نفذت الادارة العامة للجنسية والاقامة حملة تفتيشية كبرى بمنطقة النادي السياحي بأبوظبي شملت مجموعة من البنايات السكنية واسفرت عن ضبط 42 مخالفا ومخالفة للقانون الاتحادي رقم 13 لعام 1996 بشأن تنظيم دخول واقامة الاجانب . وصرح العميد حاضر بن خلف المهيري مدير عام الجنسية والاقامة بأن من بين من تم ضبطهم 27 امرأة من جنسيات مختلفة, واشار إلى انهن يقمن في الدولة بصورة غير مشروعة, وبعضهن من الخادمات الهاربات من كفلائهن, وبعد التحقيق مع المخالفين من النساء والرجال, ثم تحويلهم جميعا إلى نيابة الجنسية والاقامة بأبوظبي لمحاكمتهم, بعد ان اعترفوا بما وجه اليهم من مخالفات. ودعا مدير عام الجنسية والاقامة المواطنين والمقيمين من اصحاب تراخيص العقارات إلى عدم ايواء أو اسكان المخالفين لقانون الاقامة, اذ ان ذلك يصعب من عملية القبض عليهم ويساهم في اخلال الامن والطمأنينة بالدولة. واكد العميد المهيري ان الادارة تعمل حاليا على وقف اصدار تأشيرات لمكفولي بعض الشركات التي اثبتت تحريات الشرطة والحملات التفتيشية انها تتاجر برخصها التجارية والمهنية, عن طريق بيع التأشيرات لمخالفين يفدون إلى الدولة عن طريق كفالة هذه الشركات ليعملوا في التسول والاعمال التي يعاقب عليها القانون. صرح بذلك العميد حاضر بن خلف المهيري مدير عام الجنسية والاقامة بالدولة, واضاف ان الادارة ستقوم بمخاطبة البلديات عن هذه الشركات المخالفة لتقوم بدورها بايقاف نشاطها وعدم تجديد الرخص التجارية والمهنية لها. وقال ان الادارة كلفت اقسام المتابعة والتحقيق على مستوى الدولة للتفتيش والتحري عن الشركات الوهمية المغلقة. وقد كشفت التحريات عن وجود اشخاص يستخرجون رخصا تجارية ثم يستأجرون محلات لمدة لا تتجاوز شهرين, لجلب عمالة لهذه المحلات واخذ مبالغ كبيرة منهم وتسريحهم بعد ذلك, وهو اجراء مخالف للقانون وعليه فسيتم وقف نشاط هذا النوع من الشركات بالتنسيق مع البلدية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية, كما سيتم متابعة الكفلاء المواطنين والزامهم باحضار المكفولين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وذلك ضمن اجراءات عديدة ستتخذها الادارة لضمان صحة تعاملات هذه الشركات. ومن جانبه قال الرائد حسن الزعابي, القائم باعمال مدير ادارة المتابعة والتحقيق بالادارة العامة للجنسية والاقامة بان الحملات التفتيشية كشفت بالفعل عن قيام بعض الشركات باحضار اشخاص إلى الدولة بمهن مختلفة منها رجال اعمال وتم ضبطهم وهم يتسولون في مختلف امارات الدولة, وقد بلغ عدد المتسولين الذين تم ضبطهم خلال العام الماضي عشرة آلاف و200 شخص, والمتسللون عشرة آلاف و445 شخصا, والذين يعملون لدى غير كفلائهم 3462 مخالفا, والمقبوض عليهم خلال العام نفسه من المقيمين بصورة غير مشروعه 32 الفا و757 مخالفا والمخالفون الذين ضبطوا وهم يعملون 562 شخصا, في حين انه تم خلال عام 98 القبض على 486 متسولا, و2590 متسللا, و14 الفا و613 مقيما بصورة غير مشروعة و1180 يعملون لدى غير كفلائهم. أبوظبي ـ عادل عارفة