مدير ادارة العلاقات الدولية بالعمل لـ البيان، لا.. لمحاولات الربط بين البند الاجتماعي والتجارة العالمية

اعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية لاول مرة عن موقف الدولة الرسمي حول رغبة الدول الصناعية في ربط التجارة الدولية وتبادل السلع والمنتجات بشروط تنفيذ ما يطلق عليه بالبند الاجتماعي والذي يعني على سبيل المثال اطلاق الحريات النقابية العمالية وعدم تشغيل الاطفال . واكد سالم المهيري مدير ادارة العلاقات الدولية بالوزارة ان موقف الدولة الرسمي هو رفض الربط بين البند الاجتماعي والتجارة العالمية. واعلن المهيري في حوار لـ (البيان) عن بدء بحث المقترحات الدولية لاعادة تنظيم علاقات العمل بين اطراف الانتاج وهما العمال واصحاب المنشآت والتي تتضمن الحقوق الاساسية في العمل والعمالة. واعلن المهيري عن بدء اجراءات التصديق على اتفاقية عدم تشغيل الاطفال وذكر ان الدولة صدقت على سبع اتفاقيات دولية هامة في مجال العمل من بينها اتفاقية هامة عن المساواة في الاجر بين الرجل المرأة وكذلك اتفاقية الحد الادنى لسن العمل. وفيما يلي نص الحوار: * ما هو رأي الوزارة بالنسبة لربط البند الاجتماعي باتفاقيات التجارة خلال المرحلة المقبلة وخاصة ان رأي الوزارة يعد الرأي الرسمي الممثل للدولة بمنظمة العمل الدولية؟ نرفض الربط ـ رأي الوزارة هو عدم الربط بين معايير العمل الدولية والتجارة العالمية وهو ما يعرف بالبند الاجتماعي, وهذا الموقف لا تنفرد به دولة الامارات العربية المتحدة وحدها بل هو موقف كل الدول العربية ودول اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية اي الدول النامية. لقد اثير موضوع ربط التجارة العالمية بمعايير العمل الدولية في المؤتمر الوزاري المنعقد في سنغافورة في ديسمبر 1996 حيث تبنت الدول الصناعية الكبرى الربط بين الامرين بينما رفضت الدول النامية هذا الامر واصرت على ان تكون معايير العمل الدولية من اختصاص منظمة العمل الدولية, وبعد مناقشات مستفيضة قرر المؤتمر تحويل موضوع البند الاجتماعي الى منظمة العمل الدولية على اساس انها المنظمة المختصة بمعايير العمل الدولية, ولكن الدول الصناعية سعت الى تحقيق اهدافها من خلال منظمة العمل الدولية ومارست ضغوطا على المدير العام لعرض الموضوع على مؤتمر العمل الدولي فقدم الاخير تقريرا للمؤتمر عام 1997م دعا فيه الى الربط بين معايير العمل الدولية والتجارة العالمية وقدم عددا من التوصيات في هذا المجال وقد تضمنت احدى التوصيات وضع علامات تجارية على السلع المصدرة توضح ان هذه السلع منتجة في دول تتمتع بالحرية النقابية ولا تشغل الاطفال, وقد خلف هذا التقرير مواقف صعبة في اورقة منظمة العمل الدولية حيث ايدته الدول الصناعية بحرارة بينما عارضته الدول النامية بحدة واصرار, فاكدت الدول الصناعية اهمية ربط التجارة الدولية بمعايير العمل الدولية بحيث لا يحق للدول النامية دخول اسواق الدول الصناعية دون ان تراعي الحدود الدنيا لمعايير العمل الدولية, بينما ترى الدول النامية ان هذا التوجه انما يهدف الى اغراض حمائية وهو وسيلة تتخذها الدول الصناعية للحد من دخول السلع والخدمات من الدول النامية للدول الصناعية, كما اصرت الدول النامية بان تكون منظمة العمل الدولية هي وحدها المعنية بالبند الاجتماعي ولا علاقة