظمة التقنية الحديثة تمهيدا للاستفادة منها وتم تطوير انظمة الكمبيوتر لتسهيل سير المعاملات حتى اصبحت كل مخططات الامارة مدخلة بالكمبيوتر تحت نظام المعلومات الجغرافية. وقبل ختام الجلسة تلا سالم حمد الشامسى رئيس المجلس نص الرسالة التى وجهها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة الى اعضاء المجلس والتى توجه فيها سموه بالشكر والتقدير لما تحقق من انجازات تبشر بتحقيق الغاية من وراء انشائه كما تقرر فى ختام جلسة المجلس عقد الجلسة السابعة فى الثامن من مارس المقبل لمناقشة سياسة وزارة الصحة فى الشارقة.