بحضور الدكتور حسن بسيوني رئيس محكمة دبي الابتدائية افتتح محمد السيد أحمد الهاشمي مدير محكمة دبي الابتدائية مساء أمس دورة تدريبية لموظفي ادارتي تنفيذ الاحكام المدنية وشئون القضايا بقاعة الاجتماعات بالمحكمة. وبعد ترحيبه بالحاضرين أشار محمد الهاشمي في كلمته الافتتاحية للدورة إلى انها تعد أولى الدورات التدريبية في الألفية الثالثة التي تنظمها دائرة المحاكم في اجراءات التنفيذ وخدمة العملاء مستعينة بعلم وخبرة المحاضرين. وأضاف الهاشمي: لا أخفي عليكم مدى أهمية تنمية الموارد البشرية خاصة للزملاء من الكوادر الوطنية حديثي العهد بالعمل, مضيفا ان دائرة المحاكم بإدارتها ومسئوليها تمشيا مع التطوير والنهضة الادارية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز قدرات أبنائها من العاملين بتزويدهم بالعلم والمعرفة لرفع مستوى أداء الدائرة من الناحيتين العملية والاكاديمية. وأضاف: ان الدائرة تولي هذا العام تنمية الموارد البشرية الكثير من الاهتمام من خلال إيفاد كوادر العاملين إلى دورات تدريبية متعددة في كافة مجالات الادارة وخدمة العملاء سعيا إلى الخدمة المتميزة وتبسيط الاجراءات وتزويد العاملين بالجديد في ثورة الاتصالات والتقنية الحديثة. وفي نهاية كلمته أهاب بالزملاء العاملين ان يحرصوا على استيعاب القدر الأكبر من معلومات وخبرة اساتذتهم المحاضرين لما سيعود عليهم بالنفع وعلى الدائرة بتحقيق الهدف نحو الجودة الشاملة. كما ألقى الدكتور حسب بسيوني رئيس المحكمة الابتدائية كلمة بمناسبة افتتاح الدورة أشار فيها إلى ان الدورة, تأتي تأكيدا لتوجيهات أصحاب السمو الشيوخ وتنفيذا لهدف تقديم خدمات متميزة للعملاء وتأصيل العمل المؤسسي مشيرا إلى ان من بين محاور أهداف الدائرة محور رفع نسب الفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام. وأشار الدكتور بسيوني إلى ان الدائرة تسعى لتنفيذ عدة استراتيجيات منها تحقيق سرعة فصل أعلى في الدعوى بما لا يخل بدقة الأحكام الصادرة بشأنها إضافة إلى تحقيق سرعة انجاز أعلى وأدق في تنفيذ الأحكام منها التعجيل باعطاء الدائن حقه وتيسير سبل استيفائه باجراءات بسيطة وسريعة وقليلة الكلفة وحماية المدين المنفذ ضده من تعسف الدائن وحماية حقوق الغير الذين قد تمسهم اجراءات التنفيذ بما كفله لهم المشرع من عمل اشكالات في التنفيذ من الغير. وأضاف الدكتور بسيوني في كلمته انه لا يجوز للدائن طالب التنفيذ ان يقتضي من مدينه حقه بنفسه حتى لا يظلمه ثم يعجز الدائن بعد ذلك عن اقتضاء حقه منه ومن ثم كان لابد من التوازن بين مصالح كل من الدائن والمنفذ والمدين المنفذ ضده بما يحقق مصلحة كل منهما تحت رقابة واشراف القضاء. وألقى المستشار محمد هاني اسماعيل محاضرة في الدورة بعنوان دروس في التنفيذ الجبري حيث شرح معناه وهو يعني ببساطة حق الدائن في الاتجاء إلى سلطة الدولة ممثلة في قاضي التنفيذ, بالاضافة إلى أنواعه تنفيذ مباشر وتنفيذ بنزع الملكية. وقال المستشار محمد هاني اسماعيل بضرورة وجود سند تنفيذي حيث لايستطيع الدائن ملاحقة مدينة والزامه بتنفيذ التزامه جبرا إلا اذا كان حاصلا على سند تنفيذي. وأشار إلى ان المراحل التي يمر بها التنفيذ الجبري هي مرحلة الاعلان والحجز ومرحلة البيع والتوزيع, كما تطرق المحاضر إلى طرق الحجز وهي ثلاثة: حجز المنقول لدى المدين, وحجز ما للمدين لدى الغير, وحجز العقار واجراءاته ومراحله. كتب خالد بن هويدي