لمنظمة التجارة العالمية بهذا الموضوع. هذه هي الخلفية لموضوع البند الاجتماعي مع التجارة الدولية وهي نفس الخلفية التي افشلت مؤتمر سياتل عندما اصرت الدول النامية على عدم وضع الية للربط بين منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية حول ربط المعايير بالتجارة الدولية واصرت على ان تكون كل منظمة مستقلة عن الاخرى في نشاطها ومجال تخصصها. ورقة عمل الامارات * ما هي ملامح ورقة العمل الرسمية التي قدمتها الوزارة ضمن وفد الدولة الممثل لها بمنظمة التجارة العالمية؟ ـ ورقة الوزارة التي قدمتها لوفد الدولة المشارك في مؤتمر التجارة العالمية في سياتل والتي كان لي شرف تقديمها تضمنت تفاصيل عن خلفية مشكلة ربط البند الاجتماعي بالتجارة العالمية, والاجراءات التي اتخذتها منظمة العمل الدولية منذ عام 1995م وحتى يونيو 1999م في مجال المعايير ومواقف الاطراف المعنية وكان من اهم هذه الانشطة اصدار مؤتمر العمل الدولي في يونيو 1998م الاعلان الخاص بالمبادىء والحقوق الاساسية للانسان في العمل وهو اعلان ترويجي لمعايير العمل الدولية وغير ملزم ولكنه اكد ان مجرد انضمام اي دولة لمنظمة العمل الدولية وقبولها لدستور المنظمة يلزمها باحترام معايير العمل الدولية حتى اذا لم تكن مصدقة عليها. وحدد هذا الاعلان (4) مجالات رئيسية تضمن مبادىء اساسية يجب التصديق عليها وهي: * الحريات والحقوق النقابية. * تحريم السخرة والعمل الاجباري. * تحريم عمل الاطفال. * وعدم التمييز في المهنة والاستخدام. وكذلك تضمن الاعلان آلية لتنفيذه من خلال تقارير سنوية تقدمها الدول لمكتب العمل الدولي عن القانون والممارسة العملية لديها حول الاحكام الواردة في الاتفاقيات الاساسية المحددة وتشكيل لجنة خبراء لتقصي ودراسة هذه التقارير وتقديم تقارير للمؤتمر عن الموقف. كما حددت الالية ان يناقش المؤتمر هذه التقارير بصورة مستقلة عن موضوعات جدول الاعمال الاخرى وفي جلسات خاصة تخصص لهذا الغرض. وكذلك تضمن الاعلان نصوصا اخرى مهمة منها عدم استخدام معايير العمل الدولية لاغراض حمائية وحق الدول في الاستفادة من الميزة التنافسية التي تتمتع بها في مجال التجارة الدولية وتقديم مساعدات فنية للدول لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها نحو المبادىء المحددة في الاعلان. وكذلك تضمنت الورقة موقف دولة الامارات العربية المتحدة من التصديق على الاتفاقيات الاساسية حيث اوضحت ان الدولة مصدقة على (4) اتفاقيات اساسية من الاتفاقيات السبع المطلوب التصديق عليها وهو موقف ايجابي ومتقدم. وخلصت الورقة الى انه يمكن ان يكون هناك نوع من التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين منظمتي العمل الدولية والتجارة العالمية الا انه لا يوجد سبب لربط معايير العمل الدولية بالتجارة العالمية او خلق اي جهات او آلية مشتركة لهذا الغرض لان لكل منظمة اختصاصها ومجال عملها واجهزتها الداخلية, وهذا يعني ان الورقة ترفض الربط بين البند الاجتماعي والتجارة العالمية. * ما هي مقترحات اعادة تنظيم علاقات العمل الدولية والتي تقوم الوزارة بمناقشتها خلال دورات اجتماع منظمة العمل الدولية خلال المرحلة المقبلة؟ ـ لقد تم تحديد مقترحات اعادة تنظيم علاقات العمل الدولية في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي قدمه للمؤتمر في يونيو 1999م, وهي تتضمن تحقيق (4) اهداف رئيسية وهي: الحقوق الاساسية في العمل والعمالة والحماية الاجتماعية والحوار بين اطراف الانتاج, وقد تم تكييف خطط وبرامج موازنة المنظمة لتحقيق هذه الاهداف. * بشأن اتفاقية منع تشغيل الاحداث هل استكملت الوزارة اجراءات المصادقة عليها؟ ـ لقد بدأت الوزارة في دراسة اتفاقية العمل الدولية الخاصة بعدم تشغيل الاطفال من اجل التصديق عليها وقد عرضت الوزارة الاتفاقية على الجهات ذات العلاقة لابداء الرأي حول التصديق على الاتفاقية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء الموقر للنظر في الموضوع. وفي تقديري فان دولة الامارات العربية المتحدة تستطيع التصديق على هذه الاتفاقية بسهولة لان الدولة حسب انظمتها وقوانينها وقيمها الاجتماعية والدينية تحترم حقوق الطفل وتحرص على تعليم الاطفال وتربيتهم على اسس سليمة وتوفر لهم كل الامكانات للتعليم والتدريب ورفع القدرات المهنية, ولا تحتاج الدولة لتشغيل اطفال دون سن الثامنة عشرة كما هو مطلوب في الاتفاقية, كما ان اهم جوانب هذه الاتفاقية تتعلق بحظر اسوأ اشكال عمل الاطفال وهي ممارسات غير معروفة في دولة الامارات العربية المتحدة. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة * ما هي الاتفاقيات الدولية التي تخطط الوزارة للمصادقة عليها والمشاركة بها باسم الدولة؟ ـ كما اوضحنا في الاجابة على السؤال السابق فان الوزارة تسعى للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتصديق على الاتفاقية الخاصة بمنع عمل الاطفال لاسباب موضوعية ومصالح وطنية, والدولة تشارك في اجتماعات ومؤتمرات العمل العربية والدولية التي تدرس وتقر اتفاقيات وتوصيات في مجال العمل وقد صدقت الدولة حتى الآن على سبع اتفاقيات عمل دولية في مجالات ساعات العمل ومنع السخرة او العمل الاجباري وتفتيش العمل ومنع عمل النساء ليلا والمساواة في الاجر بين المرأة والرجل والحد الادنى لسن العمل. والتصديق يفرض علينا التزامات متعددة اذ يجب ان نعد تقارير دولية عن وضع القانون والممارسة العملية في مجال الاحكام الواردة في الاتفاقيات. وحسب تجربة دولة الامارات العربية المتحدة في تصديق اتفاقيات العمل الدولية فان التصديق لا يتم الا بعد دراسة الاتفاقية بمشاركة كل الجهات المختصة في الدولة والتأكد من ان قوانين الدولة تغطي الاحكام الواردة في الاتفاقية وفي هذا الاطار فان تجربتنا مفيدة وايجابية حيث ان تقاريرنا السنوية تجد الاستحسان والتقدير من الجهاز المشرف على تطبيق اتفاقيات العمل الدولية, يحدث ذلك بالرغم من ان الجهاز المناط به متابعة شئون العمل الدولية جهاز متواضع وامكاناته محدودة ماديا وبشريا, وعليه فان الوزارة لا تخطط للمصادقة على اي اتفاقيات عمل دولية في الوقت الحاضر غير الاتفاقية الخاصة بعمل الاطفال ولكن هذا لا يمنع من النظر في التصديق على اي اتفاقية اخرى في اطار الاسس المتبعة في هذا المجال وطبقا لاي مستجدات او اعتبارات موضوعية تحقق اي مصالح وطنية للدولة من التصديق. مراحل تطور الخلاف * ماذا بشأن رأي الوزارة حول العلاقة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية.. وكيف انتقل الخلاف حول البند الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية؟ ـ لقد اصدر مؤتمر القمة للتنمية الاجتماعية المنعقد في كوبنهاجن بالدنمارك في مارس 1995 اعلانا للتنمية الاجتماعية وبرنامجا للعمل وقد كلف الاعلان منظمة العمل الدولية ببندين في نطاق اختصاصها, البند الاول يتعلق بالعمالة وذلك بالعمل على القضاء على البطالة في العالم وتحقيق الاستخدام الكامل للقوى العاملة والبند الثاني يتعلق بدعوة المدير العام لمنظمة العمل الدولية بالقيام بحملة عالمية من اجل التصديق على اتفاقيات العمل الاساسية المتعلقة بحقوق الانسان. وقد ظلت منظمة العمل الدولية تعمل في صمت من اجل تحقيق الهدف المتعلق بتحقيق العمالة بينما اخذ الموقف من تصديق الاتفاقيات الاساسية بعدا دوليا واقليميا واسعا. ثم حدد المدير العام لمنظمة العمل الدولية (7) اتفاقيات عمل دولية على اساس انها اتفاقيات اساسية تتعلق بحقوق الانسان ودعا الدول الاعضاء للتصديق عليها وتطبيقها عمليا وهي الاتفاقية رقم 29 لسنة 1930 في شأن السخرة والعمل الاجباري (2) الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 في شأن الحقوق والحريات النقابية (3) الاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 في شأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (4) الاتفاقية رقم (100) لسنة 1951 في شأن المساواة في الاجور بين الرجال والنساء (5) الاتفاقية رقم (105) لسنة 1957 في شأن تحريم السخرة والعمل الاجباري (6) الاتفاقية رقم (111) لسنة 1958 في شأن التمييز في الاستخدام والمهنة (7) الاتفاقية رقم (138) لسنة 1973 في شأن السن الادنى للعمل. وقاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية حملة واسعة داعيا الدول الاعضاء للتصديق على هذه الاتفاقيات وقد وجدت حملته استجابة طيبة من قبل الدول حيث تم التصديق على جميع الاتفاقيات السبع من 54 دولة كما صدقت العديد من الدول على اغلب الاتفاقيات وفي هذا الاطار فان دولة الامارات العربية المتحدة قد صدقت على 4 اتفاقيات من الاتفاقيات السبع الموضحة اعلاه وهي الاتفاقيات ارقام 29- 100- 105- 138. وفي ديسمبر 1996 انعقد في سنغافورة المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية وقد ظهر في ذلك المؤتمر اتجاه ربط معايير العمل الدولية بالتجارة العالمية وهو ما يعرف بالبند الاجتماعي وهذا الاتجاه تبنته الدول الصناعية الكبرى بينما رفضت الدول النامية ربط التجارة الدولية بمعايير العمل الدولية واصرت على ان تكون معايير العمل الدولية من اختصاص منظمة العمل الدولية وبعد مناقشات مستفيضة قرر مؤتمر التجارة العالمية تحويل موضوع البند الاجتماعي الى منظمة العمل الدولية على اساس انها المنظمة المختصة بمعايير العمل الدولية. وفي يونيو 1997 قدم مدير عام منظمة العمل الدولية تقريرا لمؤتمر العمل الدولي حول معايير العمل الدولية, ودعا ذلك التقرير الى الربط بين معايير العمل الدولية والتجارة العالمية حيث تضمنت احدى توصياته وضع علامات تجارية على السلع توضح ان هذه السلع منتجه في دول تتمتع بالحرية النقابية ولا تشغل الاطفال. وقد أوجد هذا التقرير جدلا غير صحي في اروقة منظمة العمل الدولية حيث ايدته الدول الصناعية الكبرى بينما عارضته الدول النامية واتهمت المدير العام بالتحيز لصالح الدول الصناعية. وفي يونيو 1999 اصدر مؤتمر العمل الدولي الاتفاقية رقم 182 في شأن