يعلن الاسبوع المقبل عن اتفاق جديد بين صندوق التكافل الاجتماعي وشركة التضامن كحل جذري لمشكلة اسكان التضامن تلك الازمة التي ظلت دون حل لمدة 11 شهرا. صرح بذلك احمد يوسف المستشار القانوني لصندوق التكافل الاجتماعي التابع لصندوق الزواج وقال ان اربع اتفاقيات سابقة وقعت مع شركة التضامن مقاول المشروع الا انها فشلت في تنفيذ اي اتفاق من الاتفاقيات. وكان اخر اتفاق يلزم شركة التضامن باستكمال بناء 141 فيلا مع تحمل كافة المسئولية تجاه التزاماتها كما عليها دفع ديون تبلغ 15 مليون درهم هي المقدم الذي دفعه اصحاب 184 فيلا تولي صندوق التكافل تكملتها بعد دفع التزامات شركة التضامن واشار الى ان صاحب شركة التضامن قد اكد انه وجد تمويلا لاكمال المشروع الا انه لم يلتزم بأي من بنود الاتفاق الذي تم بوجود النائب العام والمشتركين. واوضح احمد يوسف انه تعقد اجتماعات مكثفة الآن تنتهي خلال هذا الاسبوع لاستبدال شركة التضامن بشركة اخرى تتحمل التزامات التضامن وتسدد ديونها وتكمل ما عليها من مشروعات وسيعلن خلال الاسبوع المقبل عن فحوى هذا الاتفاق مع جدول زمني يوضح موعد البدء في البناء وموعد تسليم الفلل. وعن دور وحدة تمويل الاسكان في هذا المشروع قال انها جهة ممولة للمشتركين وفق الشروط الخاصة بها ولا يتم التمويل والصرف الا عند استكمال الاوراق والبدء في عملية البناء والوصول الى نسبة انجاز معنية وفق كل حالة على حدة. واكد ان توقف تمويل بعض الفلل كان بسبب عدم استكمال اجراءاتها. الجدير بالذكر ان مشروع التضامن لاسكان الشباب اعلن عنه عام 1996 عبر صندوق الزواج باتفاقية بين صندوق التكافل التابع لصندوق الزواج ومؤسسة التضامن للمقاولات على بناء فلل للشباب بالتقسيط الا ان المشروع تعثر وتوقف العمل فيه لمدة 11 شهرا مضت حيث تم تسليم جزء ضئيل من الفلل وتوقف العمل في جزء كبير بينما لم يبدأ العمل في جزء آخر. كتب صلاح عمر الشيخ