اثارت الاجراءات التي بدأت وزارتا العمل والشئون الاجتماعية ووزارة المالية والصناعة في دراستها لتطبيق نظام الدفع الالكتروني للرسوم عن طريق البطاقات مدفوعة القيمة واحلاله بديلا للنظام التقليدي تسديد الرسوم عن طريق شراء الطوابع ردود فعل متباينة لدى المسئولين والقانونيين ومندوبي الشركات . واكد سعيد الرميثي وكيل وزارة العمل المساعد اهمية دراسة كافة مزايا وعيوب الاستخدام لهذه البطاقات وضرورة طرحها بفئات متدرجة القيمة. وطالب المستشار القانوني احمد الحوسني بوضع اليات لاسترجاع المبالغ في حالة عدم رغبة المستفيد في استعمال البطاقة لاي سبب مثل صرف النظر عن استكمال المعاملة او انجازها. واكد اهمية القيام باستبيان شامل لرأي الشركات والمستفيدين من النظام قبل اتخاذ الاجراءات العملية لتطبيقه. واكد مندوبو الشركات ان سداد الرسوم بالبطاقة مدفوعة القيمة سيقضي على ظاهرة الطوابير اليومية للحصول على الطوابع داخل صالات واماكن انجاز المعاملات بوزارة العمل والشئون الاجتماعية وخاصة في مقرها الرئيسي بأبوظبي. ودعا سعيد الرميثي وكيل وزارة العمل المساعدالى وضع تقييم شامل لاي نظام للدفع الالكتروني للرسوم سواء بواسطة البطاقات او المكائن الاتوماتيكية وذلك للوقوف على سلبيات وايجابيات النظام وقال: ان هناك انواعا متعددة من الرسوم لابد من سدادها لانجاز معاملات قطاع العمل بالوزارة ولابد من وضع اليات تنفيذية جيدة ومرنة وعملية عند تطبيق انظمة الدفع الالكتروني وخاصة بواسطة البطاقات مدفوعة القيمة. واضاف: ان اهم اليات نجاح نظام الدفع بواسطة البطاقة هو طرح بطاقات متدرجة القيمة تبدأ من قيم صغرى مثل مئة درهم حتى يتمكن المستفيد من استخدامها بشكل عملي لسداد بعض الرسوم التي تتراوح قيمتها ما بين مئة ومئتي درهم لانجاز بعض المعاملات. ويرى المستشار القانوني احمد الحوسني بوزارة المواصلات ان تطبيق نظام الدفع الالكتروني للرسوم بواسطة البطاقات مدفوعة القيمة مقدما يساعد في احكام الرقابة الداخلية بشكل افضل من نظام التحصيل بواسطة الايصال المباشر او الطوابع. وقال: ان هذا النظام يقوم بالتيسير وتبسيط الاجراءات بالنسبة لاصحاب المعاملات الكثيرة مثل الشركات الكبرى الا انه يجب ان يؤخذ في الاعتبار شمولية الدراسة والجدوى الفعلية لتطبيق النظام وذلك للوقوف على اية مشاكل محتملة قد تنشأ عند تطبيق هذا النظام المتقدم. واكد اهمية قيام الجهات المشرفة على تنفيذ دراسة الفكرة بعمل استبيان شامل لرأي شركات القطاع الخاص والجمهور والجهات الحكومية ذات العلاقة بتحصيل الرسوم والايرادات السيادية في تطبيق هذا النظام واكد اهمية وجود اليات عملية لاسترجاع المبالغ الخاصة بالبطاقات في حالة عدم استخدامها من قبل المستفيد لاي سبب مثل اغلاق الشركة او تصفيتها او العدول عن انجاز المعاملات قبل تقديمها. وطالب باتباع اسلوب التدرج في التطبيق بحيث يتم على مراحل متفاوته حتى يسهل استيعابه من قبل المستفيدين منه. ويرى عبده محمد حامد مندوب مؤسسة افكار للتجارة والمقاولات ان نظام تسديد رسوم معاملات قطاع العمل بوزارة العمل بواسطة البطاقات مدفوعة القيمة سيساهم في سرعة انجاز المعاملات وعدم اضاعة الوقت في الوقوف في طوابير الطوابع اليومية. ويقول: ان العبء اليومي الذي يقع على عاتق مندوبي الشركات وخاصة الكبيرة هو الحصول على الطوابع سواء من منافذ وزارة العمل او البريد وللاسف كثيرا ما يواجه المندوب صعوبة في الحصول على العدد الكافي من الطوابع لانجاز معاملاته نظرا لقلتها او للطوابير الطويلة التي تقف امام شباك الطوابع. واعرب كل من المثني احمد اسماعيل واحمد بن محمد القبيسي وعلي الزعابي من اصحاب المنشآت عن املهم ان يساهم نظام تحصيل الرسوم بواسطة الدفع الالكتروني بالبطاقة مدفوعة القيمة في القضاء على ظاهرة الازدحام المستمر امام شبابيك الطوابع بصالات انجاز المعاملات بوزارة العمل مؤكدين انه لابد من استبدال النظام التقليدي لتسديد الرسوم عن طريق الطوابع بهذا النظام المتقدم والعملي باسرع وقت ممكن. ؟