عمل الاطفال وهو تحريم تشغيل الاطفال قبل سن 18 سنة. وقد تم اضافة هذه الاتفاقية الى الاتفاقيات السبع الاساسية وقام مكتب العمل الدولي بالترويج لدى الدول بالتصديق عليها. ثم في نوفمبر 1999 قرر مجلس ادارة منظمة العمل الدولية تشكيل مجموعة الخبراء من 7 اشخاص لمتابعة تطبيق الدول للاتفاقيات الاساسية وسيعرض اول تقرير للجنة الخبراء على المؤتمر في يونيو 2000 للنظر. وبالرغم من هذه التطورات الا ان الدول الصناعية لا تزال تصر على ربط معايير العمل الدولية بالتجارة العالمية وتسعى الى خلق جهاز مشترك لهذا الغرض بين منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية الا ان الدول النامية ترفض هذا التوجه وترى ان لكل منظمة اختصاصها ومجال عملها واجهزتها الداخلية للمتابعة ولا ترى انه سبب وجيه وعملي لربط انشطة المنظمتين ولكن قد يكون هناك نوع من التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين المنظمتين دون ان تفرض أي منظمة برامجها على المنظمة الاخرى مع عدم الربط بين معايير العمل الدولية والتجارة العالمية وعدم تشكيل اي لجنة او جهاز مشترك لمناقشة هذا الموضوع تحت اي ظرف من الظروف. ولقد ظلت دولة الامارات العربية المتحدة تنسق مع الدول العربية والاسلامية وموقف هذه الدول موحد في رفض ربط معايير العمل الدولية بالتجارة العالمية وان تكون منظمة العمل الدولية هي المنظمة الوحيدة المختصة بالبند الاجتماعي لاختصاصها بمعايير العمل الدولية ولها خبره 80 عاما في هذا المجال. موضوعات الدورة الجديدة * ما هي ابرز النقاط الساخنة في اجندة اجتماع الدورة الجديدة لمنظمة العمل الدولية خلال العام الحالي وما اهم النقاط النقاط الساخنة برجاء تسليط الضوء عليها؟ ـ الدورة الجديدة لمنظمة العمل الدولية هي الدورة رقم (88) وستعقد في جنيف اعتبارا من نهاية شهر مايو وحتى منتصف شهر يونيو 2000م وهي ستناقش موضوعات متعددة فهناك موضوعات ثابتة في كل مؤتمر, وهي تقرير مجلس الادارة وتقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي ومقترحات البرنامج والميزانية ومعلومات وتقارير عن تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية, بالاضافة الى ذلك هناك موضوعات خاصة بهذه الدورة من اهمها حماية الامومة في العمل من اجل مراجعة اتفاقية سابقة في هذا المجال لتحقيق المزيد من المزايا للمرأة العاملة. وهناك موضوع تدريب الموارد البشرية وتنميتها والتوجيه والتدريب المهنيين من اجل المناقشة العامة وهناك موضوع السلامة والصحة في الزراعة مناقشة اولى تمهد لاقرار اتفاقية او توصية دولية في هذا المجال في العام المقبل, ومن الموضوعات المهمة التي سيناقشها المؤتمر عقد جلسة خاصة لمناقشة تقرير المدير العام عن اوضاع العمال العرب في فلسطين والاراضي العربية المحتلة الاخرى كما سيناقش المؤتمر دور منظمة العمل الدولية في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للامم المتحدة حول متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ومن اهم الجوانب التي تهم منظمة العمل الدولية في هذا المجال موضوع العمالة ومحاربة البطالة في العالم. ويجدر بالذكر ان الدورة الاستثنائية للامم المتحدة ستعقد في جنيف في يونيو 2000م وبعد انتهاء اعمال مؤتمر العمل الدولي المقبل.د حوار ـ سمير الزعفراني